إدارة مكافحة الغش التجاري السعودية تلقت 5539 شكوى خلال العام الماضي

الرياض

كشف تقرير سنوي صدر اليوم عن الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة عن إتلاف 798 طن و 943231 وحدة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الغير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي، بعد قيام أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري بجولات رقابية شملت التفتيش على 100831 منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية .

كما أسفرت تلك الجولات الرقابية عن إحالة 197 قضية للجان الفصل في قضايا الغش التجاري لإصدار العقوبات بحق المخالفين، و92 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام .

وتضمن التقرير السنوي عرضا لنتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري بجهاز الوزارة وفروعها بمناطق ومحافظات المملكة في مجال تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونظام العلامات التجارية، ونظام المعايرة والمقاييس، ونظام الوكالات التجارية، ونظام البيانات التجارية .

وبين التقرير أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري قاموا تلك الفترة بالتفتيش على 6829 محلا ومشغلا للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومعايرة 7729 محطة وقود تبين من خلالها عدم مطابقة 3120 مضخة للمعايير النظامية وكلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك كما تم فحص ومعايرة 8489 ميزانا وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري .

وأشار التقرير إلى أن الوزارة وفروعها تلقت خلال الفترة المشار إليها 3065 شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة مثل العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية وفقا لما يقضي به نظام العلامات التجارية .

كما استقبلت الوزارة وفروعها عدد 1690 شكوى تتعلق بعدم توفر قطع الغيار أو الصيانة أو عدم الالتزام بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية، وتم النظر فيها وفقا لما يقضي به نظام العلامات التجارية. ونظرت الوزارة في 2383 ترخيصا بالإعلان عن تخفيضات تجارية، وتنظيم مسابقات تجارية وفقا لما تقضي به القرارات الوزارية المنظمة لذلك .

وأوضح التقرير أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري قاموا خلال تلك الفترة بزيارات ميدانية والتفتيش على 905 مصنعا مختلفا تم خلالها سحب ما مجموعة 25882 عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية للتحقق من مطابقتها للمواصفات المقاييس السعودية المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع الغير مطابقة حيث تم إتلاف 34 طن و 47250 وحدة صغرى .

وفي مجال متابعة الأسعار بين التقرير أن الوزارة وفروعها تلقت خلال تلك الفترة 784 شكوى تتعلق بالمغالاة في الأسعار من قبل بعض أصحاب المحلات وتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .
كما تضمن التقرير الإشارة إلى تعاون الوزارة مع مصلحة الجمارك الذي أسفر عن منع دخول كثير من السلع المتسوردة المقلدة لعلامات تجارية معروفة، أو التي تبين وجود غش فيها مثل الساعات والعطورات وأدوات التجميل والنظارات والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار، وجرى التحقيق مع المخالفين وعرض مخالفاتهم على لجان الفصل في قضايا الغش التجاري.