فرنسا تحت رحمة الاضراب العام من جديد

اندريه مهاوج من باريس


يشهد القطاع العام في فرنسا اليوم حركة احتجاجية على ظروف العمل وعلى برامج اصلاح نظام التقاعد وعلى نسبة زيادة الاجور التي حددتها الحكومة بصفر فاصل ثمانية بالمئة وهي نسبة يراها النقابيون بانها غيركافية ولا تتماشى مع غلاء المعيشة . ويشارك بشكل خاص في هذه الحركة المعلمون الرسميون وعمال السكك الحديد وهما القطاعان اللذان يعرفان تقليديا اكبر عدد من الاضرابات والتحركات الاحتجاجات مقارنة بباقي قطاعات العمل والانتاج في فرنسا .


ويتوقع المعلمون ان يشارك 30000 استاذ في التظاهرة المقررة تنظيمها اليوم مما سيؤدي الى تعطيل الدروس في المدارس العامة بسبة تتراوح بين 25 و40 بالمئة في حين سيكتفي عمال النقل العام بالتظاهر من دون التوقف عن العمل مما يعني ان حركة النقل ستكون طبيعية ويعود هذا القرار الى استطلاعات راي اظهرت ان الفرنسيين يعتبرون ان اضراب عمال السكك الحديد لا يلاقي التاييد الشعبي خصوصا ان هؤلاء العمال يحظون بعدد كبير من الامتيازات من ناحية الاجور وبعدد سنوات الخدمة مما يتيح لهم التقاعد اعتبارا من سن الخامسة والخمسين .


وقد دعت ست نقابات عمالية الى التظاهر اليوم احتجاجا على الاجور والقوة الشرائية التي انخفضت اثنين فاصل خمسة بالمئة منذ عام 2000 كما تشمل حركة الاحتجاج التخوف من الغاء 15000 وظيفة في القطاع العام خلال السنة الراهنة نصفهم في قطاع التعليم .


وقبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات الرئاسية ينوي النقابيون من خلال تظاهرات اليوم التي ستنظم في ان واحد في باريس وفي بعض المدن الكبرى الضغط على المرشحين مؤكدين ان حركة اليوم لن تكون يتيمة اذا لم تستجيب الحكومة لمطالبهم وهو ما اشار اليه بوضوح بيان نقابة quot;الكونفدرالية العامة للعمالquot; والذي جاء فيه ان النقابة ستعمل على تنظيم تحركات تجمع كل الحركات النقابية اذا لم تستجب الحكومة لكل المطالب العمالية .