الكويت: ناقش مؤتمر الافاق المستقبلية للتمويل في الاقتصاد الكويتي اليوم مجموعة من القضايا الاقتصادية المحلية والتى تمحورت حول الفوائض المالية في ظل ارتفاع النفط وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وقدرة القطاع الخاص على الدخول في المشروعات العملاقة وقدرة البنوك المحلية على تمويلها .
وخلت الجلسة الاولى للمؤتمر الذي تنظمه مؤسسة (يوروموني) العالمية ودارت نقاشها وحوارها باللغة الانجليزية من اية طروحات جديدة حيث تناول المشاركون وهم من قيادات البنوك وشركات الاستثمار المحلية الموضوعات والقضايا المشار اليها برؤية ووجهات نظر مكررة معروفة لغالبية الحضور.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الكويت والشرق الاوسط حمد المرزوق ان القطاع الخاص لديه القدرة على لعب دور مميز في اقتصاد الكويت الا ان النقص في التشريعات المساندة يمثل عقبة رئيسية في طريق القطاع الخاص.
واضاف المرزوق ان الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص من منظورها ضاربا المثال بمشروع (ايكويت) للبتروكيماويات الذي لم تتجاوز حصة القطاع الخاص فيه 10 في المئة في اشارة الى ان الحكومة منحت القطاع الخاص الفرصة ولكنها quot;لم تكن كافية او بالشكل المامولquot;.
وابدى دهشته من قدرات القطاع الخاص الكويت الذي انطلق الى افاق العالمية والاقليمية في مشروعات عملاقة وضخمة اثبتت قدراته غيرالمحدودة فيما لا يجد الفرصة المحلية المناسبة.
وطالب بدفعة قوية من الحكومة للمشروعات الحالية او تلك التى هي قيد الدراسة والموضوعة في الخطط المستقبلية مؤكدا الحاجة الى وجود quot;برنامج واضح للحكومة في هذا الاطارquot;.
من جانبه قال مدير عام بيت التمويل الكويتي محمد العمر ان الجميع يعرف ان الحكومة لديها المال ولديها المشاريع ايضا ما يعنى ان الباقي هو انفاق المال على المشروعات من خلال افساح المجال للقطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات.

- واضاف العمر ان الدولة تعيش حاليا افضل حالاتها بسبب انتعاش اسعار النفط وبلوغ سعر البرميل الكويتي مستويات قياسية ما يعنى عوائد ضخمة مقابل مشروعات ضخمة تعلن عنها الحكومة تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار.
واشار الى ان تنفيذ المشاريع لا يمكن ان يتم الا من خلال القطاع الخاص الكويتي الذي يمتلك القدرة على ذلك وفق احدث المواصفات العالمية المطلوبة.
وحول المشكلات التى تتعلق بالتمويل اوضح العمر ان البنوك المحلية بشقيها الاسلامي والتقليدي لديها القدرة على التمويل من خلال الادوات المختلفة مشيرا الى استطاعتها استخدام تلك الادوات في الخارج في تمويل مشروعات ضخمة.
وعبر عن امله ان يكون لدى الحكومة قرار حاسم في هذا الاطار تنفيذا لرؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بان تصبح الكويت مركزا ماليا وتداريا مميزا.
من ناحيته قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتبد للبنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومعهما القطاع الخاص يجب ان ينصب اولا على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
واضاف الشطي ان الخطوة تكون المنافسة لاحتلال مركز متقدم او تصدر المراكز المالية والتجارية في المنطقة لانه لا يمكن الحديث عن تصدر الكويت لدول المنطقة دون ان يكون هناك مركز مالي اساسا.
من جانبه قال عضو مجلس ادارة شركة المركز المالي فهد الجوعان ان الكويت لا تعاني من نقص التمويل او السيولة ولكن المشكلة تكمن في توافر الفرص الاستثمارية المحلية التى تحفز القطاع الخاص.
واضاف الجوعان ان الكويت فيها اكثر من 75 شركة استثمارية كبيرة تعمل في مختلف انحاء العالم وتقوم بالاستثمار في كافة القطاعات برؤوس اموال ضخمة وهو ما يعنى ان القطاع الخاص يمتلك القدرات التى تؤهله للعمل