البحرين : اتفاقية التجارة الحرة خطوة كبيرة نحو المستقبل

ايلاف من المنامة

تدخل العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية مرحلة جديدة من التعاون المثمر بعد صدور التوجيهات السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى بالبدء فى تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين اعتبارا من الاول من أغسطس المقبل فى ظل ما توفره هذه الاتفاقية من امكانيات من شأنها أن تسهم فى تعزيز العلاقات بينهما وهو ما سينعكس بشكل ايجابى على الوضع الاقتصادى والمناخ الاستثمارى والنشاط التجارى فى المملكة .


وتعد الاتفاقية دليلا واضحا على نجاح سياسة مملكة البحرين فى جذب الاستثمارات الاجنبية فى اطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل التى تتبناها عبر ايجاد مصادر متعددة لدعم عملية النمو الاقتصادى وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات البحرينية اضافة الى استغلال المزايا التى تتمتع بها المملكة كمركز لجذب الاستثمارات فى تحفيز المستثمرين العالميين على دخول السوق البحرينى .


وكما أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء فان العمل بهذه الاتفاقية يعبر عن ثقة الدول الكبرى والمجتمع الدولى فى مملكة البحرين باعتبارها انجازا ومثالا للسياسات والبرامج الناجحة التى تمكنت الحكومة البحرينية من تحقيقها على صعيد الاصلاحات السياسية وتطوير منجزاتها الاقتصادية ومتانة أنظمتها التشريعية وما تنعم به من أمن واستقرار وبما تتميز به من تكافوء للفرص وتساويها .


ويرى خبراء اقتصاديون أن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة حيز التنفيذ سيحقق للمملكة مجموعة من المنافع فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والعلمية أبرزها .
.
أولا / أنها ستفتح أمام البحرين السوق الامريكية الذى يعد أكبر سوق عالمى مما سيمكن المملكة من اغتنام فرص استثمارية كبيرة فى عدد من المجالات والانشطة الاقتصادية الحيوية أبرزها الخدمات المالية والمصرفية والتامين وقطاع الخدمات الصناعية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة النسيج وستوءدى الزيادة المحتملة فى حجم العمل بين الجانبين الامريكى والبحرينى الى انخراط البحرين على نحو متزايد فى التجارة الدولية مما قد يدفع بالبحرين لان تكون مركزا اقليميا لاستيعاب المنتجات الامريكية واعادة توزيعها فى المنطقة ثانيا / أن الاتفاقية ستحقق مردودا كبيرا على الاقتصاد البحرينى حيث ستتيح لجميع المنتجات البحرينية المدرجة فى جداول التعرفة الخاصة الدخول الى الاسواق الامريكية من دون رسوم جمركية تقريبا وبموجب الاتفاقية سوف توفر الولايات المتحدة دخولا فوريا بدون رسوم جمركية لجميع الصادرات البحرينية الحالية من المنتجات الاستهلاكية الصناعية والزراعية على أن تقوم واشنطن بالغاء التعرفة الجمركية على المنتجات الباقية بموجب الاتفاقية تدريجيا خلال عشر سنوات .


ثالثا / أنها ستساعد فى رفع المستوى المعيشى للمواطن البحرينى وستوفر ما بين 20 الى 30 ألف فرصة عمل فى بداية العمل بها فى ظل التوقعات بان تساهم فى رفع نسبة النمو الاقتصادى فى المملكة البالغ 5 الى 6 فى المائة سنويا خلال عامى 2003 و 2004 الى نسبة 8 فى المائة من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وزيادة حجم صادرتها فى الاسواق الامريكية واستحداث العديد من الصناعات والخدمات والانشطة الاقتصادية التى ستساهم فى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطنى .


رابعا / أنها ستتيح فرصا عديدة لتبادل التصدير البينى للبضائع بين البلدين الامر الذى سيعود بالفائدة على القطاع الخاص البحرينى من خلال المشاريع المشتركة مع الشركات الامريكية فى القطاعات المختلفة مما سيساهم فى زيادة الناتج المحلى واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحسين الوضع التنافسى للمنتجات البحرينية فى السوق الامريكية وتعزيز مركز البحرين فى مجال اعادة التصدير وغيرها من المزايا التى ستعود على شركات وموءسسات القطاع الخاص فى البحرين .

خامسا / أنها ستوفر فرصا كبيرة لنمو الاستثمار فى القطاع الصحى البحرينى وذلك من خلال ادخال التقنيات والنظم الطبية الحديثة واحداث نقلة كبيرة فى مجال تجارة وتقديم الخدمات الصحية بكافة أنواعها من خلال البحرين مما قد يوءهل المملكة للقيام بدور اقليمى فى مجال تقديم الخدمات الصحية فى المنطقة خاصة فى ظل ما تتمتع به البحرين من أمن وموقع استراتيجى فى منطقة الخليج الى جانب البيئة التنافسية والتقدم التكنولوجى فى مجال الخدمات الصحية وتوافر الكوادر الموءهلة والمدربة فى مجال الخدمات الصحية .


سادسا / أنها ستساهم فى تقوية قطاعى المعمار والهندسة فى البحرين من خلال زيادة الترابط والتواصل مع الشركات الامريكية ودمج الشركات الصغيرة المتعددة العاملة فى هذا القطاع بالمملكة بما يساعد على تحديد وضع هذا القطاع المستقبلى خاصة فى ظل يتميز بتوافر القوى العاملة الموهوبة من المهندسين الاكفاء وببيئة استثمارية قوية فى مجال البنية التحتية والانشاء وكذلك توافر المعدات والادوات الحديثة المستخدمة فى هذا القطاع والمتطلبات القانونية المناسبة لنمو هذا القطاع .


سابعا / أن الاتفاقية وما سينتج عنها من زيادة محتملة للاعمال بين البحرين والولايات المتحدة ستوءدى الى زيادة فى الطلب على الخدمات القانونية للمحامين فى القطاع الخاص كما أن دخول البحرين بشكل متزايد فى نظام التجارة الدولية والمنظمات الدولية الاخرى الى سيوءدى الى زيادة الطلب على الخبرة القانونية من المستشارين العاملين لدى الحكومة .


ثامنا / أنها ستساهم فى تعزيز جهود المملكة فى مجالات حماية البيئة وحماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية والمنتجات الرقمية والاختراعات وتجدر الاشارة الى أن الاتفاقية التى بدأت المفاوضات بشأنها فى مطلع عام 2004 تتضمن العديد من الموضوعات أهمها تحرير تجارة السلع حيث سيتم اعفاء 69 من السلع الزراعية والصناعية البحرينية من التعرفة الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة وسيتم اعفاء قطاع النسيج والملبوسات البحرينية من التعرفة الجمركية بشرط ان تحتوى هذه المنتجات على خيوط وأنسجة بحرينية أو أمريكية .


كما تشمل الاتفاقية أيضا قواعد محددة ومبسطة للمنشأ تضمن الاستفادة القصوى للصناعات البحرينية من الاعفاء الضريبى كما سيتم بموجبها فتح أسواق الخدمات فى البلدين أمام موردى الخدمات من البلد الاخر مع اعطاء المعاملة الوطنية ومعاملة الدول الاولى بالرعاية اضافة الى تنظيم التعاون فى قطاع الخدمات المالية التقليدية اضافة الى الخدمات المالية الاسلامية مثل المصارف الاسلامية والتامين الاسلامى والتكافل وفتح أسواق الخدمات المالية أمام موردى الخدمات من الطرفين اضافة الى تنظيم مجالات التعاون فى مجالات الاتصالات والتجارة الالكترونية والبيئة والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية والعمالة ويذكر أن مجموع التجارة بين البلدين فى عام 2004 بلغ 497 مليون دولار حيث كانت واردات أمريكا من البحرين 378 مليون دينار توزعت على الملابس الجاهزة 178 مليون دولار والالمنيوم 53 مليون دولار والاسمدة الكيماوية 30 مليون والبتروكيماويات 22 مليون والنفط 22 مليون دولار وكانت أهم صادرات الولايات المتحدة الى البحرين الطائرات بمبلغ 55 ملايين دولار والسيارات 6 ملايين دولار والباقى موزع بمبالغ صغيرة بين معدات ابار النفط والمكيفات والاجهزة الالكترونية ان دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية حيز التنفيذ يبشر بمستقبل واعد فى التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين الصديقين ويمثل نجاحا جديدا لسياسة المملكة فى دعم عملية النمو الاقتصادى بما يساهم فى تحقيق مستوى معيشى أفضل للمواطن البحريني.

ت