طهران: عرض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم الثلاثاء على البرلمان مشروع قانون يضع حداً للدعم الحكومي للبنزين والكهرباء، وينص على تقديم مساعدات مباشرة للتعويض عن ارتفاع الاسعار.

واعتبر نجاد، وهو يعرض مشروع القانون الذي يأتي في إطار تصور أكبر لتطوّر الاقتصاد أن انخفاض اسعار البترول يشجع على المسارعة الى اعتماد مشروع القانون، مضيفاً أن الوقت حان لاتخاذ قرار.

وحذّر عدد من النواب من أن مشروع القانون المقترح قد يزيد من التضخّم، الذي وصل معدله الآن إلى حوالي 30 % إضافة إلى إلحاق الضرر بالصناعات التي تعتمد على طاقة رخيصة الثمن.

وتحظى أسعار منتجات الطاقة والكهرباء والمياه والخبز بدعم كبير في إيران. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم الدعم المباشر وغير المباشر للاقتصاد يصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنوياً.

ونقلت الصحف الإيرانية عن مساعد مدير البنك المركزي الايراني رامين باشيفام قوله ان سعر البنزين 360 دولار للغالون، والكهرباء 60 دولار لكل 10 كيلوات في الساعة، قد يتضاعف 4 مرات، اذا اعتمد مشروع القانون المقترح.

واشار نجاد الذي يرى أن الاسعار يجب ان تكون quot;حقيقيةquot; إلى أن الحكومة ستدفع 60% من الأموال الناتجة من ارتفاع الأسعار إلى الطبقات الفقيرة وأصحاب الأجور المنخفضة من السكّان.

وأوضح أن المواد التي تتلقى الدعم تفيد بصفة خاصة أصحاب المداخيل العالية، وأنه يريد quot;تطبيق العدالة وإلغاء التمييزquot; والحد من اعتماد إيران على عائدات البترول.

وتحصل إيران، ثاني منتج للبترول في أوبك، على 80 % من عائداتها الخارجية من البترول، مما يجعلها عرضة للتأثّر الشديد بتقلّبات سعر البترول، الذي انخفض بمقدار الثلثين، منذ أن وصل إلى رقم قياسي، هو 147 دولاراً للبرميل في يوليو الماضي.

ولفت باشيفام إلى أن خطة المساعدة المباشرة تنصّ على دفع 195 ألف إلى 260 ألف ريال (20 الى 26 دولارا) إلى الأفراد المصنّفين كفقراء أو أصحاب الدخل المنخفض، إذا كان سعر البترول 35 دولاراً للبرميل.

وكان الرئيس نجاد أكّد من قبل أن مساعدة مباشرة، تتراوح بين 450 الفاً و700 الف ريال (45 الى 70 دولاراً) سوف توزّع على 70 % من الأفراد الأكثر احتياجاً، من دون أن يحدّد حجم هذه الشريحة التي ستقدّم إليها المساعدات في المجتمع الايراني الذي يصل عدد أفراده إلى 70 مليون نسمة.

كما أوضح مساعد مدير البنك المركزي الإيراني أن إلغاء الدعم سيؤدّي إلى زيادة معدّل التضخّم بنسبة 11% خلال 12 شهراً، لكن بعض الاقتصاديين يتحدّثون عن أرقام أعلى.