فرانكفورت:تراجعت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها الأولية لتغلق منخفضة يوم الخميس بعد أن جددت بيانات أميركية ضعيفة المخاوف من الركود وغطت على تعليقات لرئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إشارت الى خفض متوقع لأسعار الفائدة في منطقة اليورو.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في اوروبا منخفضا 1.29 في المئة الي 1058.81 نقطة بعد ان كان قفز أثناء الجلسة الى 1090.25 نقطة وبعد جلستين من المكاسب.

وجاءت أسهم شركات التعدين والصناعة في مقدمة الخاسرين مع هبوط أسهم ارسيلور ميتال 8.9 في المئة وريو تينتو 8 في المئة وسيمنس 4.5 في المئة.

وتمكنت أسهم البنوك من انتزاع مكاسب وفي مقدمتها سهم (يو.بي.اس) الذي سجل قفزة بلغت 8.1 في المة بعد ان قال البنك السويسري انه سيحقق ربحا صغيرا في الربع الثالث من العام بعد عام من الخسائر وسيقلل حيازاته التجارية والعقارية المرتبطة بالرهون في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات أميركية يوم الخميس ان الطلبيات الجديدة للمصانع في الولايات المتحدة هبطت بنسبة فاقت التوقعات بلغت 4 في المئة في اغسطس اب وهو أكبر انكماش منذ اكتوبر تشرين الاول 2006 في علامة على ان أزمة الائتمان تنتشر في قطاع التصنيع.

وقال مارك تواتي الخبير الاقتصادي في جلوبال ايكويتز في باريس quot;الولايات المتحدة تنحدر الى الركود. سنتلقى المزيد من الانباء السيئة على صعيد الاقتصاد الكلي ابتداء ببيانات الوظائف غدا.quot;

واضاف قائلا quot;لكننا في طريقنا الى نهاية النفق على صعيد الائتمان واذا أُقرت خطة الانقاذ فانها بالتأكيد ستساعد الاقتصاد.quot;

وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ان النشاط الاقتصادي يضعف في اوروبا ويفتح الباب أمام خفض لأسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند 4.25 في المئة لكن تريشيه قال ان صانعي السياسة بالبنك يدرسون خفض الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو وتراجع مخاطر التضخم.

ويتوخى المستثمرون الحذر أيضا بشأن مصير الخطة الأميركية لانقاذ القطاع المالي التي وافق عليها مجلس الشيوخ ليل الاربعاء. ومن المتوقع ان يقترع مجلس النواب على مشروع القانون يوم الجمعة بعد ان كان تسبب في هزة عنيفة في الأسواق العالمية يوم الاثنين الماضي عندما رفض نسخة سابقة.

ومؤشر يوروفرست 300 منخفض الان بنسبة 30 في المئة عن مستواه في بداية العام مع تأثره سلبا بالازمة المالية التي أجبرت البنوك على الكشف عن عمليات شطب واسعة للاصول وارغمت بنك ليمان براذارز على التقدم بطلب لإشهار الافلاس وأثارت تدخلا حكوميا لانقاذ عدد من المؤسسات المالية الامريكية والاوروبية.