نيويورك : قال محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري في مقابلة مع رويترز يوم الاثنين ان مصر تتوقع جذب نحو 11 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في السنة المالية الحالية.

وقال محيي الدين quot;أعتقد أن الحد الادنى للسنة المالية الحالية سيكون قريبا جدا من العام الماضي... كاستثمارات أجنبية مباشرة مقومة بالدولار واذا قدرت ذلك كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. اذا كانت مثل العام الماضي فانها ستبلغ 11 مليار دولار.quot;

وأطلقت مصر برنامجا لاصلاح الاقتصاد في يوليو تموز 2004 وقال محيي الدين انها في السنوات الثلاث التالية جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بلغ مجموعها 21 مليار دولار.

ويرأس محيي الدين وفد رجال أعمال مصريين للاجتماع مع مستثمرين في بورصة نيويورك للاوراق المالية.

ونما الاقتصاد المصري في السنتين الماليتين الاخيرتين بنسبة 6.8 في المئة و7.1 في المئة على الترتيب ارتفاعا من اثنين أو ثلاثة بالمئة في العامين السابقين.

وتنتهي السنة المالية المصرية في يونيو حزيران.

وردا على سؤال حول حجم النمو المحتمل في الاستثمارات الاجنبية المباشرة قال محيي الدين quot;الخطة مستمدة من هدف النمو (الاقتصادي) وهو أننا نحتاج لنمو لا يقل عن ستة بالمئة لكي نحقق أهدافنا للتنمية.quot;

وأوضح أن الاهداف تشمل خفض معدل البطالة ورفع مستوى المعيشة ومعالجة تحديات تخفيف حدة الفقر في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وقال quot;نعتمد بدرجة متزايدة على صافي الاستثمار الاجنبي المباشر. المتوسط لن يقل عن متوسط السنوات الثلاث السابقة.quot;

وقال محيي الدين ان أكبر مستثمرين في مصر هم بريطانيا والامارات العربية المتحدة والسعودية والكويت والولايات المتحدة. وأضاف أن الاستثمارات القادمة من الصين والهند وتركيا في ازدياد.

وتتجه 35 في المئة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى القطاع الصناعي في حين تركزت 25 بالمئة منها في النفط والغاز والنسبة الباقية في قطاعات مثل الزراعة فضلا عن عمليات الاستحواذ والمشاريع الجديدة.

وأبلغ محيي الدين الصحفيين في وقت سابق أن الاقتصاد المصري ليس بمعزل عن تباطوء الاقتصاد العالمي لكنه يحظى ببعض الحماية بفضل الاستثمارات القادمة من منطقة الخليج التي تفيض بالسيولة.

وعندما سئل ما اذا كان ركود أمريكي محتمل قد يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري قال الوزير quot;ليس مباشرة على الارجح لكن قد تكون هناك تأثيرات ثانوية.quot;

وأضاف أن هذا قد يعني بدلا من نمو الناتج المحلي الاجمالي ثمانية بالمئة هذا العام أن تشهد مصر نموا في حدود سبعة بالمئة.