المنامة/لندن: قال مسؤولون مصرفيون إن سوق الصكوك الخليجية التي كانت تحظى باقبال شديد في وقت ما بدأت تعود الى النشاط بعد هدوء دام نحو تسعة أشهر مع سعي البائعين للاستفادة من الحديث عن رفع قيم العملات الخليجية والتراجع الشديد في أسعار الفائدة.

لكن نظرا لان كثيرا من الصكوك تسعر بعملات محلية - وهو ما يحتمل أن يقلل من اهتمام المشترين الاجانب - فربما لا تكون وتيرة عودتها سريعة.

ويتزايد الاقبال على الصكوك من جانب المستثمرين المسلمين وغيرهم ممن يسعون للوجود في اقتصادات دول الخليج العربية المزدهرة.

ودفعت أزمة الائتمان العالمي التي نتجت عن الاخفاق في سداد الرهون العقارية بالولايات المتحدة في الصيف الماضي العديد من الشركات الى الغاء بيع صكوك مع ارتفاع تكاليف الاقراض.

لكن الشركات لا يمكنها تأجيل الاقراض الى ما لا نهاية ويشعر بعضها بأن الوقت ربما أصبح مواتيا الان للتطلع الى اصدار صكوك مجددا.

والنشاط اخذ في التصاعد حيث يخطط عدد كبير لا بأس به من الشركات لاصدار صكوك أو استكمال اصدارات جديدة من بينها شركة (نخيل) العقارية و(الشركة الوطنية للتبريد المركزي) في الامارات العربية المتحدة فضلا عن عملاق البتروكيماويات السعودية (الشركة السعودية للصناعات الاساسية-سابك) وشركة العقارات الكويتية (الخليج القابضة).

كما أعلنت امارة رأس الخيمة في الامارات يوم الاحد عن برنامج صكوك بقيمة تصل الى ملياري دولار من المرجح أن تصدر الشريحة الاولى منه بالدرهم.

وقال جعفر بدوان العضو المنتدب لبنك الاستثمار البحريني يونيكورن quot;الصكوك المقومة بالعملة المحلية بدأت تعود الى النشاط وأعتقد أن هذا سيستمر نظرا لوجود سيولة في النظام (المالي) ولان المصدرين يريدون حقا انتهاز الفرصة.quot;

وجميع اصدارات الصكوك الجديدة عدا واحدا فقط مقومة بالعملات الخليجية التي يأمل المستثمرون أن يسمح لها بالارتفاع في نهاية المطاف مما يزيد من قيمة عوائد الصكوك في المستقبل. وكانت أغلب الصكوك تسعر في السابق بالدولار الامريكي.

وباستثناء الدينار الكويتي ترتبط عملات دول الخليج العربية بالدولار ورغم التصريحات الرسمية بعدم رفع قيم العملات الا أن هناك تكهنات دائمة بأن البنوك المركزية ربما ترفع قيمها في مواجهة التضخم المتنامي بالمنطقة. وأشارت الاسعار الاجلة يوم الاثنين الى أن الدرهم الاماراتي يمكن أن يرتفع 4.6 بالمئة في غضون عامين.

وتفيض منطقة الخليج بالسيولة بسبب ارتفاع أسعار النفط الى نحو ستة أمثالها منذ عام 2002 ويتدافع مسؤولو المصارف لاستثمارها. ويقبل المستثمرون العالميون على شراء أصول مقومة بعملات خليجية منذ نهاية العام الماضي حيث يقبلون على شراء أسهم وعقارات وتوجد نفس الجاذبية في الصكوك المقومة بعملات خليجية.

ويتمثل أحد الدوافع الرئيسية وراء اصدار الصكوك مؤخرا في تراجع أسعار الفائدة القياسية في المنطقة وهو ما ساعد على ابقاء الهوامش جذابة.

وبلغت الهوامش على مؤشر الصكوك الخليجية المقومة بالدولار الذي تصدره (اتش. اس.بي.سي) وسوق دبي المالي العالمي 66.1 نقطة أساس فوق السعر المعروض في التعاملات بين البنوك في لندن لاجل ثلاثة شهور عندما بدأت أزمة الائتمان في يونيو حزيران الماضي. وبحلول مايو ايار ارتفعت الهوامش الى 220.79 نقطة اساس أو ما يعادل 1.55 بالمئة.

لكن سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) في الشهور الاخيرة دفعت دول الخليج العربية الى خفض أسعار الفائدة للحفاظ على ارتباط عملاتها بالعملة الامريكية.

وانخفضت أسعار التعاملات بين البنوك لاجل ثلاثة شهور في الامارات العربية المتحدة والسعودية 346 و296 نقطة أساس على التوالي منذ 17 سبتمبر ايلول وهو اليوم الذي سبق بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض اسعار الفائدة في محاولة لتجنب الدخول في ركود.

ومنذ ذلك الحين خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي اسعار الفائدة 3.25 نقطة مئوية مما دفع اسعار الفائدة للانخفاض في مختلف دول الخليج العربية. ويبلغ سعر تعاملات ما بين البنوك لاجل ثلاثة شهور في الامارات 1.93 بالمئة حاليا بينما يبلغ 2.15 بЧلمئة في السعودية.

وقال افاق خان مدير قطاع المعاملات الاسلامية في ستاندرد تشارترد quot;الزيادة في الهوامش محاها الانخفاض في اسعار الفائدة. ربما ارتفعت الهوامش 200 نقطة اساس لكن أسعار الفائدة انخفضت 200 نقطة اساس.. لذلك فالنقود عموما عند نفس سعرها.quot;

وقال مصرفيون ان الشركات تحوطت ضد الزيادة في اسعار الفائدة في المستقبل أو سمحت في خططها بزيادات تدريجية.

وتعكس عودة الصكوك الخليجية للسوق تحسنا في الاجواء بأسواق الائتمان العالمي منذ منتصف مارس اذار غير أن عودة الصكوك الى النشاط ربما تكون محدودة في الوقت الحالي.

واشترى مستثمرون غربيون ما يصل الى 80 بالمئة من مبيعات الصكوك الخليجية المقومة بالدولار. وربما لا يمكن لهؤلاء الوصول الى التمويل بالعملات الخليجية الضروري لشراء الصكوك الحالية.

والصكوك التي تصدرها سابك متاحة لمواطني دول الخليج العربية فقط.

وقال مسؤول مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه quot;على مدى الشهور الثلاثة أو الاربعة القادمة على الاقل.. لا أتوقع انتعاشا في سوق الصكوك. المشترون الذين لا يمكنهم الوصول الى العملات الخليجية ممنوعون. وفيما يخص التوزيع فهو محدود.quot;

ورأى مسؤولون مصرفيون أن الصكوك المقومة بالدولار ستعود في نهاية المطاف غير أن توقيت ذلك يعتمد على الاجواء بشأن رفع قيمة العملات الخليجية.

وقال ديكلان هيجارتي الرئيس الاقليمي لاسواق السندات لدى (اتش.اس.بي.سي) quot; اذا كانت هناك فرصة بنسبة واحد بالمئة لرفع قيمة العملات.. فلا يريد أحد أن يكون في وضع لا يسمح له بالاستفادة.quot;