وجهود حثيثة نحو الخصخصة
الحكومة الفلسطينية تبدأ بإعادة تفعيل الخطوط الجوية والمطار


سمية درويش من غزة


عقدت وزارة النقل والـمواصلات في الحكومة الفلسطينية الحادية عشر، العزم على إعادة تشغيل الخطوط الجوية الفلسطينية، وإصلاح طائرتي quot;الفوكرquot; الـمملوكتين لها، وإبرام عقود لاستئجار طائرتين، وتفعيل التمويل الـمتعهد به دوليا سواء لإعادة تأهيل وبناء مطار غزة الدولي، أو لتنفيذ مشروع الـميناء.


وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات، أصر على افتتاح مطار غزة الدولي خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون للمنطقة قبل عدة سنوات، باعتباره إحدى المعالم السيادية للسلطة الوطنية، غير أن قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت المطار عقب اندلاع انتفاضة الأقصى العام 2000، حيث جرفت مدرج المطار بعد أن احتلته وعاثت فيه دمارا هائلا.


وقال د. سعدي الكرنز وزير النقل والـمواصلات، أن وزارته شرعت في إطار تفعيل إداراتها الـمختلفة، بإعادة هيكلة وترتيب أوضاع الخطوط الجوية، موضحا أنه خلال الأيام القريبة القادمة ستتم إعادة صيانة وإصلاح طائرتي الفوكر بعد أن مضى على تعطلهما 14 شهرا، من خلال إرسالهما إلى مركز للصيانة في الخارج، حيث تعهدت ماليزيا مؤخرا بتمويل كلفة إصلاحهما وتقدر بنحو 2ر1 مليون يورو.


وتوقع الكرنز في تصريحات أوردتها صحيفة الأيام المحلية، أن يتم إصلاح الطائرة الأولى خلال 40 يوما تمهيدا لتشغيلها من خلال مطار العريش، الذي سيكون البديل الـمؤقت لحين إعادة تأهيل وتشغيل مطار غزة.


وأكد اهتمام وزارته بإعادة هيكلة الخطوط وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحويلها إلى شركة ربحية قادرة على الاعتماد على مواردها الذاتية بدلا من استمرار اعتمادها على الدعم والتمويل الحكومي، لافتا إلى التوجهات الرامية لخصخصة الخطوط عبر مشاركة السلطة من خلال ذراعها التمويلية quot;صندوق الاستثمار الفلسطينيquot; والقطاع الخاص وجمهور الـمستثمرين الـمحليين، عبر طرح نسبة من الأسهم للاكتتاب العام.


وأكد الكرنز للصحيفة ذاتها، أن أبرز أولويات عمل وزارته في الـمرحلة الـمقبلة تتمثل في إعادة إصلاح ما دمره الاحتلال في مطار غزة، وإعادة تأهيل كوادر سلطة الطيران والهندسة والصيانة والـملاحة الجوية، مشيرا إلى الاتصالات التي يجريها الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه مع السفارات الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية، من أجل توفير الدعم اللازم لإعادة تشغيل الـمطار، حيث تقدر الكلفة الإجمالية لذلك بنحو 22 مليون دولار.