الكويت: شهد قطاع الاتصالات المصري تغيرات هامة خلال العام 2007، وذلك نظرا لتأثره بظهور شركة اتصالات مصر، المشغل الثالث لخدمات الهاتف المحمول، في ظل الاحتكار الثنائي لسوق الهاتف المحمول في مصر والذي تحكمه شركتي موبينيل وفودافون مصر. وفي شهر يوليو من العام 2006، فاز التحالف الذي تقوده شركة الاتصالات الإماراتية (اتصالات) بالرخصة الثالثة لخدمات الهاتف المحمول في مصر مقابل 16.7 مليار جنيه مصري (أي ما يوازي 2.9 مليار دولار أمريكي).

يساهم التحالف الفائز بنسبة 66 في المائة من شركة اتصالات والهيئة القومية للبريد بنسبة 20 في المائة، والبنك الأهلي المصري بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى البنك التجاري الدّولي - مصر بنسبة 4 في المائة. وبالإضافة إلى قيمة العطاء البالغة 16.7 مليار جنيه مصري، سوف تدفع اتصالات 6 في المائة من العائد السنوي للمشغل إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA). كما تصل مدة الرخصة إلى 15 عاما، وبعدها سيتم توقيع عقد تجديد الرخصة لمدة خمسة أعوام بشروط جديدة. هذا وقد قامت الشركة الجديدة المشغلة للهاتف المحمول في مصر بتدشين خدمات الجيل الثاني، كما أنها كانت أول من قدم خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المحمول في شهر مايو من العام 2007 من خلال العلامة التجارية quot;اتصالات مصرquot;. وقد أدى دخول (اتصالات مصر) المشغل الثالث للهاتف المحمول إلى تغيير بنية سوق الهاتف المحمول في مصر، بالإضافة إلى إشعال المنافسة الحالية في سوق الاتصالات المصري الذي يتسم بانخفاض معدلات الاختراق.

تتولى حاليا إدارة وتشغيل أعمال الاتصالات في مصر ثلاث شركات، وهي: موبينيل وفودافون، صاحبتي العلامة التجارية المعروفة، بالإضافة إلى quot;اتصالات مصرquot; التي دخلت حديثا إلى السوق المصري. وقد كانت موبينيل أول شركة مشغلة لخدمات الهاتف المحمول في مصر حيث بدأت نشاطها في شهر مايو من العام 1998، تبعتها شركة فودافون التي بدأت في تقديم خدمات الهاتف المحمول بنهاية العام ذاته. وقدمت كلتا الشركتان خدمات شبكة الجيل الثاني، حيث بلغت الحصة السوقية لموبينيل وفودافون 51.6 في المائة و48.4 في المائة على التوالي في العام 2006. في حين بلغت حصة شركة الاتصالات في سوق الهاتف المحمول في شهر سبتمبر من العام 2007 ما نسبته 4.8 في المائة، وهي تخطط للاستحواذ على 30 في المائة من حصة السوق خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.

أدخلت شركة quot;اتصالات مصرquot; تقنية الجيل الثالث للهاتف المحمول في مصر، بينما حصلت شركتي فودافون وموبينيل مؤخرا على ترخيص لتقديم هذه الخدمات. حيث حصلت الشركتان على رخصة الجيل الثالث مقابل 3.34 مليار جنيه مصري (أو 610 مليون دولار أمريكي) لكل منهما، بالإضافة إلى دفع 2.4 في المائة من إجمالي العائد السنوي للشركة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتجدر الإشارة إلى أن شروط الرخصة التي حصلت عليها quot;اتصالات مصرquot; تنص على أن يكون نصيب خدمات الجيل الثالث 20 في المائة من إجمالي قيمة الرخصة (البالغة 16.7 مليار جنيه مصري)، وهو مبلغ يساوي 3.34 مليار جنيه مصري (المدفوع من قبل شركتي فودافون وموبينيل) و40 من نسبة العائد السنوي (6 في المائة) والذي يبلغ 2.4 في المائة (وهي النسبة المتفق عليها مع فودافون وموبينيل.

يتمثل الدافع الرئيسي وراء قيام شركتي موبينيل وفودافون بتقديم خدمات الجيل الثالث، في تحرير شبكة الجيل الثاني من ضغط العملاء. ولا تقتصر خدمات تقنية الجيل الثالث على السرعة العالية في نقل البيانات فحسب، بل أنها تشمل توسيع الطاقة الاستيعابية للشبكة وتحسين جودة الصوت ونقل البيانات. والجدير بالذكر، أن فودافون أدركت هذه الحقيقة قبل أن تدركها موبينيل التي اعتقدت أن التكاليف الاستثمارية الضخمة اللازمة للحصول على رخصة خدمات الجيل الثالث ليست مجزية، غير أنها قد اقتنعت مؤخرا بأهمية الحصول على الرخصة الثالثة لخدمات الهاتف المحمول عقب شهودها انخفاضا في الطيف الترددي لشبكتها. ويتوقع أن تبدأ شركة موبينيل في تقديم خدمة الجيل الثالث بحلول شهر مايو من العام 2008. كما أنه من المتوقع أن تستقطب خدمات الجيل الثالث مثل مكالمات الفيديو، الاتصال السريع بالإنترنت والبث التلفزيوني شريحة محدودة من السوق. وحيث أن الغالبية العظمى من الشعب المصري لا يستطيع تحمل تكاليف خدمات شبكة الجيل الثالث بالإضافة إلى التكاليف الباهظة للهواتف المحمولة التي تدعم شبكة الجيل الثالث، فإن تأثير تقنية الجيل الثالث على عائدات شركات الاتصالات لن يتحقق ما لم تصبح خدمة الجيل الثالث متاحة بأسعار معقولة إلى جانب توافر هواتف محمولة زهيدة الثمن تعمل بتقنية الجيل الثالث.

في العام 2006، ارتفع عدد المشتركين بخدمات الهاتف المحمول بنسبة 40 في المائة ليصل إلى 18 مليون مشترك بالمقارنة مع العدد المسجل في العام 2005. وخلال الفترة ذاتها، ارتفعت عائدات الهاتف المحمول بنسبة 28 في المائة فقط لتصل إلى 14.5 مليون جنيه مصري نتيجة لانخفاض تعرفة المكالمات التي تقدمها الشركات المنافسة. كما قدمت شركات الاتصالات الحالية عروضا مخفضة وخصومات من أجل الحفاظ على قاعدة مشتركيها وتلافي ذهابهم إلى المشغل الجديد. وفي شهر سبتمبر من العام 2007، وصل عدد المشتركين بخدمات الهاتف المحمول إلى 27 مليون مشترك بنسبة اختراق بلغت 36.2 في المائة.

مع دخول المشغل الثالث لخدمات الهاتف المحمول إلى السوق، انخفض متوسط العائد لكل مستخدم، كنتيجة مباشرة للمنافسة الحامية بين الشركات الثلاث والتي ساهم فيها بشكل رئيسي المشغل الجديد، مما أدى إلى انخفاض متوسط العائد لكل مستخدم من 82 جنيه في العام 2005 إلى 74 جنيه مصري في العام 2006. وفي العام 2007، انخفض متوسط العائد لكل مستخدم مجددا عقب أن بدأت شركة اتصالات مصر عملياتها ليصل إلى 58 جنيه في شهر سبتمبر 2007. ومن الواضح أن دخول المشغل الثالث إلى السوق قد أدى إلى تخفيض الأسعار كما أنه دفع المشغلين الحاليين إلى إجراء المزيد من التخفيضات على تعرفه المكالمات. كما أن العامل الأساسي وراء انتقال العملاء بين المشغلين الحاليين لخدمات الهاتف المحمول هو اعتقادهم بأن كل منهم يقدم تعرفه أقل للمكالمات، بالإضافة إلى جودة الخدمات ومن ضمنها تغطية الشبكة وجودة الصوت. ومن المؤكد أن وجود ثلاث شركات كبرى وقوية في سوق الهاتف المحمول سوف يؤدي إلى تقديم جودة أعلى وخدمات أفضل خلال العام المقبل.

تطلعت الحكومة المصرية إلى الأمام لتحرر قطاع الاتصالات وتنهي الاحتكار الحالي للمكالمات الدولية بالإضافة إلى احتكار خدمات الهاتف الثابت. وفي شهر أكتوبر من العام 2007, صدَّق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منح الشركات المشغلة لخدمات الهاتف المحمول رخصة بوابة المكالمات الدولية، ووفقا لذلك سوف تقوم الشركة المرخص لها بتقديم هذه الخدمة إلى مشتركيها فقط. وسوف يتم احتساب قيمة الرخصة على أساس عدد المشتركين حيث سيتم دفع 100 جنيه عن كل مشترك بحد أدنى مقداره 100 مليون جنيه مصري تسدد مرة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، مُنحت شركة اتصالات مصر رخصة بوابة المكالمات الدولية في أواخر العام 2007 في حين أعلنت كل من موبينيل وفودافون أن قرارهما بشأن الحصول على الرخصة الدولية سيتوقف على نتائج المفاوضات الجارية مع الشركة المصرية للاتصالات حول مراجعة اتفاقية ربط الاتصال البيني فيما بينهم.