الجزائر مهتمة بالإستثمار في "إعادة تدوير النفايات الصناعية"

الخزانة العامة تكبدت 7 مليارات دولار بسبب تركها مهملة
الجزائر مهتمة بالإستثمار في quot;إعادة تدوير النفايات الصناعيةquot;

كامل الشيرازي من الجزائر
تتجه السلطات الجزائرية حاليًا إلى تعميق الاهتمام حول فرص الاستثمار في quot;إعادة تدويرالنفايات الصناعيةquot;، وأتى تقرير حديث تحدث عن تكبد الخزانة العامة هناك لنحو سبعة مليارات دولار جراء تقاعسها عن تسيير 3 ملايين طن من النفايات المكدسة في الجزائر، ليدفع الجهات المختصة إلى حث عموم الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب للخوض في صناعة من شأنها بحسب خبراء توفير آلاف مناصب الشغل، وتوفير المليارات تستطيع دوائر القرار توظيفها كمنابع تمويل مستحدثة لتمويل مختلف مناحي الحياة في الجزائر.
وقال وزير السياحة والبيئة الجزائري شريف رحماني، أنّه من اللامعقول ترك النفايات المتراكمة دونما إعادة تدوير، مركّزًا على ضرورة منح رعاية خاصة للمسـألة، خصوصًا أنّ سوق النفايات تلوح واعدة، وبالإمكان فتح أبوابها أمام القطاع الخاص للاستثمار، بل إنّ عديد المستثمرين أبدوا بحسب المسؤول الجزائري اهتمامهم بالموضوع، وذهب بعضهم إلى حد إبداء النية لإقامة مصانع في ضاحية الجزائر الغربية تراعي الشروط البيئية والثقافية للمحيط، وقد تمكنت الشركة الفرنسية ''نيرتام'' من معالجة 630 طن من الأميانت، والظفر برقم أعمال قدر بـ1.4 مليون يورو، وتتطلع الشركة ذاتها إلى كسب خمسة ملايين يورو من خلال سعيها لمعالجة نفايات أخرى على غرار الأسلاك والزيوت.
وأشار الشيخ فرحات أحد المشتغلين على الملف لـquot;إيلافquot;، أنّه يمكن الارتقاء بـ80 مركز ردم تقني للنفايات إلى مستوى مصانع حديثة منتجة تتولى إعادة تدوير سائر النفايات الطبية والأدوية الفاسدة وتحويلها إلى أشياء لها منفعة في التصنيع، مستشهدًا بتجربة المتعامل الألماني quot;جيروزادquot;، ورأى فرحات أنّ الفرد الجزائري ينتج ما معدله 1.5 كلغ يوميًا من النفايات، يمكن استغلالها وعدم تركها مهملة في السابق، خصوصًا أنّ الجزائر باتت تمتلك 1500 مهني مختص في إعادة تدويرالنفايات، علمًا أنّ الجزائر تمكنت في الفترة الممتدة بين 1999 و2007 بفضل البرنامج المحلي لتسير النفايات، من انجاز 460 مخططًا ودراسة اعتمدت منها ما يزيد عن المئة في عمليات تسيير مراكز ردم النفايات، وجرى إنشاء 26 مؤسسة ملحقة بهذا الصدد.

وتواجه الجزائر مصاعب جمة في مجال معالجة النفايات، جراء تماطل بعض البلديات في دفع الرسوم المستحقة على تسيير وجمع فضلات إقليمها الجغرافي، مع الإشارة أنّ العام الأخير شهد استفادة الدولة من 245 مليون دينار جزائري كمداخيل، بعد إقرار ثمانية أصناف من الرسوم في مجال البيئة مستحدثة تنص على quot;دفع الملوث لرسومquot; وذلك لأجل تشجيع عدم تخزين النفايات الخاصة الصناعية الخطرةquot; التي تدر لوحدها ما لا يقل عن 217.4 مليون دينار جزائري.

كما تعاني السلطات الجزائرية من عدم مقدرتها على تحويل النفايات، بسبب عدم امتلاكها التقنيات الضرورية للمعالجة، وهو ما يرغمها ndash;بحسب بيانات- على استيراد 10 آلاف طن سنويًا كمادة أولية من السويد، لكن يبقى المشكل الأساس كامنًا في التجهيزات الضرورية لمثل هذه العمليات، وهو ما يجعل من فتح السوق أمام الاستثمارات الخاصة، السبيل الأمثل لرسكلة النفايات دون تكبد الخزانة العامة لمخصصات ترهق كاهلها.
ويبدي مختصون مخاوفهم من كون معظم مراكز معالجة النفايات هي في طور التجميد منذ فترة ليست بالقصيرة، كما يحترز آخرون على عامل عدم اعتناء السلطات بتطوير مراكز تصنيع النفايات مثلما هو عليه الحال في ضاحية أولاد فايت (20 كلم شرق العاصمة)، ما أورث بحسبهم تسرب مواد سامة وتضرر المياه الجوفية، وعدم ملاءمة طرق معالجة النفايات مع الطرق المعمول بها في دول غربية رائدة في هذا المجال.
ويقدّر مخزون النفايات الخاصة في الجزائر بـ2.8 مليون طن، ومرشحة ليصل إنتاجها حدود 325 ألف طن سنويًا، بيد أنّ هذا التخزين غير مراقب بدقة، وتصل نسبة النفايات المنتجة إلى 87 في المئة بمعدل 282 ألف طن سنويًا، في وقت، أحصيت 1100 طن من المبيدات الفاسدة في الجزائر في شكل مواد صلبة و615 ألف لتر من المبيدات السائلة، وتتشكل المواد السامة الفاسدة من نفايات الزئبق، حيث يخزن موقع عزازفة 1 طن، وتعمد الجزائر إلى الاتصال بشركات خاصة للقضاء عليها، وهناك 22 طنًا من مادة السيانور تنتج سنويًا، و270 طنًا مخزنة، إضافة إلى كميات من نفايات المحروقات.