مسقط : قالت وزارة التجارة العمانية ان مسقط درست اجراءات من بينها فك ارتباط عملتها الريال بالدولار الامريكي الاخذ في التراجع وتحديد سقف للاسعار لاحتواء التضخم المتزايد غير أنها رفضت اتخاذ تلك الخطوات.

وتكافح عمان مثل غيرها من بلدان الخليج العربية المنتجة للنفط لاحتواء التضخم نظرا لان بنكها المركزي يقتفي بشكل تقليدي اثر سياسة أسعار الفائدة الامريكية للحفاظ على القيمة النسبية لعملتها المرتبطة بالدولار.وارتفع معدل التضخم العماني الى 5.98 في المئة في العام الذي انتهى في يوليو تموز مسجلا أعلى مستوى له هذا العام.

وقال وزير التجارة مقبول بن علي بن سلطان في تصريحات نشرتها وكالة الانباء العمانية يوم الاثنين ان ربط العملة بالدولار يتحمل المسؤولية جزئيا لان انخفاض العملة الامريكية يزيد من تكاليف الواردات.وانخفض الدولار الى مستوى قياسي مقابل سلة من ست عملات الاسبوع الماضي.

واضاف أن النمو الاقتصادي السريع وازدهار حركة البناء وتأثير ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية على تكاليف النقل من أسباب ارتفاع التضخم أيضا.وقال بن سلطان ردا على تقارير ومقالات رأي في وسائل اعلام عمانية ان الحكومة رفضت تحديد سقف للاسعار كما رفضت الغاء ربط العملة بالدولار أو دعم بعض السلع أو استحداث وسائل لمراقبة الاسعار.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله ان السلطات درست كل تلك الحلول وانتهت الى أنها لن تكون مفيدة بالوضع في الاعتبار استراتيجية الحكومة التي تستند الى تحرير التجارة واقتصاد السوق.وتزايد التضخم في أنحاء منطقة الخليج العربية التي تشهد نموا اقتصاديا متسارعا بعد ارتفاع أسعار النفط الى نحو أربعة أمثالها في السنوات الخمس الاخيرة.

وطلب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز من المسؤولين الاسبوع الماضي تفسير تصاعد التضخم الذي ارتفع الى أعلى مستوياته في سبع سنين الى 4.4 في المئة في اغسطس اب.

وفي الامارات العربية المتحدة نشرت وزارة الاقتصاد اعلانات بالصحف يوم الاحد للتحذير من رفع الاسعار مع اقتراب عيد الفطر.وبلغ معدل التضخم في الامارات العام الماضي 9.3 في المئة وهو أعلى مستوى له في 19 عاما.

وفي مايو ايار خالفت الكويت جيرانها من دول الخليج العربية وألغت ربط عملتها بالدولار قائلة ان انخفاض العملة الامريكية يزيد التضخم.

وقال محافظ البنك المركزي في عمان الشهر الماضي ان بلاده التي كانت اتفقت مع دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار استعدادا للوحدة النقدية ملتزمة بابقاء قيمة الريال دون تغيير.غير أنها أحجمت مثل السعودية والبحرين عن خفض أسعار الفائدة اقتفاء لاثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي الذي خفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر ايلول قائلة ان الاعتبارات الاقتصادية المحلية لها الاولوية عند تحديد السياسة النقدية.

ويتوقع بنك اتش.اس.بي.سي أن يحقق الاقتصاد العماني البالغ حجمه 35.3 مليار دولار نموا بنسبة 6.5 في المئة هذا العام وهو ثاني أسرع معدل له في ست سنوات.

وقالت وكالة الانباء العمانية ان السلطنة رفعت السعر الافتراضي للنفط في ميزانيتها لعام 2008 الى 45 دولارا للبرميل مقارنة مع 40 دولارا للبرميل في عام 2007.