مكتب التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي قريبا
تطوير معبر غزة التجاري لتسهيل التصدير والاستيراد


سمية درويش من غزة


كشف مسؤول فلسطيني ، عن قرب الانتهاء من تشكيل مكتب التنسيق الـمشترك بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الخاص بتنفيذ وجدولة أعمال التصدير والاستيراد من خلال معبر المنطار quot;كارنيquot; التجاري الواقع شرق مدينة غزة.


وكان علاء الدين الأعرج وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، قد قال في مقابلة خاصة مع quot;إيلافquot; مسبقا ، بان مكتب التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي الذي تم الإعلان عن إنشاءه ، يهدف إلى تنسيق مهام عمليات الاستيراد والتصدير إلى داخل الأراضي الفلسطينية ، مؤكدا بان ذلك ضرورة فلسطينية ملحة وكان يجب أن يتم الشروع بع قبل عدة سنوات وليس اليوم ، لاسيما وان من شانه تنظيم حركة الاستيراد والتصدير من والى القطاع .


وأكد الوزير الفلسطيني ، أن المكتب سيعمل وفق أولويات معينة وحاجة السوق المحلي إضافة إلى الأولوية في تقديم الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار السلع الموسمية ومواد الخام ، حيث سيتم رفع القائمة للجانب الإسرائيلي واعتمادها على المعابر ، ولن يتم التعامل مع أي تاجر من خارج مكتب التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي.


وأوضح عندما يتم العمل من خلال المكتب سيتم تنظيم الفوضى التي كانت في السابق ، منوها إلى أن العمل يتم حاليا من خلال تنسيق المكتب الإسرائيلي فقط والذي يعمل ضمن أجندة إسرائيلية تهدف إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني.


وقال الأعرج ، بان المكتب الإسرائيلي يعمل برؤية القطاع الخاص الذي ينظر لقذف منتجاته للسوق وهم ndash; إسرائيل- يحددوا الأولويات لنا ، وليس نحن ، ويعمل وفق تجار فلسطينيين غير مراعيين للاحتياجات الفلسطينية ، بحسب تعبيره.


كما نوه إلى ارتفاع أجرة النقل بأسعار غير معقولة ، حيث سعر النقلة من ميناء أسدود إلى معبر المنطار من 25 -30 ألف شيكل في بعض الأحيان ، في حين سعر النقل الطبيعي لا يتعدى ألفي شيكل ، مشيرا إلى أن ذلك سيخفف كثيرا من سعر النقل المعمول به بحيث ستنخفض أجرة النقل إلى ما يقارب ألفي شيكل ، بحسب نوع البضاعة المنقولة.


بدوره قال المسؤول الفلسطيني في المعبر ، بان مكتب التنسيق سيوقف احتكار شركات النقل الإسرائيلية لأسعار شحن ونقل البضائع من الـموانئ الإسرائيلية الى الـمعبر ، حيث بلغت كلفة نقل الشاحنة الواحدة نحو 30 ألف شيكل ، موضحا في السياق ذاته ، بان المكتب سيقوم أيضا بمعالجة قضية تأخر شحن البضائع من الـموانئ الإسرائيلية ، والإفراج عن حمولة مئات الشاحنات التي مازالت محتجزة في ميناء أسدود ، ما يحمل الـمستوردين نفقات باهظة نظير رسوم تخزينها في الـميناء.


وبحسب المسؤول ، فان إدارة المعبر التجاري ستبدأ بتنفيذ الـمرحلة الأولى من تطوير العمل ورفده بتجهيزات الحماية اللازمة لضمان استمرارية عمل الـمعبر ، حيث ستشمل إنشاء سور أمني سيحيط بالـمعبر ، وشبكة طرق لتسهيل دخول وخروج البضائع.


ويشار إلى أن هذه التجهيزات تأتي في إطار مشروع تطوير الـمعابر الذي ترعاه وتدعمه وكالة التنمية الأميركية ، حيث سيتم تأهيل وتدريب عدد من الكوادر البشرية العاملة في الـمعبر على استخدامات الأجهزة الحديثة لفحص البضائع ، وكذلك آليات العمل ذات العلاقة بتسهيل نقل وتبادل البضائع والتعامل مع التجار والـمستوردين.


وقد عكس الحصار الإسرائيلي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية ، بدوره على حركة الصادرات الفلسطينية ، لاسيما وان وزارة الاقتصاد كانت قد وقعت عدة اتفاقيات مع دول عربية لإعفاء المنتجات الفلسطينية الصادرة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ، وذلك لتسهيل نفاذها في الأسواق العربية.