دمشق: اكد حاكم مصرف سوريا المركزي اديب ميالة ان جميع المصارف السورية الحكومية والخاصة بعيدة عن آثار الازمة المالية العالمية وتداعياتها.
وقال ميالة في تصريح لصحيفة (الثورة) السورية اليوم ان ذلك يعود الى التعليمات الرقابية الصادرة عن المصرف السوري المركزي التي تحدد بوضوح كيفية استثمار الاموال الموجودة لدى المصارف السورية العامة والخاصة سواء كانت بالقطع الاجنبي او بالليرة السورية.
واضاف ان هذه التعليمات تسمح للمصارف السورية باستثمار اموالها ضمن نسب لا يمكن تجاوزها بهدف الحد من المخاطر التي يمكن لاي مصرف ان يتعرض لها مؤكدا ان هناك سقوفا محددة لا يمكن لاي مصرف ان يتجاوزها في استثمار امواله لدى المصارف الاجنبية وان هذا من شأنه ان يؤمن ضمانة للقطاع المصرفي.


وابدى حاكم مصرف سوريا المركزي اطمئنانه حول وضع السيولة لدى المصارف العامة والخاصة العاملة في سوريا كونها تخضع لرقابة مستمرة وبشكل يومي من قبل المركزي السوري وانه ليس لدى سوريا أي قلق حول هذا الموضوع وان التقارير الرقابية الواردة يوميا لم تشر الى أي ملاحظة من هذا النوع.
وكان مجلس الوزراء السوري كلف اللجنة الاقتصادية المشكلة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بمتبعة الازمة المالية العالمية ورصد انعكاساتها ووضع المقترحات التي من شأنها تلافي تداعيات الازمة الاقتصادية والنقدية والطلب من مصرف سوريا المركزي اتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة هذا الموضوع.
وقد حافظت الليرة السورية على سعر صرفها مقابل الدولار حيث بينت النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي السوري ان سعر الصرف هو 46 ليرة سورية للدولار.