نجلاء عبد ربه من غزة: أكد مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان أن شكاوي الموظفين الفلسطينيين كثرت في الآونة الأخيرة بشأن النسبة المرتفعة للاستقطاعات، التي تخصم من رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة لاستيفاء الفائدة على قروض سبق وأن حصلوا عليها من المصارف، موضحاً أن عدداً من المصارف العاملة في قطاع غزة أقدمت على خصم أكثر من نصف رواتب الموظفين المقترضين، إضافة إلى قيام هذه المصارف بخصم نسبة تراوحت من 50-100في المئة من مستحقاتهم عن الرواتب المتأخرة لسداد المبالغ التي اقترضوها من تلك المصارف في أوقات سابقة.

وإعتبر المركز الحقوقي في بيان له حصلت quot; إيلاف quot;على نسخة منه أن تلك الخصومات تجاوزت نسبة الخصم المستقطع من راتب الموظف ما نسبته 35في المئة، وهي النسبة المصرح بها قانونياً كحد أقصى للاستقطاعات من رواتب الموظفين.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية أصدرت في أغسطس من العام الماضي تعميماً يحدد نسبة 35في المئة كحد أقصى للاستقطاع من راتب استيفاءً للفائدة على القروض، وذلك للتخفيف من الأعباء التي يرزح الموظفون العموميون تحتها، ولاسيما في ظل الأوضاع بالغة الصعوبة التي يمرون بها، سيما بعد انقطاع الرواتب لفترات طويلة، إلا أنه وبحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن عدداً من الموظفين العموميين الذين طالهم هذا الإجراء، علاوة على الاتصالات التي تمت مع عدد من المسئولين في هذه المصارف، الذين ادعى بعضهم على وجود التعميم مع التشديد على أنه كان سارياً لشهر واحد فقط، مما يعد انتهاكاً للاتفاق الحاصل.

وأكد مركز الميزان أن قرار سلطة النقد لم يكن اعتباطياً، بل هو قرار يأخذ في الاعتبار أن راتب الموظف يعني أفراد أسرته كافة، وأن استقطاع نسبة كبيرة من راتبه تفوق تلك التي حددتها سلطة النقد سوف تكون له آثار وتداعيات بالغة السوء تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة لأسرته التي ستواجه نقصاً حاداً في حاجاتها الأساسية، ولاسيما في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع والخدمات الأساسية، هذا بالإضافة إلى أثره على الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان القطاع، مشيراً إلى أنه ينظر بخطورة بالغة للإجراءات التي تقوم بها المصارف على هذا الصعيد، ويطالبها بالرجوع عنها واحترام الاتفاق الموقع بين الأخيرة ونقابة الموظفين العموميين