ميزان المدفوعات
quot;الميزان التجاريquot;

صلاح نيّوف

ميزان المدفوعات يعرض مجموع العلاقات الاقتصادية (التجارية،المالية و النقدية) التي تجري خلال عام واحد بين الدولة و العالم الخارجي. وهو يتألف من موازين متعددة. ( ملاحظة: هناك بعض الدول تتبنى قوانين وتعريفات اقتصادية خاصة بها، ونحن هنا نحاول قدر الإمكان وضع القواسم المشتركة بين أغلب أو معظم هذه المفاهيم والقوانين الاقتصادية).

1 ـ الميزان التجاري
تعريف:
الميزان التجاري يسجل تدفقات quot;انسيابquot; السلع بين الدولة و بقية العالم، بمعنى الصادرات (المبيعات إلى الخارج لسلع منتجة بواسطة مشروعات قائمة في الدولة، والواردات (المشتريات بواسطة العملاء الاقتصاديين في الدولة لسلع منتجة في الخارج). والرصيد التجاري هنا هو :الفرق بين الصادرات و الواردات. أو الصادرات مطروحا منها الواردات.

إذا كان مقدار ما نبيعه مساويا لمقدار المنتجات التي نشتريها، رصيد الميزان التجاري يكون صفرا و الميزان التجاري يكون في حالة توازن quot;توازن تجاريquot;. وإذا زادت الصادرات على الواردات،الاقتصاد يتمتع بفائض تجاري quot; رصيد تجاري إيجابيquot;. أما في حالة العكس فسيكون هناك عجز تجاري quot;رصيد سلبي للميزان التجاريquot;.

أما مفهوم التجارة الخارجية يعني اتجاه واحد للسلع stricto sensu ، ولو أننا نستخدمه أحيانا بمعنى أشمل (مجموع المنافع و الخدمات المتبادلة).

كيف يتم حساب المبادلات السلعية ؟
من يصدر ومن يستورد السلع ؟ في الميزان التجاري، وبشكل عام في ميزان المدفوعات، المقيمون و غير المقيمين، يختلفون عن بعضهم. المقيمون في الدولة يمكن تعريفهم بأنهم الوحدات (مشروع أو شخص) المنفذة لعمليات اقتصادية خلال عام أو أكثر في الإقليم الاقتصادي للدولة. كذلك ، الأجانب المقيمون في الدولة يعتبرون من المقيمين ،باستثناء الموظفين الدوليين والدبلوماسيين. بينما موطني الدولة في الخارج يعتبرون من غير المقيمين. الشيء ذاته، العمليات المنفذة بواسطة فرع مستقل لمشروع في الدولة وتنفذه جهة خارجية، يتم اعتباره كعمليات خارجية.

كيف يتم تقييم المبادلات ؟
يتم التقييم على أساس quot;العمليات العابرةquot; أو ما فوق وطنية، بمعنى عندما تعبر السلع الحدود. فمثلا في الاتحاد الأوربي، ومع ذلك، التبادلات لم تعد مسجلة على الحدود منذ الأول من كانون الثاني 1993، لكنها معلنة لدى الجمارك بواسطة الشركات، في الوقت نفسه يعلن عن ضريبة القيمة المضافة TVA.

يتم حساب قيمة الصادرات بسعر مبيع السلع نفسها quot;بما فيه نفقات الشحن حتى الحدودquot;. في المقابل ،الواردات التي تحصى على الحدود تشتمل، بالإضافة لسعر السلعة، تكاليف التأمين و الشحن الضرورية لإيصالها إلى حدود الدولة. بما أن هذه النفقات المكملة لا تتعلق بمبادلات السلع ( حيث يجب أن تظهر في مبادلات الخدمات)، من المفضل في التقييمات الجمركية استعمال تقييم آخر، وهو حساب القيمة الحقيقية للسلعة بالإضافة لكلفة الشحن.