أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أكدت أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن المغربية، أن سنة 2017 ستكون بداية إنتاج الكهرباء باعتماد التقنيات النووية، بسبب أن هذه التقنية تحتاج إلى بنيات تحتية يتطلب توفيرها مدة زمنية طويلة. وذكرت المسؤولة الحكومية أن تنويع مصادر الطاقة تعد مسألة ضرورية وإلزامية في مجال السياسة الطاقية في المملكة، مبرزة أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق لكي تنطلق عملية إدخال التقنيات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.


وأوضحت أمينة بنخضرة، في ردها على أسلئة البرلمانيين بمجلس النواب في العاصمة الرباط أمس، أن المملكة استعملت هذه التقنية في مجموعة من المجالات، منها الصناعة والفلاحة والعلوم الطبية، مضيفة أن المغرب وجد الدعم من طرف مجموعة من الدول. ويتوفر المغرب على مفاعل نووي تصل قوته إلى 2 ميغواط، والذي يشكل محور أنشطة مركز الدراسات النووية للمعمورة التي توجد على رأسها إنتاج النظائر المشعة والمواد الصيدلية المشعة.


ولدى الرباط مفاعل نووي صغير أميركي الصنع وشراكة مع فرنسا في مشروع أبحاث ذرية، لكنه يريد المضي خطوة للأمام في التعاون وبناء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في المنطقة المحيطة بمراكش. ولا تملك المملكة احتياطياً من الغاز، لكنها تتوفر على احتياطي من المواد الفوسفاطية التي تحتوي على اليورانيوم.

ووعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمساعدة المغرب على بناء قطاع للطاقة النووية للاستخدامات المدنية لدعم التنمية، وقال، في زيارته الأخيرة، quot;من الواضح أنه خيار سياسي واقتصادي مهم جدا بالنسبة لكم كرؤساء شركات. تصوروا أن يصبح المغرب غدا أول بلد عربي يحصل على الطاقة النووية المدنيةquot;، وتابع موضحا quot;تصوروا ما يمكن أن يعنيه الأمر للعالم بأسره، أن يتجهز المغرب بمصنع لتحلية مياه البحر يعمل بمفاعل نووي، ما يمكن أن يعني الأمر بالنسبة للاستقرار وللاستثمارات في العالم بأسره، أن يحصل بلد على محطة نووية لإنتاج الكهرباءquot;.


وأحدث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، الذي يبعد عن مدينة الرباط العاصمة سنة 1986، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتقني وصناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوجد تحت وصاية التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ويديرها مجلس إداري يترأسه الوزير الأول.


وحددت السلطات العمومية كهدف من إحداث مركز الدراسات النووية بالمعمورة، الذي يعتبر الأداة التقنية للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، تمكين المغرب من اكتساب خبرة وطنية في مجال التقنيات النووية.


وإذا كانت نسبة 80 في المائة من أشغال مركز المعمورة تم الانتهاء منها سنة 2002، كما أن المختبرات بدأت تشتغل منذ سنة 2003، فإن المشروع النووي المغربي ظل يراوح مكانه، حيث تأخر إنجاز البناية التي من المفروض أن تحتضن المفاعل النووي، وبررت السلطات العمومية التأخير في الإنجاز بحساسية القطاع الذي يخضع للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تفرض مراقبة البلدان المصدرة للتكنولوجيا النووية.


وكان وزير التربية الوطنية السابق قدم توضيحات بهذا الشأن في بداية سنة 2005 بعد أن تساءل عدد من النواب عن مصير المركز وأسباب التأخر في إنجازه، إذ ذكر أن الجهات المغربية المختصة وقعت اتفاقيتين سنة 1996، على التوالي مع مجموعة المقاولات الفرنسية المكلفة بإنجاز البنية التحتية لموقع ومختبرات المركز، ومع المقاولة الأمريكية المكلفة ببناء البناية الخاصة بالمفاعل النووي، وحدد المبلغ الإجمالي للاتفاقيتين في 700 مليون درهم دون احتساب الرسوم الجمركية.


وجرى إبرام اتفاقيات تمويل هذا المشروع المشفوعة بضمانات الدولة المغربية مابين 1996 و 1998، بتدخل سلطات الوصاية لمختلف البلدان المعنية. وانتهت مجموعة المقاولات الفرنسية من إعداد موقع المركز وبناء المختبرات وتركيب التجهيزات في 2002، تبعا للأجل الذي جرى التعاقد بشأنه، واعتباراً للكلفة الأولية التي نص عليها الاتفاق، إلا أن فرق البحث العلمية بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لم تبدأ في الاستغلال الفعلي لهذه المختبرات إلا مع بداية 2003.