ابوظبي: توقع مسؤولون من جمارك دبي ان تعمد دولة الامارات الى تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في الربع الأول من العام المقبل لكن من دون تحديد موعد دقيق للبدء لتطبيقها.
جاء هذا فى حديث نشرته صحيفة (الاتحاد) الاماراتية هنا اليوم مع مدير عام جمارك دبي احمد بطي الذي رجح ان تكون دولة الامارات العربية المتحدة اولى دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق ضريبة القيمة المضافة.
وكان مسؤولو جمارك دبي اعلنوا سابقا عن انتهاء المرحلة الثانية من الدراسة الخاصة بالضريبة في ديسمبر المقبل.


وكشف بطي ان الجمارك أوصت بأن تستقر نسبة ضريبة القيمة المضافة عند 3 بالمائة موضحا ان القرار النهائي بشأنها سيصدر عن الحكومة الاتحادية.
وتوقع أن توازي عائدات ضريبة القيمة المضافة عائدات الرسوم الجمركية التي سيتم الغاؤها فور بدء تطبيق الضريبة الجديدة مؤكدا انها لن يكون لها أي تأثير على نسب التضخم في الامارات.
واعتبر ان quot;ضريبة القيمة المضافة هي أفضل نظام ضريبي في العالمquot; مؤكدا ان من شأنها دعم النهضة الاقتصادية في الدولة على كافة الصعد.


وقال بطي ردا على تعليق من صندوق النقد بشأن امكانية أن يرفع تطبيق الضريبة معدل التضخم بنسبة 2 بالمائة ان quot; فرض ضريبة القيمة المضافة من شأنه تقوية الاقتصاد ورفع المستوى المعيشي في جميع أنحاء المنطقةquot;.
واضاف ان الحصيلة المتوقعة في السنة الأولى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الامارات ستكون أقل من الرسم الجمركي الحالي وهو خمسة بالمائة وستكون الحصيلة قريبة الى حد كبير من حصيلة الجمارك رغم تطبيقها على مختلف السلع والخدمات وليس على السلع المستوردة فحسب.
من جهة اخرى قال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي عبدالرحمن الصالح ان الاستثناءات من ضريبة القيمة ستكون في أضيق نطاق وانها ربما تطال الخدمات التعليمية والصحية.
وأضاف ان المرحلة المقبلة ستكون استثنائية لأن دولة الامارات ستكون على الارجح اولى دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة.


يذكر ان ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة على السلع والخدمات ولن تؤثر على الرواتب أو أرباح الشركات وتجمعها الشركات نيابة عن الحكومات ويتحملها المستهلك النهائي.
وعمل بنظام ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى في فرنسا في العام 1953 وتمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة او الخدمة وثمن شراء المواد والخدمات الداخلة في انتاجها وتسويقها