القدس: قال البنك الدولي يوم الاثنين ان شبكة جديدة من المعابر المُخصصة للبضائع الفلسطينية والتي يجري إنشاؤها في الجدار الذي تبنيه اسرائيل داخل وحول الضفة الغربية المحتلة قد تضر الصادرات بدلا من أن تسهلها كما تزعم اسرائيل.

وأضاف في تقرير أن اسرائيل ستلزم حركة المرور التجارية الفلسطينية بالكامل بالتحول الى تلك المعابر بمجرد إنجاز الجدار العازل الذي يجري بناؤه من حوائط خرسانية وأسوار من السلك.

وعلى النقيض من التأكيدات الاسرائيلية بأن المعابر ستسمح للجيش الاسرائيلي بتسهيل حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية قال البنك الدولي ان القيود الداخلية قد زادت وان النظام الجديد يمكن أن يصبح quot;قيدا خطيرا آخر للأعمال الفلسطينيةquot;.

وقال ديفيد كريج مدير مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة quot;ان النمو الاقتصادي الفلسطيني يتوقف على قدرة القطاع الخاص على تعزيز الصادرات. وأضاف quot;القيود الجديدة... تقوض هذا الهدف.quot;

وتقول اسرائيل ان الجدار الذي تبنيه في الضفة الغربية يهدف لمنع وصول مهاجمين انتحاريين اليها. ووصفت محكمة العدل الدولية الجدار الإسرائيلي في عام 2004 بأنه غير قانوني.

ويصف الفلسطينيون الجدار بأنه عقاب جماعي وانتزاع لأراض يريدونها ضمن دولتهم المستقبلية.

وعند المعابر الجديدة سيتم نقل البضائع التي تحملها الشاحنات على الجانب الفلسطيني الى شاحنات على الجانب الاسرائيلي.

وتستخدم اسرائيل نظاما مُشابها على طول حدودها مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) والذي يواجه نقصا حادا في كثير من السلع بسبب حصار اسرائيلي.

وقال البنك الدولي ان نقل البضائع من الشاحنات واحدة الى أخرى من شأنه أن يخلق تأخيرات إضافية وعدم يقين بالنسبة للأعمال الفلسطينية التي تعطلها بالفعل شبكة إسرائيلية من مئات نقاط التفتيش وحواجز الطرق وغيرها من العوائق بالضفة الغربية.

وقالت اسرائيل انها مُلتزمة بتوسيع المنشآت الجديدة وفق ما تقتضيه الضرورة لضمان عدم الانتظار لفترات طويلة وعبور كل العربات في غضون 30 الى 60 دقيقة.

وتمر أغلب الصادرات الفلسطينية المحدودة من الضفة الغربية الى الخارج عبر موانيء اسرائيلية. ولا تسمح اسرائيل بخروج صادرات من قطاع غزة متذرعة بسيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على الجانب الفلسطيني من المعابر.

وقال البنك الدولي quot;من غير المُرجح أن ينتعش القطاع الخاص الفلسطيني ما دامت الحواجز الداخلية قائمة والصادرات والواردات مُجبرة على المرور عبر نظام يقوم على نقل البضائع من شاحنة الى أُخرى.quot;

وأضاف في تقريره أن البديل عن الموانيء الاسرائيلية سيكون نقل الصادرات الفلسطينية عبر الأردن بما في ذلك عبر ميناء العقبة.

لكنه قال ان ذلك سيتطلب من اسرائيل إدخال تعديلات عند معبر جسر الملك حسين ( جسر اللنبي) في نهر الأردن لاستيعاب المزيد من الشحنات