مشعل الحميدي من الخبر: يوقع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف اليوم السبت العقود الاستشارية مع عدد من الشركات العالمية المؤهلة والفائزة بتقديم الخدمات الاستشارية لتنفيذ برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها ،بالاضافة بقيامه بتوقيع عقد إنشاء محطة تحلية جدة يوم الاثنين المقبل وذلك بطريقة التناضح العكسي وبطاقة ضخ 240 ألف م3 من المياه المحلاة وبتكلفة مالية تقدر بحوالي مليار ريال لتعزيز كمية المياه المحلاة بجدة.


وأوضح مصدر في المؤسسة لـ quot;إيلافquot; أنه سيتم تنفيذ برامج الخدمات الاستشارية خلال 17 شهراً، حيث انه قد باشر عدد من الاستشاريين العمل منذ أكتوبر 2008، والبقية ستباشر في بداية يناير 2009.
واضاف المصدر أن المؤسسة مازالت تباشر استكمال المراحل المتبقية من برنامج التخصيص وفق الخيار المحدد وهو تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها، وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج على غرار شركات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء المستقلة IWPPs، وفي الشركة القابضة عن طريق الاكتتاب العام في مرحلة تالية. وسيتم البدء في تنفيذ المرحلة السادسة الخاصة بتجهيز الهياكل والأنظمة للتخصيص، وتشمل إعادة الهيكلة التي تم البدء فيها وصدور القرارات اللازمة وتحديد المشترين وإعداد وثائق طلب العروض من المستثمرين، ومن ثم المرحلة السابعة والأخيرة، وهي طرح الخيار المحدد للتخصيص للمستثمرين، مشيراً إلى أن محطة ينبع ستكون في مقدم الركب.
ويمكن برنامج التخصيص المؤسسة من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستقبلية والإسهام بدور متميز في قطاع تحلية المياه المالحة دراسة وتخطيطاً وتنفيذاً بجانب تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بتمويل وإنشاء وتشغيل محطات التحلية والطاقة الكهربائية.


وقطعت المؤسسة مراحل مهمة لإعادة الهيكلة وفق الخطة الاستراتيجية التي أعدها فريق التخطيط الاستراتيجي تمهيداً للتخصيص، فقد تم إنشاء شعبة للحسابات التجارية، كما أجريت العديد من الأعمال الهيكلية كإعادة ربط بعض الإدارات بالقطاع الجديد الذي أنشئ باسم قطاع التخطيط والتطوير وإنشاء إدارة للموارد البشرية، وكذلك إنشاء إدارة مستقلة للتأهيل وتعديل مسمى مركز الأبحاث التابع للمؤسسة في الجبيل إلى معهد أبحاث تحلية المياه المالحة، كما تم إعادة تسمية إدارة الأبحاث والتطوير إلى إدارة الأبحاث وتقنيات التحلية، كما تبنت المؤسسة تنفيذ برامج لإعادة إعمار المحطات.


وكانت قد أعلنت المملكة في يوليو الماضي عن تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وتمت الموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإتاحة الفرصة لمطوري المشاريع الوطنيين لزيادة مشاركتهم في تلك المشاريع وذلك من خلال معايير التأهيل التي تعد لهذا الغرض. وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد أكدت أن النتائج الأولية لإعادة تأهيل القوائم المالية، توضح زيادة أصولها بنحو 12 ملياراً لتبلغ 30 مليار ريال، بعد أن كانت 18 ملياراً.


وتأتي الموافقة على تخصيص مؤسسة المياه لتطوير وتنمية خطط وبرامج المؤسسة، والارتقاء بها إلى المستوى العالمي في إدارة وتشغيل محطات التحلية وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة، بناءً على دراسة شاملة ودقيقة راعت المؤثرات الحالية والمستقبلية كافة المتعلقة بالموارد المائية للمملكة، وكمية الاستهلاك والنمو السكاني والاقتصادي.


وكان محافظ المؤسسة قد أوضح في بداية الاعلان عن التخصيص أن مجلس إدارة المؤسسة رفع للمجلس الاقتصادي الأعلى بالمملكة ثلاثة خيارات لتخصيص المؤسسة، كان أكثرها ملائمة هو أن تحوّل المؤسسة إلى شركة قابضة تتولى الإشراف وتمتلك أسهما في شركات الإنتاج التابعة لها في كل من محطات تحلية المياه المنتشرة على سواحل المملكة، إضافة إلى أنها ستشرف على قطاع الأبحاث والتدريب والنقل في تلك الشركات. وكان أحد الخيارات الثلاثة وهي: أن تكون المؤسسة شركة كاملة قابضة، أما الخيار الثاني فهو أن تصبح المؤسسة شركة قابضة وأن تكون هناك شركات إنتاج تابعة لها في المحطات. والخيار الثالث أن تصبح شركات بحسب المناطق أي شركات إقليمية والمؤسسة تكون قابضة لتلك الشركات. واقترح مجلس إدارة المؤسسة أن الخيار الثاني هو الملائم والمناسب لأنه مجرب عالميا، كما أنه من الأفضل أن تكون المؤسسة شركة قابضة تتولى الإشراف والتملك في شركات الإنتاج التابعة لها في محطات الجبيل أو ينبع أو الشعيبة أو الشقيق.