طهران: نفت الحكومة الايرانية يوم السبت التكهنات بأنه سيجرى تغيير وزير المالية بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات التي جاءت ببرلمان من المتوقع أن يزيد من الانتقادات الموجهة لسياسات البلاد الاقتصادية.

وكانت وسائل الاعلام الايرانية نقلت في الاونة الاخيرة شائعات بأن وزير الاقتصاد والمالية داود دانش جعفري سيستقيل دون أن تذكر سببا واضحا.

ولكن في أول تعليق رسمي على التكهنات قال غلام حسين الهام المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي quot;لم تجر مناقشة أي تغييرات على هذه الوزارة.quot;

ووصلت حكومة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد المحافظة للسلطة عام 2005 بعد تعهدات بتقسيم عائدات النفط الايرانية بشكل أكثر عدلا ولكن منتقدين يقولون ان الانفاق المسرف أدى الى زيادة التضخم الذي بلغ على أساس سنوي نحو 19 بالمئة.

واحتفظ المحافظون بأغلبيتهم الواضحة في البرلمان الايراني في الانتخابات التي جرت في 14 مارس اذار ولكن محللين يتوقعون أن يزيد البرلمان من نقده للادارة الاقتصادية لاحمدي نجاد قبل انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

وحققت ايران مكاسب في الاعوام الاخيرة من أسعار النفط المرتفعة في الاسواق العالمية وتقول ان اقتصادها ينمو بنحو ستة بالمئة سنويا بالرغم من العقوبات الدولية الصارمة على طهران بسبب خططها النووية المتنازع عليها.

الا أن محللين يقولون ان الازمة النووية تجعل الشركات الاجنبية تشعر بمزيد من الحذر في ما يتعلق بالاستثمار في رابع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم.

ووفقا لوسائل الاعلام الايرانية فقد دعا أحمدي نجاد الى أن تكون السنة الايرانية 2008-2009 التي تبدأ في مارس اذار سنة quot;التحول الاقتصاديquot;.

وغير أحمدي نجاد العام الماضي محافظ البنك المركزي في البلاد ووزيري النفط والصناعة