الكويت:أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح انه استنادا الى موافقة مجلس الوزراء بشان سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي الصادرة في جلسته المنعقدة اليوم الاحد فقد تم بدءا من اليوم اعتماد تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل دولار الولايات المتحدة على اساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التى تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت وعلى النحو الذي كان متبعا قبل 5 يناير 2003.
وقال الشيخ سالم الصباح لوكالة الانباء الكويتية /كونا/ اليوم ان الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى والذي تزامن مع بدء تطبيق سياسة ربط سعر الدينار الكويتي بالدولار الامريكي منذ 5 يناير 2003 كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الاخيرين.
واشار الى انه على الرغم من محاولات بنك الكويت المركزي التخفيف من تاثير تراجع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى من خلال استنفاذ الهامش المسموح به للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار الكويتي امام الدولار الامريكي الا الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى وارتباط سعر الدينار به ساهم في تراجع القوة الشرائية للدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية بخلاف الدولار . واشار الى ان ذلك ساهم في زيادة معدلات التضخم المحلية ومن ثم فان هذه الخطوة تاتى ضمن الجهود التى يبذلها البنك المركزي والرامية للحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي .
وأضاف المحافظ انه وفي ظل استمرار تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى وحيث استنفذ بنك الكويت المركزي كافة الفرص المتاحة أمامه للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي فان اعتبارات المصلحة الوطنية تقتضي فك ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي والعودة الى نظام السلة الخاصة لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي. وأكد المحافظ انه وبينما سيبقى للدولار الأمريكي دورا مهما في تحديد سعر صرف الدينار الكويتي الا أن نظام السلة الخاصة يوفر مرونة نسبية في تحديد سعر الصرف يساهم معها في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على امتصاص أثر التقلبات الحادة احيانا وبالذات في الأجل القصير في أسعار صرف العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.
واكد محافظ بنك الكويت المركزي على دعم والتزام دولة الكويت الكامل لمشروع العملة الخليجية الموحدة واستمرارها في بذل كافة الجهود الرامية لتحقيقها وازالة المعوقات التي تواجه اطلاقها في الموعد الرسمي لها. واضاف فانه ولحين استكمال كافة المتطلبات الفنية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الخليجية الموحدة فان بنك الكويت المركزي سيستمر في تبني نظام السلة الخاصة كنظام لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي