الكويت: أمسك أمير الكويت بزمام الامور لحل الازمة بين الحكومة والبرلمان حيث علق قبول استقالة الحكومة بعد أن تحرك ثلاثة نواب لاستجواب رئيس الوزراء.

وتواصل الحكومة ادارة شوؤن البلاد دون تغيير في الوقت الحالي.

ولسابع اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم برلمان يتمتع بسلطات تشريعية كاملة. ويخضع مجلس الوزراء للمحاسبة من قبل البرلمان الذي يستطيع استجواب الوزراء عن شؤون الدولة بما في ذلك قطاع النفط وصندوق الثروة السيادي.

وللنواب تاريخ في تحدي الحكومة.

ويقول محللون ودبلوماسيون ان بعض أعضاء البرلمان استخدموا الاستجواب بشكل مفرط لاجبار الوزراء على الاستقالة وقد لجأ الامير الى اجراء تعديلات وزارية لتجنب هذه النوعية من الضغوط فيما مضى.

ووقعت مواجهات عديدة بين الحكومة والنواب منذ انتخاب أول برلمان بالبلاد عام 1963 ويقول محللون ان من المستبعد أن ينتهي هذا النمط قريبا في البلاد التي تحظر الاحزاب السياسية وينظر فيها الى البرلمان على أنه المنبر الوحيد للتعبير عن المعارضة.

وقد يتجه الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح وله القول الفصل في السياسة الى حل مجلس الامة مثلما فعل في مارس اذار ويدعو الى انتخابات عامة.

وقال جاسم الخرافي رئيس البرلمان ان الامير لن يسلك هذا المسلك لكن محللين ودبلوماسيين يقولون انه قد يستخدم هذا الخيار اذا تفاقمت الازمة.

وربما يقبل الامير استقالة الحكومة او يقرر اجراء تعديلات وزارية لبعض الحقائب مما يعني أن النواب لن يستطيعوا استجواب نفس الوزير لنفس السبب.

والحكومة الحالية هي الثالثة منذ مارس 2007 ورئيس الوزراء من أفراد الاسرة الحاكمة. وتم تغيير العديد من الوزراء او قدموا استقالاتهم لتجنب الضغط او التعرض لتصويت بسحب الثقة من النواب المعادين.

وقد يقرر الامير عدم قبول استقالة الحكومة التي يرأسها ابن اخيه مما يعني فترة من الشكوك فيما تستمر الجهود لنزع فتيل الازمة خلف الابواب المغلقة.

في هذه الاثناء ستستمر الحكومة في ادارة شؤون البلاد دون تغيير.

وكشفت الكويت النقاب عن مجموعة من الاجراءات لتخفيف حدة اثار الازمة المالية العالمية بعد أن اضطرت لانقاذ خامس اكبر مقرض لديها وهو بنك الخليج. ومن الممكن أن تتأثر هذه الاجراءات اذا أصابت الازمة السياسية الاخيرة الحياة السياسية بالشلل.

وربما ترجأ الاصلاحات الاقتصادية المخطط لها منذ فترة طويلة والاساسية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط لمدة اكبر بسبب هذه المواجهة. وتشمل الاصلاحات الاخرى خططا لانشاء هيئة لتنظيم الاسواق يجري الاعداد لها منذ عام 2007.

ولعبت النزاعات بين البرلمان والحكومة دورا في تأجيل خطط للتنقيب عن النفط بالاجزاء الشمالية من الكويت وخصخصة المؤسسات الحكومية لاكثر من عشرة أعوام.

ويقول بنك اي اف جي هيرميس المصري ان 14 في المئة فقط من جميع الاستثمارات الحكومية المخطط لها تم البدء فيها او الانتهاء منها بسبب معارضة النواب وسوء التخطيط او البيروقراطية.

ويرى محللون أن الكويت بحاجة الى خفض اعتمادها على النفط للحد من اثار تأرجح عائدات النفط على ميزانيتها وأن تعد نفسها للوقت الذي تجف فيه احتياطياتها.

وتحتل الكويت مكانة متأخرة عن دول خليجية أخرى مثل الامارات وقطر والبحرين من حيث جذب الاستثمارات الاجنبية.

وما زالت المحادثات وراء الكواليس بين النواب ورئيس البرلمان الخرافي وهو وزير سابق مستمرة.

ولن يجتمع البرلمان قبل 16 ديسمبر كانون الاول. وسيوفر هذا وقتا لمحاولة التوصل الى اتفاق خارج المجلس.

وتؤثر الشكوك المحيطة بما اذا كانت الحكومة ستبقى او سيتم حل البرلمان على ثاني اكبر بورصة في العالم العربي التي خسرت 1.4 في المئة في التعاملات المبكرة يوم الاربعاء. وقد هبطت البورصة لفترة قصيرة يوم الثلاثاء.

ولا يتوقع اجراء تغييرات في سياسة الطاقة الكويتية التي يديرها مجلس يضم أعضاء من الحكومة فضلا عن خبراء في الصناعة او محافظ البنك المركزي.

ولم يتأثر أداء البنك المركزي قط بالازمات السياسية السابقة وقد تخلت الكويت عن ربط الدينار بالدولار الامريكي في مايو ايار 2007 في تغيير كبير لسياستها في وقت كانت تخوض فيه الحكومة مواجهة أخرى مع البرلمان.