بيع غزل شبين الكوم لمستثمر هندي مقابل 31 مليون $

* تسديد جميع مديونيات شركات الغزل والنسيج للبنوك

محمد الشرقاوي من القاهرة

أعلن وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيى الدين أنه تم تسليم شركة غزل شبين الكوم للمستثمر الهندي بعد سداده 174 مليون جنيه (31 مليون دولار اميركي ) بنسبة 90 % من إجمالي الصفقة ، مشيرا إلى أنه سيلتزم بسداد المبلغ المتبقي ، وهو 10% بعد ستة أشهر.


وأضاف الوزير الاستثمار في تصريحات صحافية له اليوم أثناء زيارتة لمحافظتي المنوفية والبحيرة إلى وجود مجموعة من الأصول المتداولة حاليا تقدر بمبلغ 85 مليون جنيه تحتاج فترة لتسييلها وعودتها للشركة القابضة.


وأشار الوزير إلى أن الدولة أنفقت 5 ر72 مليون جنيه لإعادة هيكلة العمالة و6ر3 مليون جنيه مكافأة الثلاثة أشهر و8 ر2 مليون جنيه رصيد الأجازات السنوية و5ر2 مليون جنيه مكافأة ستة أسابيع و7 ملايين جنيه قيمة تخصيص الأسهم للعاملين للحصول على نسبة 12 % من أسهم الشركة.


وعلى الجانب الآخر كشف أيضا محيي الدين عن سداد كافة مديونيات شركات الغزل والنسيج بكفر الدوار للبنوك بمبلغ مليار و200 مليون جنيه على دفعتين . وقال أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تتحول شركة المحلة من الخسارة الى الربح .. كما يتوقع أن تقل الخسارة فى شركات كفر الدوار أيضا.


ولفت وزير الاستثمار إلى أن الشركات الأربع بكفر الدوار تحتاج إلى إصلاح جوهرى لمشاكلها وهذا لا يتم بمعزل عن الوزارة وإدارة الشركات والنقابات الممثلة الشرعية عن العمال فى تلك الشركات.


وطالب محيى الدين ، العمال باتخاذ الإجراءات القانونية فى حال وجود اعتصامات وإضرابات حيث إن القانون لا يمنع الاعتصام ولكن يجب أن يكون الاعتصام بطريقة منظمة .
وقال محيى الدين أن هناك ثلاثة محاور لإعادة الحياة لشركات الغزل هي .. إعادة الهيكلة المالية، وإعادة الهيكلة العمالية، وضخ رأس مال جديد فى شكل الات ومعدات وخطط تطوير تختلف من شركة لأخرى.


وأضاف وزير الاستثمار أن الشركة القابضة سوف تقوم بضخ مبلغ مالى فى الأيام القادمة لإتاحة الفرصة للعمال من راغبى المعاش المبكر وفتح مجالات جديدة لشباب العمال من أبناء العاملين.
وأشار الوزير إلى تخصيص قطعة أرض وطرحها لإقامة مصانع صناعات تكميلية سوف تتيح أكثر من 8 آلاف فرصة عمل .. موضحا أنه تقرر ضخ 15 مليون جنيه فى شركات كفر الدوار فى الأيام القادمة.


وأوضح محيى الدين أنه وفقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فقد تم زيادة أجور وحوافز العاملين فى الدولة بالرغم من كل الظروف الاقتصادية بنسبة 55%.