160 مليار متر مكعب من النفط الخليجي تتجه الى اوربا بحلول 2030

خالد طه من الدوحة

كشف كتاب جديد ان يظل النفط الخليجي المصدر الرئيسي خلال العقود المقبلة للدول الصناعية كما توقع الكتاب الذي يحمل عنوان laquo;المخاطر والغموض في أسواق الطاقة العالمية المتغيرة: الانعكاسات على منطقة الخليج العربيraquo; أنه بحلول عام 2030 سيكون قد تدفق على أوروبا ما يقرب من 160 مليار متر مكعب من الغاز من منطقة الخليجوبالتالي فان منطقة الخليج ستصبح المجهز الكوني الفعلي للغاز، اذ ستصدر 104 مليارات متر مكعب إلى أميركا الشمالية و100 مليار متر مكعب إلى جنوب آسيا وشرقيها.وهذا بدوره سيتيح لأوروبا مجالاً أوسع لتنويع مناشئ وارداتها، حيث ستصل حصة الشرق الأوسط من السوق الأوروبية إلى 17% تقريبا.

وقال الكتاب الصادر عن مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي يتخذ من ابو ظبي مقرا له انه بالنسبة للعراق، فان احتياطياته المؤكدة من الغاز أقل نسبياً، وهذا ربما يرجع إلى أنه لم يسبق له قط أن أعطى الأولوية للتنقيب عن الغاز.

وتمتلك ايران ثاني أضخم احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي، وهي تشاطر دولة قطر أكبر حقول الغاز على المستوى العالمي، في الحقل المعروف باسم laquo;حقل الشمالraquo; في قطر، وlaquo;بارس الجنوبيraquo; في ايران.

ولفت الكتاب الى ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل التركيز على الغاز الطبيعي المسال حصرياً، نظراً إلى غياب خطوط الأنابيب اللازمة لتصدير الغاز من منطقة الخليج إلى الاتحاد الأوروبي.وهذا يعني أن دول المجلس ستتجه بصادراتها من الغاز إلى أميركا الشمالية وجنوبي آسيا وشرقيها، بينما تستولي ايران على حصة الخليج في السوق الأوروبية، ولذا فان بناء خط أنابيب لتصدير الغاز من منطقة الخليج إلى أوروبا أضحى أولوية جوهرية لا مناص من السعي لتحقيقها دون ابطاء.

وتطرق الكتاب إلى التنويع الاقتصادي في منطقة الخليج وقال: لا يمكن لدول الخليج العربية بعد الآن الاعتماد بصورة أساسية على النفط، ومن ثم فقد بدأت بالتنويع في صناعة المنتجات التي تتمتع فيها بميزة طبيعية، مثل: البتروكيماويات والأسمدة والألمنيوم والصُلب، وغير ذلك.

وحسب الكتاب تواجه دول الخليج حالياً أزمة لا سابق لها، فهي تعاني انفجاراً سكانياً، حيث تقل أعمار 60% من السكان عن 18 سنة، فضلاً عن وجود شريحة واسعة من الأيدي العاملة في وظائف اما أنها لا تتناسب ومؤهلاتهم، أو أنهم لا يوظفون فيها طاقاتهم كلها.وقد بات يتعين على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توفير ما يتراوح بين 000sbquo;250 و000sbquo;300 فرصة عمل أو أكثر كل سنة، وربما لا يمكن تحقيق ذلك الا في صناعات الطاقة وقطاع الخدمات المرتبط بها.وربما تطلب هذا، في المملكة العربية السعودية وحدها على سبيل المثال، استثمار 75 مليار دولار سنوياً على امتداد السنوات القليلة المقبلة.

وعلى أي حال، فان المصدر الرئيسي لمثل هذه الاستثمارات ينبغي توفيره عن طريق استعادة رؤوس الأموال التي يحتفظ بها المواطنون الخليجيون في الخارج.وكانت حالات التوتر التي شابت العلاقات الأميركية - الخليجية قد أسهمت في عودة بعض هذه الأموال إلى المصارف وبورصات الأسهم المحلية، بيد أن القسم الأعظم منها لن يتم توظيفه في القطاع الصناعي، الا بعد تشجيع المؤسسات المالية على توفير القروض والتمويلات اللازمة للمشروعات المقترحة، وتبسيط قوانين الشركات، وتيسير أساليب العمل البيروقراطية.

وأكد الكتاب أن أكبر مصدر للطاقة في دول الخليج لا يتمثل في النفط أو الغاز الطبيعي، وانما في الطاقة الشمسية، وهي الطاقة المتجددة.وقال: ان احتياطيات الوقود الأحفوري سوف تنضب عاجلاً أو آجلاً.وفي هذه الأثناء، تقوم بعض الدول وهيئة الأمم المتحدة نتيجة للمخاوف البيئية بوضع قيود على استعمال الوقود الأحفوري مثلاً، وذلك من خلال بروتوكول كيوتو، ومن ثم سيكون من الضروري التحول إلى نظام الطاقة الهيدروجينية قبل نضوب جميع احتياطات الوقود الأحفوري.

وقال الكتاب انه بالتطلع قدماً إلى عهد ما بعد الوقود الأحفوري، نجد أن المملكة العربية السعودية قد بنت مشروعاً تجريبياً للطاقة الهيدروجينية الشمسية.ففي معظم الجامعات الخليجية والمراكز البحثية يتم اجراء البحوث على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وعلى نظام الطاقة الهيدروجينية الشمسية.

ويمكن لنظام الطاقة الهيدروجينية الشمسية أن يجعل الدول الخليجية تصدّر الطاقة بصورة دائمة.وفي الوقت الذي تسعى فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتسويق احتياطياتها الضخمة من الغاز الذي يعد وقوداً أكثر نظافة، فانه يكون من الحكمة بالنسبة اليها أن تبدأ في التخطيط للتحول إلى الاقتصاد الهيدروجيني.ومن الأفضل لها اقامة سلطة مشتركة للتخطيط.

وانتاج الهيدروجين الشمسي على نطاق واسع، وتوفير نظم تخزين الهيدروجين داخل المنطقة وبناء خطوط أنابيب وشبكات توزيع، ومد خط/ خطوط أنابيب إلى أوروبا لتصدير الهيدروجين، وانشاء مصانع تسييل الهيدروجين لتصديره سائلاً إلى اليابان وغيرها، وادخال الهيدروجين إلى نظم استهلاك الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدامه في وسائل المواصلات ومحطات توليد الطاقة وغير ذلك.

ودعا الكتاب دول المجلس إلى استخدام جزء من دخلها من صادرات النفط والغاز الطبيعي لاقامة البنية التحتية اللازمة للطاقة الهيدروجينية.