ابوظبي: دعا مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي الى بناء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية في الامارات وتنويع مصادر استيرادها تجنبا لحدوث ازمات غذائية في حال حدوث اضطرابات في الدول المصدرة والحد من ازمة غلاء الاسعار.

وقال المجلس في تقرير شامل عن quot;الأمن الغذائي في دولة الاماراتquot; نشر اليوم ان ازمة ارتفاع الاسعار التي شهدتها امارة ابوظبي وصلت مستوياتها في بعض السلع الغذائية الى ما بين 30 و50 بالمئة وبلغت في بعض الاحيان 60 بالمئة.

واشار الى ان ذلك الأمر القى الضوء على قضية الأمن الغذائي لدولة الامارات لأهميتها وخطورتها على الدولة ككل وامارة ابوظبي بشكل خاص.

واضاف ان قضايا الأمن الغذائي شغلت المجتمع الدولي حتى اصبحت في غاية التشعب والتعقيد نتيجة تباين واختلاف انعكاساتها وآثارها بتباين واختلاف الأوضاع الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول.
وطالبت الدراسة بالوقوف على واقع ومتغيرات الأمن الغذائي في دولة الامارات من خلال تلبية كافة الاحتياجات من المواد الغذائية عبر الاستيراد من الخارج نظرا لتوفر السيولة المالية المطلوبة.

ولفتت الى أن دولة الامارات التي تتسم بأوضاع خاصة تجعل من عامل التجارة وتحديدا الاستيراد من الخارج أولوية مطلقة في تحقيق الامن الغذائي الى جانب ضرورة تشجيع نشوء قطاع زراعي حديث قادر على انتاج عدد من المواد الاساسية ضمن ما تسمح به الاوضاع الطبيعية القائمة.

وحددت كذلك سلة من أهم المواد الغذائية الرئيسية التي تستوردها الامارات وابوظبي تحديدا من الخارج وذلك بحسب قائمة تتضمن اهم خمس دول مصدرة لمعرفة حصة الاستيراد من اجمالي الاستهلاك من هذه المواد والوقوف على هيكل الاستيراد من تلك الدول.

وخلصت الدراسة الى تقديم استنتاجات تنطوي على بعض التوصيات العامة التي تهدف الى تبني نظام استيراد يكفل تجنب أزمات واختناقات على غرار quot;أزمة البيضquot; الاخيرة.

وأكد المجلس في دراسته وجود اجماع على نهجين مختلفين لدى الدول المختلفة من أجل تحقيق الأمن الغذائي يتمثل الأول في تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج المحاصيل والمواد الغذائية الرئيسية والثاني بتحقيق الاعتماد الذاتي عن طريق اتاحة المواد الغذائية للسكان عبر مختلف المصادر ومنها الاستيراد.