ابوظبي: قال اقتصادي اماراتي انه فى ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها امارة ابوظبي فان قطاع النفط والغاز سيشكل اقل من 20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لامارة ابوظبي في العام 2050 رغم التطورات الكبرى التي شهدها هذا القطاع.

واضاف الخبير بدائرة التخطيط والاقتصاد في اماراة ابوظبي الدكتور احمد المناوي في المحاضرة التي القيت اليوم بعنوان (مستقبل التنمية الاقتصادية فى اماراة ابوظبي) انه يتوقع ان يصل الناتج المحلي الاجمالي لامارة ابوظبي بالاسعار الجارية نحو 650 مليار درهم في العام 2010 وهو ما يضع اقتصاد الامارة في الترتيب الثاني بعد الاقتصاد السعودي من حيث الحجم.

ودعا المناوي الى تأسيس (جائزة أبوظبي للتنمية البشرية) بهدف تشجيع القطاع الخاص على بناء ثروة بشرية اماراتية اكثر تطورا والى انشاء هيئة مستقلة لدعم الصادرات غير النفطية في امارة ابوظبي.
وشدد على اهمية تأسيس شركة قابضة بمشاركة القطاعين الخاص والعام تتولى اقامة مشروعات صناعية كبيرة في مجالات حيوية وانشاء ادارة للكفاءة والانتاجية في دائرة التخطيط والاقتصاد تعنى برفع مستوى الانتاجية الكلية في الاقتصاد المحلي.

وقال ان الاقتصاد المحلي للامارة اصبح واحدا من الاقتصادات التي بدأت تأخذ موقعا متميزا وحيزا متزايدا في المنطقة وبخاصة في ظل التحولات الاستراتيجية والاصلاحات الكبيرة التي حظي بها هذا الاقتصاد خلال الفترة الماضية بدءا من اعادة هيكلة الحكومة المحلية وتقليص دورها في الاقتصاد الى السياسات الاقتصادية الرامية لتنويع مصادرالدخل.

ولفت الى ان اقتصاد ابوظبي شهد خلال السنوات الخمس الماضية تطورا وانتعاشا هو الاقوى في زخمه والاوسع في قاعدته وتنوعه والاعمق في اثره وديمومته نتيجة لارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية الذي انعكس ايجابا على القطاعات الاقتصادية المختلفة التي نمت خلال الفترة الماضية بمتوسط سنوي تجاوز 18 في المئة.

- ورأى المناوي ان الاصلاحات الهيكلية التي يجرى تنفيذها منذ ثلاثة اعوام عززت من التوسع المطرد في القطاعات غير النفطية وانه من المتوقع لها ان تسجل نموا مطردا يفوق النمو الحالي خلال السنوات المقبلة وفق حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الامارة ومشروعات الهيكلة الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها.

واضاف ان قوة الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل وتناقص الامدادات دفع الامارة لرصد استثمارات ضخمة من اجل زيادة السعة الانتاجية النفطية حيث لايزال النفط هو المحرك الرئيس لقطار النمو الاقتصادي السريع ليس في ابوظبي وحدها بل في كل دولة الامارات.

ومن المتوقع ان يتضاعف الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لامارة ابوظبي اربعة مرات بحلول العام 2025 ليصل الى نحو 315 مليار دولار وفقا للعديد من المعطيات التى بدات تظهر ملامحها بوصول متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي فى ابوظبي الى 71 الف دولار العام الماضي وهو ثاني اكبر معدل على مستوى العالم.

واشار الخبير الاقتصادي بدائرة التخطيط والاقتصاد في اماراة ابوظبي الدكتور احمد المناوي الى وجود عدد من التحديات التي تواجه اقتصاد الاماراة ابوظبي تتمثل فى تدفق اعداد كبيرة من الايدي العاملة غير الماهرة والارتباط الوثيق بين الأوضاع الاقتصادية المحلية واسعار النفط وانحسار دور القطاع الخاص ضمن مشروعات صغيرة وخدمية واتجاه رؤوس الاموال المحلية نحو الاستثمارات الخارجية.

بالاضافة الى اعتماد النمو الاقتصادي على قطاعات محددة وتركز الاستثمارات في انشطة التشييد والبناء وتزايد الطلب على الواردات السلعية وانخفاض انتاجية العمالة بشكل مضطرد وتراجع معدلات الادخار نتيجة لتزايد الاستهلاك وتناقص الانتاجية وتمركز الانشطة الاقتصادية في مدينة ابوظبي وضواحيها.