فؤاد حمدي بسيسو: هنالك فوائد لإنخفاض أسعار النفط

فيقراءة لمقالته quot;أفول نجم الدولار الأميركيquot;
فؤاد حمدي بسيسو: هنالك فوائد لإنخفاض أسعار النفط

سعاد نوفل من عمان: في مقاله quot; أفــول نجــم الدولار الاميركي quot; والذي نشر في العام 2002 في جريدة الدستور الأردنية وجريدة الشعب، حذّر المستشار الإقتصادي والمالي الأستاذ الدكتور فؤاد حمدي بسيسو المحافظ المؤسس لسلطة النقد الفلسطينية ورئيس قسم الإقتصاد المحلي والعربي في البنك المركزي الأردني سابقًا من خطورة التطورات التي يمر بها الاقتصاد الاميركي خاصة بعد ضرب نيويورك وانعكاساتها الخطرة الناجمة عن تداعيات السياسة الأميركية الدولية. وأشار إلى ما تعرض له الدولار من حالة توقف عن استبداله بالذهب الذي اعلنه الرئيس نكسون عام 1971، كما أشار في المقال نفسه إلى أن الاقتصاد الاميركي يعاني من حالة ركود اقتصادي RECESSION، ومن المتوقع أن يتحول إلى مرحلة الكساد ليشهد الدولار بداية افوله عن نجومية القيادة كعملة الاحتياطيات الدولية الرئيسة.

وفي قراءة إلى ما أشار إليه د. بسيسو في مقاله الذي كتبه قبل أعوام وحذر من خلاله بخطورة المرحلة التي يمر بها الإقتصاد الأميركي، ومن منطلق خبرته كاقتتصادي ومتعمق في الجوانب الإقتصادية المالية ومحافظ بنك مركزي متخصص في المسائل النقدية والمصرفية ومن خلفية أكاديمية فلقد لجأ أ د. فؤاد حمدي بسيسو إلى الأسلحة التحليلية التي تمكن من الحكم على مدى متانة الاقتصاد. حيث أفاد بأنه ووفق ما استخدمه من مؤشرات الأنذار المبكر للأزمات , وهذا ما تفقده العديد من المؤسسات الإقتصادية والمالية في العالم، على الرغم من أن صندوق النقد الدولي حاول سابقًا ابتداع مؤشرات مبكرة للإنذار عن الأزمات لكن للأسف لم يعمل بها والصندوق نفسه الذي يعمل على صياغة وتطويرهذه المؤشرات فشل بالتنبؤ عن هذه الازمة المالية والإقتصادية الحالية. لا سيما أنّ د. بسيسو يعمل حاليًا كمستشار إقتصادي ومالي ولا ينتمي إلى جهة رسمية محددة، فإن ذلك مكنه من امتلاك حرية الرأي لتحليل الواقع الإقتصادي ومؤشرات الازمات العربية من خلال مركز المستقبل الإقتصادي للإستشارات والدراسات المالية الذي قام بتأسيسه، حيث قام بتحليل السياسات الأميركية والاقتصادية والمرتبطة بتوجهات سياسية ,حيث أوضح بأن حجم النزيف المالي الذي كانت تعاني منه السياسة الاميركية في العراق وافغانستان ونشر التوتر عبر قارات العالم المختلفة وما سبقه من إلغاء ربط الدولار بالذهب في عهد نكسون عام 1971، جعله يتنبه إلى أن اعتماد الدولار كعملة للإحتياطات المالية الإجنبية لدى دول العالم المختلفة يعتمد على الثقة, وكون الولايات المتحدة فكت ارتباطها بالذهب وخروجها على مبادئ برايتين وودزالتي انشأت صندوق النقد الدولي والتي قامت اساسها على نظام الذهب كوسيلة لتحقيق استقرار النظام النقدي الدولي، فلقد توقعت نتيجة العجوزات الهيكلية في الموازنة وميزان المدفوعلت الاميركي المستمر , والنزيف المالي المتواصل والذي أفرزته السياسات الأميركية في العالم , أن تعاني الولايات المتحدة الأميركية من ازمة رئيسة سبقتها أزمات تعرضت لها كبريات الشركات الأميركية كشركة انرون , فان سياق التطور الاقتصاد الاميركي في ضوء هذه المؤشرات لا بد من ان يؤدي إلى إنهيار الاقتصاد الأميركي. وأن يتعرض الدولار إلى ضعف الثقة العالمية وبداية التخلي عنه كعملة احتياطية لدى البنوك المركزية في مختلف دول العالم , ولقد حدثت هذه الازمة وبدأ التخلي عن الدولار وعدم الإعتماد عليه في تمويل التجارة الدولية لدى العديد من دول العالم.

مؤلفان لإتحاد المصارف العربية سيقومان بدورهما في الازمة المالية

وفي ضوء الأزمة المالية التي يعيشها العالم حالياً يعكف د. بسيسو على تأليف كتابين لإتحاد المصارف العربية، تعطي اهتمامًا خاصًا في الأزمة الحالية، أولهما quot;دليل البنوك إلى إدارة الازماتquot; أما الكتاب الثاني فهو quot;التخطيط الإستراتيجي لدى البنوكquot; والهدف من هذين المؤلفين هو استعراض وتحليل تاريخ الأزمات المصرفية في جميع انحاء العالم والسياسات التي تم اتباعها للخروج من هذه الأزمات ومعرفة مواطن القوة والضعف لمعرفة الحلول التي استخدمت في علاجها، بالإضافة إلى وضع دليل موجه للمؤسسات المالية للإستفادة من الأسس الرامية للتعامل مع هذه الأزمات، حيث يتم البدء بالتعامل مع مؤشرات الإنذار المبكر والتي لدى الإطلاع عليها يفترض ان تتمكن الإدارات من التعامل مع الأزمة قبل وقوعها أو منعها من الإستفحال أو بيان طرق معالجتها.

الأزمة الحالية أعمق من أزمة 29

أكد د. فؤاد حمدي بسيسو في بداية حديثه بأن الازمة المالية الحالية أعمق من الازمة التي مر بها العالم في عام 1929 والتي لم يتمكن الخروج منها إلا في عام 1933 ، حيث أوعز سبب ذلك إلى أنها وبالرغم من كونها تعكس في مظهرها أزمة مالية إلا أنها تستند إلى اختلال عميق في النظام الأقتصادي الرأسمالي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية وما ارتبط بالقيادة الاميركية من سياسات سبقت الازمة كانت نتيجتها الحرب على العراق وافغانستان بالإضافة إلى تعمق الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأميركي، أي ان العجز بالموازنة الأميركية الذي تضخم ومضاعفة حجم الديون الاميركية، إضافة إلى الإختلالات في نظام السوق الحر المتبع وغير المنضبط، هو ما أدى إلى ازمة اكثر عمقًا، وتضاف إلى ذلك سلبيات العولمة المالية التي أدت إلى استخدام أداوات استثمارية هشة لا تستند إلى استثمارات حقيقة واقصد بذلك ما يطلق عليه ادوات الهندسة المالية أو المشتقات التي تتضمن استثمارات بالبلايين عبر العالم.

للإنترنت دور كبير في استفحال الأزمة المالية

وحسب ما ذكره د. بسيسو فأن الإنترنت لعبت دوراً كبيراً في خلق الأزمة المالية وهذا ما جاء على لسان جرينزبان رئيس نظام الاحتياطي الفدرالي الأميركي السابق، وبالتالي فإن وجود الكمبيوتر والانترنت ساهم في زيادة حجم الإستثمارات. وحسب نيوز ويك الأميركية والإيكونومست البريطانية، فقد بلغ الرصيد القائم لهذه الأستثمارات ما قيمته 663 تريليون دولار من المعاملات في المشتقات ولذلك فإن أي خسارة في هذه المشتقات ستصيب الناتج المحلي الإجمالي العالمي بضرر كبير.

إنهيار وول ستريت وإفلاس بعض كبريات المصارف والمؤسسات الماليَّة، ما هي التأثيرات التي ستنعكس على القطاع الماليّ والمصرفيّ في الأردن؟
أشار د. بيسو إلى إن الإقتصاد الأردني يتميز بالعديد من مقومات الصمود لمواجهة الأزمة المالية، وأشير إلى ما حققه من معدلات نمو عالية خلال السنوات الأخيرة وحتى تاريخه . وبما يمتلكه من احتياطي ملائم من العملات الأجنبية , فبإمكانه أن يمول واردات من سلع وخدمات لمدة 5 أشهر حاليًا، خاصة وان مؤشر الإحتياط الملائم هو لتغطية 3 أشهر بينما الإقتصاد الأردني يمتلك 5، وهذا سيساعد البنك المركزي على التدخل من خلال السياسة النقدية في تدعيم جهود مواجهة الأزمة.

لكن تقتضي الموضوعية إلى الإشارة إلى بعض الجوانب التي تثير القلق والمخاوف في أن يتعرض الاقتصاد الأردني لانعكاساسات الأزمة المالية إذ أظهر السوق المالي عدم ارتباطه بالإقتصاد الذي لا يعاني من أي مشكلة كبرى، وحدث انهيار في اسعار الأسهم بلغت نسبته من 40 ndash; 50 % وفق التقديرات خلال الثلاثة اشهر الأخيرة ودون أي تدخل يذكر من هيئة الاوراق المالية في الوقت الذي تدخلت فيه هيئات الرقابة في معظم دول العالم.

فلم يكن هناك تفاعل من هيئة الأوراق المالية وفق المدى المطلوب لتهدئة السوق المالي الأردني والوضع النفسي المهيمن على السوق، إذ إن هناك العديد من الاسلحة التي تمتلكها هيئة الاوراق والتي من الممكن استخدامها في هذه المرحلة المهمة كتغيير هامشي انخفاض وارتفاع الأسهم، فإن نسبة هامش الإتخفاض لأنخفاض وارتعاش قيمة الأسهم المسموح بها في الأردن هي 5%، ويقترح العمل على تخفيضه إلى 2% ويطلق الارتفاع بلا حدود.

كما يجب ان تلجأ السلطات لتشجيع المؤسسات على شراء أسهمها لضمان تحريك الأسهم وتخفيف نسبة التراجع، وفي حال اشتدت عملية الإنخفاض ستسبب خسائر كبرى لمدخرات المواطنين والمؤسسات، ومن الممكن التفكير بوقف التداول إذا ماستمر تراجع السوق المالي وإعداد خطة تنفذ بعد إنهاء عملية الوقف لإعادة الثقة بالسوق.

السوق المالي هو المقتل بالنسبة للإقتصاد الأردني خلال مرحلة الازمة المالية

وفي حديثه دعى د. فؤاد حمدي بسيسو إلى استنفار كافة الجهود لإستعادة الثقة وتحفيز عنصر الطلب الفعال على الأسهم، وأشار أن الإقتصاد الأرني يرتبط بالإقتصاد الدولي ويعتمد على حد كبير في ميزان مدفوعاته على الصادرات وتحويلات المغتربين الأردنيين في دول الخليج، ومن المؤكد أن الخليج سيتأثر وبالتالي سيؤثر على تراجع الصادرات. وأوضح أن الولايات المتحدة المستورد الرئيسي للصادرت فالسوق الأميركي هو السوق الأهم للصادرت الأردنية حيث تسجل هذه الصادرات ما نسبته 30 % من مجموع الصادرات الأردنية إلى العالم، كذلك هناك بعض الإستثمارات العامة والخاصة في أوروبا واميركا وآسيا والتي من المؤكد انها تعرضت من خلال استثمار الاحتياطي لدى البنك المركزي او استثمارات البنوك والمؤسسات المالية إلى بعض الخسائر وللأسف فليست هناك أرقام دقيقة حول هذه الإستثمارات.

وبهذا الصدد دعى د. بسيسو إلى ضرورة إجراء مسح لهذه الإستثمارات ورصدها بشكل مستمر وبناءً قاعدة معلوماتية تعكس كافة علاقات الاقتصاد الأردني بالأقتصادالدولي بحيث تمكن من تحديد دقيق لانعاكسات الأزمة المالية.

كما أكد على قوله بأن الاقتصاد الأردني وان كان لديه العديد من اسباب المناعة لكن يجب تكثيف الجهد المبذول التي تتطلبه هذه الازمة باحتمالاتها المختلفة التي لا ترقى لدرجة الاستقرار الرسمي المتعاون مع القطاع الخاص وفق مشاورات مستمرة للتعاون الفعال مع انعكاسات الأزمة الدولية.

هذا وانتقد الإيغال في تبني نظام السوق الحر والنزوع لعدم التدخل وفق السياسة المتعاملة مع السوق المالي والبنوك إنطلاقاً من الإلتزام الوثنيبالنظام الرأسمالي، بقوله quot;لا زلنا في الأردن لا نتدخل والإجراء الوحيد الذي كان موافقاً عليه هو قرار كفالة ودائع المواطنين لدى البنوك حتى نهاية العام 2009 الذي اصدره رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي.

تداعيات تراجع النفط وانعكاسه على الأردن

أفاد د. فؤاد حمدي بسيسو بقوله أن لتراجع اسعار النفط على العالم العربي بشكل عام والأردن بشكل خاص انعكاسات سلبية وإيجابية عديدة، إذ ستنعكس ايجابيًا بإنخفاض اسعاره وكما نعلم، فإن النفط وهو مادة خام تدخل بالعديد من الصناعات والأنشطة، وبالتالي فقد نعِمَ المواطن الأردني نتيجة تخفيف أعباء الفاتورة النفطية ومشتقاتها كاستفادة العديد من المؤساسات التي يعبتر الوقود النفطي ومشتقاته مساهم رئيسي في عنصر التكلفة كالطيران والمصانع.

أما عن الإنعاكسات السلبية أفاد بأنه من المتوقع أن ينجم تراجع في الدخل الذي يعتمد على النفط بشكل رئيس في دول الخليج والذي ينعكس بالتالي على حجم المساعدات المقدمة للأردن من خلال موازانات هذه الدول المتوقع تراجعها نتيجة الازمة بالإضافة إلى تسريح العديد من العاملين الأردنيين في الخليج وتراجع حجم حوالات الأردنيين المقيمين في الخليج، ولهذا فيجب إجراء حسابات دقيقة حول كل هذه البنود ومتابعتها من أجل رصد إنعاسات الأزمة الأقتصادية الدولية على الأردن وإتخاذ الإجراءات الملائمة .

وأضاف د. بسيسو بأن هناك ميزة أخرى نتيجة الازمة أسميها quot; الأزمة الفرصة quot;موضحًا بأن هناك فرصة لدى الأردن نتيجة انهيار الإقتصاد الأميركي والاوروبي بأن تعود بعض الإستثمارات إلى العالم العربي وهذا يستدعي إعادة النظر في الاسس التي تحكم جاذبية الاستثمار العربي الذي نزع سابقاً للتوجه إلى الأسواق والأقتصادات المالية.

العقارات

يقول بسيسو إن أسعار العقارات قفزت قفزات كبرى غير طبييعة وبالتالي لا يتوقع حدوث ازمة عقارية لكن سيكون هناك تراجع، ومما سيساهم في تعميق هذه الأزمة هي البنوك، فهي اول المتفاعلين مع الأزمات بإحجامها عن الإقراض والتمويلات العقارية وهي أساسية لتحريك النشاط الاقتصادي في الأردن وتؤدي ألى تعميق أزمة سيولة، ويمكن لهذا السبب ان تحدث ازمة عقارية إذا لم يتم تدارك الموضوع وتشجيع البنوك على الإقراض العقاري بشكل أو بآخر.

مستقبل الأردن السياسي والقدرة على الحد التدهور الاقتصاديّ

أشار د. بسيسو إلى أزمة الأردن في عام 1988 عكست ضعفًا في الإدارة الاقتصادية والمالية وتراجع النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم، وعلّق أهمية كبرى على الحاكمية الرشيدة للاقتصاد والنظام المالي والمصرفي، حيث أوضح بأن مستقبل الحكومة والتي استحوذت حسب استطلاعات الرأي على ثقة المواطنين في المرحلة الحالية فإن مستقبله مرهون بدرجة التفاعل المطلوبة والمواكبة الحثيثة لتطورات الأزمة وانعاكسها على الأردن ونجاحها بإعادة النظر في الإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني وفق برامج عمل جدية ومتابعة حثيثة لإدارة الأزمة، ونأمل أن تتمكن الحكومة الحالية واللاحقة بالتصدي لها بشكل جدي. إضافة إلى معالجة جذرية لمشاكل الفقر والبطالة والبيئة .

التغيرات السياسية المرتقبة

دعى د. بسيسو لإعادة هيكلة النظام المالي والاقتصادي الدولي لأن في احشاء هذا النظام ما يقود للإزمات من وقت لآخر وفي مختلف دول العالم، حيث أوضح بأن سبب الأزمات الرئيس هو النظام المالي الرأسمالي الحر غير المنضبط بانظمة تسمح بالتدخل لتحقيق التوازن بين ايجابيات السوق الحر المفجرة للطاقات الاستثمارية وسلبيات السوق التي قد تقود لتعميق الفجوة ين الإغنياء والفقراء وتضر بالعديد من قطاعات الاقتصاد وأنشطته.

ونتمثل الحل الرئيسي في أساسيات النظام الأقتصادي والمالي الإسلامي التي ما إذا التزم بها نضمن الحيلولة دون حدوث هذه الازمات بالشكل المتتابع على المستوى الدولي وبرر ذلك بالقول، أن الاسباب الرئيسية التي تقود للازمات هي التعامل مع سعر الفائدة وشراء الديون والتعامل مع الإستثمارات التي لا تستند إلى أصول حقيقية , فكل ذلك محرم في النظام المالي الإسلامي. ولقد أدرك هذه الحقيقة العديد من الساسة الغربيين مثل براون والرئيس ساركوزي إذ اعلنوا مباشرة ضرورة الإستفادة من النظام المالي والمصرفي الإسلامي لمعالجة الأزمة.

ومن الجدير ذكره أن البروفسور فؤاد حمدي بسيسو حاصل على شهادة دكتوراة في الإقتصاد الدولي من جامعة درهلم (Durham) في بريطانيا، بدأ عمله في البنك المركزي الأردني إلى أن أصبح رئيس قسم الإقتصاد المحلي والعربي ثم أعُير إلى سلطنة عُمان كمستشار اقتصادي مع عدة وزارات، ثم عاد لتولي إدارة صندوق دعم صمود الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل الذي اسس بموجب قرار صادر من القمة العربية في بغداد 1978، ثم عمل كمستشار إقليمي في التنمية وسياساتها الأسكوا-الامم المتحدة، وعند قيام مسيرة السلام عاد إلى فلسطين وعمل محافظاً مؤسساً لسلطة النقد الفلسطينية (1995-2001) حتى استقالته لأسباب خاصة، ومن ثم عمل على تأسيس مركز المستقبل الإقتصادي للإستشارات والدراسات المالية في عمان ورام الله ولا يزال يشرف على هذين المركزين كما يقوم البروفسور بسيسو بالتدريس لد الجامعات الأردنية والعربية والأميركية.

له العديد من الأبحاث والمؤلفات الإقتصادية منها: الاقتصاد الاسرائيلي بين دوافع الحرب والسلام، التعاون الانمائي بين اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي، آفاق العمل السياسي و الاقتصادي للقضية الفلسطينية في ضوء الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني.

وفي العام 2004 قام د. بسيسو بإصدار مجلة المستقبل الإقتصادي كجزء من نشاطات مركز المستقبل، تهدف إلى التركيز على الاولويات لاقتصادية المالية المصرفية في الأردن والدول العربية ومعالجتها معالجة علمية , إذ تضمنت العديد من الأبحاث التي احتكمت إلى الأسلوب العلمي الممنهج ومتابعة التوترات الإقتصادية وحظيت بثقة واسعة ومتقدمة بين المجلات الإقتصادية العربية وساعدت ndash;وفق بعض الشهادات الموثقة- بعض محافظي البنوك المركزية على وضع السياسات الإقتصادية والمالية النقدية، لكن المجلة واجهت مشكلة مالية لعدم توفر الإمكانيات المالية وبإرداة ذاتية فإن التمويل المشروط مرفوض للمحافظة على استقلاليتها. وأشار د. بسيسو بانه يفكر حاليًا بإعادة اصدار هذه المجلة في حال توفرت الإمكانيات المالية.