مشكلة دبي تهدد استثمارات أجنبية أخرى في أمريكا


واشنطن

قد يتسع نطاق جدل سياسي اثارته سيطرة شركة عربية على إدارة ست موانئ أمريكية بعد أن قال عضو جمهوري بارز في الكونجرس أنه يريد من الشركات الاجنبية ان تبيع استثماراتها في الموانئ وشركات الكهرباء وغيرها من مشروعات البنية الاساسية الامريكية المهمة لامن الولايات المتحدة.

وقال دنكان هانتر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ان الاستثمارات الاجنبية في مثل هذه المجالات يجب quot;تقليصهاquot; الى جانب صفقة قيمتها 6.85 مليار دولار مع شركة موانئ دبي العالمية التي تملك امارة دبي حصة كبيرة فيها.

وانتقد هانتر بشدة اعتزام شركة موانئ دبي العالمية شراء شركة (بي.اند أو) البريطانية بما في ذلك أصولها في الموانيء الامريكية في اطار تقييمه للصفقة قائلا ان الامارات العربية المتحدة كان لها quot;دور مساعدquot; في انتقال مواد نووية ومكونات أسلحة دمار شامل عبر اراضيها.

وفي مجلس الشيوخ سعى مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي كذلك الى تشديد القواعد المنظمة للاستثمار الاجنبي. وابدوا استياءهم لما اعتبروه اهمالا من جانب حكومة الرئيس جورج بوش في الموافقة السريعة على الصفقة دون دراسة تداعياتها على الامن القومي.

وقال ريتشارد شيلبي رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ مع بدء اللجنة استجواب مسؤولين بحكومة بوش بشأن صفقة موانيء دبي quot;لا يمكن ان يكون كل شيء في هذا البلد للبيع.quot; وقال شيلبي وهو جمهوري عن الاباما ان القانون يجب أن يكون اكثر وضوحا وان يأخذ في الاعتبار الامن القومي.

وأضاف quot;في حين أؤيد بشدة سياساتنا الاستثمارية المنفتحة وأقر بانها حيوية لتحقيق مصالحنا القومية الاقتصادية فانني لا أعتقد انها يجب ان تطبق بأي ثمنquot;، ويقول بوش ان المخاوف الامنية في صفقة موانيء دبي غير مبررة لان الامارات حليف قوي للولايات المتحدة وهدد باستخدام حق النقض لاحباط أي تشريع يمكن أن يعرقل الصفقة.

وأقرت حكومة بوش في يناير كانون الثاني الماضي صفقة موانيء دبي ووافقت في مطلع الاسبوع على مراجعة اضافية تستغرق 45 يوما بعد انتقادات من جانب مشرعين قالوا انهم يخشون أن يستغل ارهابيون ذلك للتسلل الى الموانيء الامريكية.

وابلغ هانتر الصحفيين ان التشريع الذي يقترحه يقضي بأن تضع وزارة الدفاع (البنتاجون) ووزارة الامن الداخلي قائمة بمشروعات البنية الاساسية المهمة للامن القومي وان تكون الشركات الاجنبية مطالبة بعد ذلك بان تتخلى عن استثماراتها فيها.

وعرض عدد من المشرعين من الحزبين في الكونجرس يوم الخميس مشروع قانون مشابها يمنع الحكومات الاجنبية وليس الشركات الخاصة من السيطرة على موانيء أمريكية، وهناك تشريعات بالفعل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ تقضي بمراجعة الكونجرس لصفقة موانيء دبي وتعطيه الحق في رفضها.

وأبلغ مسؤولون من شركة موانيء دبي العالمية لجنة القوات المسلحة التي يرأسها هانتر أن الصفقة ستستكمل يوم الاثنين أو الثلاثاء انتظارا لنتائج أي التماسات قضائية في بريطانيا، وحكم قاض بريطاني يوم الخميس بان تمضي الصفقة قدما.