دراسة أوروبية حول التحويلات المالية للمهاجرين



بروكسل

نشر برنامج تسهيلات الاستثمار للشراكة الأورو- متوسطية (التابع لمصرف الاستثمار الأوروبي) دراسة تحليليةامس حول تحويلات أموال العمال المهاجرين في أوروبا نحو بلادهم الأصلية (بلدان المتوسط).وتظهر هذه الدراسة، الأولى من نوعها، والتي قدمها خلال لقاء مع الصحفيين والمهتمين في بروكسل، فيليب دوفونتين فيف كيرتاز، المسؤول عن البرنامج، أن ما يقارب 7,1 مليار يورو يجري تحويلها سنوياً من دول أوروبا نحو دول جنوب المتوسط بالطرق الرسمية، ويرتفع المبلغ إلى 12 إلى 14 مليار يورو إذا أخذنا بعين الاعتبار الأموال التي تحول بطرق غير قانونية، حسب تعبير المسؤول الأوروبي.

وأشار الأخير إلى أن موضوع quot;التحويلات وآثاره على اقتصاديات البلدان الأصلية بقي مهملاً لمدة طويلةquot; حيث أنه quot;من الممكن الاستفادة من هذه التحويلات في مجالات الاستثمارات، بدلاً عن مجالات الاستهلاكquot; على غرار تجارب الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.ونقرأ في الدراسة quot;إن الآليات المتبعة حتى الآن في عملية تحويلات العمال المهاجرين مرتفعة التكاليف نسبياً بالنسبة لهم ولا ينتج عنها قيم اقتصادية كافية لتوظيفها في مجالات الاستثمارquot;، في الوقت الذي تشكل هذه التحويلات جزءاً مهماً من الناتج القومي المحلي لدول جنوب المتوسط من 2 إلى 20 %.ويضيف معدو الدراسة أن نسب التحويلات المالية نحو دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، المغرب) من الدول الأوروبية ترتفع لتبلغ 85-90 % من إجمالي الأموال التي يتم تحويلها ، إذ أنها أكثر البلدان التي يتدفق عمالها على الدول الأوروبية (شمال المتوسط) في حين تنخفض إلى مستويات متدنية نسبياً في دول المشرق والأردن (التي يتدفق عمالها عادة نحو الخليج العربي أو الولايات المتحدة الأمريكية).

وتقترح الدراسة عدة إجراءات من شأنها المساعدة على تحويل هذه الأموال إلى عمليات الاستثمار بدل أن الاستهلاك وذلك عبر العمل على تخفيض تكاليف عمليات التحويل القانونية عبر المصارف، والسماح لهؤلاء العمال بفتح حسابات بنكية (وهو الأمر المتعثر بالنسبة للكثير من الحالات حتى الآن)، رفع مستوى الخدمات التي تقدمها المصارف هذا المجال، ومنها على سبيل المثال، فتح فروع لمصارف تابعة لدول جنوب المتوسط في البلدان الأوروبية، وهي أمور تساعد، حسب تعبير كيرتاز، على دفع المهاجر إلى تحويل أمواله عبر الطرق القانونية.ومن بين التوصيات التي تضعها الدراسة إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة في بلدان جنوب المتوسط ودراسة إمكانية إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال بين دول شمال وجنوب المتوسط.

ومن جانب آخر، أكد فيليب دو فيف كيرتاز، أن برنامج تسهيلات الاستثمار للشراكة الأورو- متوسطية قد خطى خطوة quot;هامةquot; خلال عام 2005 ، quot;حيث وقعنا ثلاث اتفاقيات قروض مع كل من مصارف محلية موجودة في الأردن ولبنان والمغرب بدون ضمانات الدولة، وهي رسالة واضحة على تصميمنا العمل من أجل تشجيع القطاع الخاص في دول جنوب المتوسطquot;.هذا ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزاري لدول الشراكة الأورو- متوسطية ، في إطار برنامج التسهيلات، في 25 و26 حزيران/يونيو القادم في تونس، لبحث طموحات ومشاريع دول الجنوب وما تطلبه من شركاءها الأوروبيين على الضفة الشمالية لحوض المتوسط.