سوريا تستضيف مؤتمرا للمصارف حول الاصلاح المالي


دمشق

تستضيف العاصمة السورية دمشق في 20 من شهر نوفمبر الجاري مؤتمرا للمصارف لمناقشة جملة من الموضوعات تتركز حول رؤية المصارف المركزية للاصلاح المصرفي و المالي.وقال مصدر في المصرف المركزي السوري في تصريح صحافي اليوم ان المؤتمر الذي يقام تحت شعار quot;نحو قطاع مصرفي حديث رؤية وطموحاتquot; سيشارك فيه خبراء ومديرو العديد من المصارف المركزية والاسلامية والتجارية في الوطن العربي.

وأضاف ان المؤتمر سيناقش جملة من الموضوعات أبرزها رؤية المصارف المركزية للاصلاح المصرفي و المالي والمتطلبات والاستعدادات لمواكبة المعايير المصرفية العالمية وتطبيق المصارف السورية لمعايير المصارف الدولية.

ويبحث المؤتمر دور الرقابة المصرفية في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والمعايير العالمية المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ودور المصارف الاسلامية في تنمية القطاع المالي والاسواق المالية و دورها في تفعيل الاستثمار واتفاقية(بازل 2) والتحديات أمام المصارف الاسلامية.كما يهدف المؤتمر الى اتاحة المجال لمناقشات مفتوحة بين المشاركين من رواد ماليين و خبراء مصرفيين تمهد لاستنتاجات حول كيفية التوصل الى قطاع مصرفي حديث.

وفي مجال متصل قال المصدر ان البنك المركزي السوري اتخذ جملة من الاجراءات في المجالات المصرفية والنقدية سيتم العمل بها مطلع العام المقبل ومن أبرزها توحيد أسعار صرف الليرة السورية وفك ارتباط الليرة بالدولار و ربطها بسلة من العملات تتناسب وهيكل ميزان المدفوعات عموما والميزان التجاري خصوصا.

وأضاف ان من ضمن الاجراءات اقامة سوق لتداول القطع الأجنبي وتفعيله من خلال تطبيق آلية مراكز القطع الأجنبي واعطاء بنك سوريا المركزي دور اللاعب الأساسي فيه من خلال البدء بعمليات بيع وشراء القطع الأجنبي من المصارف واليها بهدف استقرار سعر صرف الليرة السورية تحرير الحساب الجاري من ميزان المدفوعات من خلال السماح للمصارف العاملة بتغطية جميع مستوردات القطاعين العام والخاص بالقطع الأجنبي اللازم.

ومن اجراءات البنك المركزي السوري منح المزيد من الاستقلالية لبنك سوريا المركزي وفض تشابكاته مع وزارة المالية واطلاق نظام السندات الحكومية في الربع الأول من العام القادم.

كما أضاف المصدر ان من بين الاجراءات التي سترى النور بداية عام 2007 رفع نسبة المساهمة الأجنبية في رأسمال المصارف لتصل الى 60 في المئة بدلا من 49 في المئة و هو معمول به حاليا ورفع رأسمال المصارف الخاصة الى 100 مليون دولار أمريكي بدلا مما هو عليه حالياوهو 30 مليون دولار واجراء تعديلات على قانون احداث المصارف الخاصة بحيث تأتي هذه التعديلات منسجمة مع التطورات الحاصلة على صعيد السياسة النقدية خلال العامين الماضيين وتلبي حاجة تطوير القطاع المصرفي.

وعلق مدير بنك عودة الخاص العامل في سوريا حاليا باسل حموي على اجراءات البنك المركزي التي تسبق مطلع العام المقبل بقوله انها تعتبر قفزة نوعية في الاداء المصرفي بحيث ستجعل المصارف الخاصة تخدم العملاء بعمق وتشجعها على فتح فروع لها وعلى زيادة رأسمالها.