الاقتتال الداخلي يخنق الاقتصاد الفلسطيني

خلف خلف من رام الله

يتعرض الاقتصاد الفلسطيني لنكبات متتالية، وجاء تفجر الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس ليزيد من حجم الدمار الذي يطارد هذا الاقتصاد الذي كلما حاول التعافي ضربته أزمة جديدة، فالجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص والمؤسسات الفلسطينية منذ عام ونصف لرفع الحصار عن السلطة الفلسطينية باتت الآن تترنح بين أنقاض الاقتصاد من فك الفلتان الأمني والحصار الذي قاد لهجرة العديد من رؤوس الأموال وتقليص عدد المصانع وإيقاف 100 ألف عامل فلسطيني عن العمل.

ويرى العديد من الخبراء أن الاقتصاد لكي ينتعش لا بد من تعزيز سيادة القانون وسلطة القضاء كشرط أساسي ورئيسي، لفتح آفاق الاستثمار والتنمية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي عبر النهوض بمختلف القطاعات، كما ينادي البعض إلى تبني حملة علاقات دبلوماسية تقوم على التواصل مع المجتمع الدولي وتعزيز العلاقات الفلسطينية الخارجية وتأكيد تخلص الشعب الفلسطيني من كافة مظاهر الاقتتال الداخلي، التي أساءت إليه ولصورته أمام الرأي العام العالمي. وهو فعلاً ما تبلور على لسان العديد من الخبراء ورجال الأعمال الفلسطينيين.

وقد أدى تدهور الأوضاع الأمنية إلى انتشار ظواهر ضاره بالمجتمع الفلسطيني، ومنها البضائع الفاسدة، فقد اتلف قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الخميس، 6000 قطعة حلوى بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، في مدينة الخليل، جنوب الضفة. امجد قباجة رئيس قسم الحماية في المدينة أكد بأن الحلوى التي تم ضبطها وإتلافها، جاءت بعد تعاون من احد تجار الخليل ، الذي قام بالاتصال بنا ، بعد تأكده من عدم صلاحيتها.

وأضاف قباجة، بسبب الحواجز والعراقيل التي وضعتها سلطات الاحتلال امام استيراد المنتج أدى لتلفها بسبب سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة . من جانبه ذكر المهندس عمر كبها مدير قسم حماية المستهلك في الضفة الغربية ، بأنه سيتم أخذ عينات من الحلوى لفحصها في مختبرات وزارة الاقتصاد لمعرفة السبب الحقيقي الذي يقف خلف تلف البضاعة ، خصوصاً وأنها مستوردة من بلد عربي مجاور .