الدوحة: وافقت دول الخليج يوم الاحد على إعطاء قوة دفع جديدة لجهود إطلاق عملة موحدة بحلول عام 2010 ومقاومة الضغوط لرفع قيمة عملاتها أو إنهاء ارتباطها بالدولار من جانب واحد لموازنة آثار التضخم الجامح.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية بعد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية من دول المجلس الست في العاصمة القطرية الدوحة انهم سيجتمعون مرة أخرى خلال شهرين لاكمال التشريع والامور المرتبطة بالوحدة النقدية مع المضي قدما لبلوغ 2010 .

وبحث الاجتماع الدوري نصف السنوي للمحافظين والذي عقد يوم الاحد إزالة العقبات أمام خطط العملة الموحدة.

ومن بين الدول الست قالت عمان في 2006 انها لن تنضم للعملة الموحدة بحلول موعد مستهدف في اول يناير كانون الثاني 2010 وانهت الكويت ارتباط عملتها الدينار بالدولار في مايو ايار مما أثار تشويشا حول الخطة.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وعمان.

وقال محافظ البنك المركزي القطري الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني للصحفيين في ختام الاجتماع ان محافظي البنوك المركزية سيراجعون الموعد في 2009 . واضاف ان هدف 2010 واقعي. وقال ان دول الخليج ملتزمة بالعمل تجاه هذا الهدف.

وتتناقض التعليقات مع تصريحات العام الماضي اوضحت ان مشروع الوحدة النقدية قد يتأخر عدة سنوات مع تباين حركة الاقتصادات في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالتضخم.

وقالت مونيكا مالك المتخصصة في اقتصاد الشرق الاوسط في البنك الاستثماري المجموعة المالية-هيرميس ومقره القاهرة quot;انهم يحاولون ابعاد التكهنات عن الحديث عن اصلاح العملة في مجلس التعاون الخليجي بعدما حدث العام الماضي حين صدر كثير من التعليقات التي زادت التكهنات.quot;

وقال الشيخ عبد الله ان الدول الست ستعمل معا بتقارب أكبر لمقاومة مضي كل منها في طريق منفصل بشأن سياسة العملة مع انخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.

وفقد الدولار حوالي ثمانية في المئة من قيمته أمام اليورو هذا العام وحده مما ساعد في صعود التضخم في الخليج الى مستويات قياسية أو شبه قياسية بجعل بعض الواردات أكثر تكلفة.

وفي وقت سابق يوم الأحد قال العطية ان العديد من دول المجلس مُصمم على الوفاء بهدف اطلاق عملة موحدة بحلول 2010 .

وأضاف أثناء اجتماع الدوحة انه يوجد تصميم من عدد من الدول على إكمال الوحدة النقدية بحلول 2010 .

وقال ان بعض دول الخليج مُستعد للانضمام بحلول 2010 ويمكن ان يلحق بهم آخرون في مرحلة تالية. ولم يذكر أسماء للدول