الرياض: أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أهمية القمة الاقتصادية العربيية التي ستعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 19الى 20 الشهر الجاري في ظل التحديات العالمية مطالبا بعقدها بشكل دوري وايجاد الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها. وقال نقي في بيان صحافي هنا اليوم ان القطاع الخاص الخليجي يعلق آمالا كبيرة على قمة الكويت الاقتصادية داعيا الى ايجاد تكتل اقتصادي عربي وفقا لاستراتيجية مشتركة وواضحة تؤمن مصالحها من جهة وتفعل مشاركتها في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.


وشدد على ضرورة ازالة المعوقات التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك والتي ما زال معظمها يراوح مكانه منذ سنوات عديدة لاسيما في الجوانب السلعية والخدماتية والاستثمارية والمشاريع المشتركة وغيرها. واستشهد في هذا الصدد ببيانات لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الأسكوا) التي تظهر بطء وتيرة تعزيز التكامل بين الدول العربية خلال الأعوام الماضية حيث حققت التجارة البينية العربية تقدما طفيفا في عام 2006 اذ ارتفعت نسبتها الى اجمالي التجارة العربية الى 3ر11 في المئة مقابل نحو 2ر11 في المئة عام 2005 .


كما تظهر انخفاض نسبة الاستثمار العربي البيني الى اجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من نحو 34 في المئة عام 2005 الى نحو 4ر27 في المئة عام 2006 فيما حقق الاستثمار الأجنبي نسبة نمو بلغت نحو 74 في المئة. وطالب بضرورة تذليل العوائق التي تعرقل أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأهمها القيود غير الجمركية بأنواعها وتوحيد المواصفات واقرار صيغة نهائية وواضحة لقواعد المنشأ.
كما يتوجب على القمة وضع خارطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والاجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة في اطار برنامج زمني محدد وتحسين كفاءة التجارة البينية حسب المعايير والأسس العالمية التي تقيس التنافسية المقارنة للدول

ودعا نقي الى تسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية وتشجيعها وتوفير التشريعات والحوافز التي تؤمن لها عيشا كريما ومساهمة أكبر في برامج التنمية والارتقاء بالعنصر البشري العربي تعليما وتدريبا من خلال العمل على مواءمة برامج التعليم مع متطلبات سوق العمل.وطالب بتحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل وتيسير تمويل التجارة البينية وتخصيص نسبة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية الأساسية والأمن الغذائي وبشكل خالص.


وشدد على ضرورة قيام القمة باتخاذ قرارات عملية وفاعلة تؤمن مشاركة القطاع الخاص العربي من خلال قنوات وسياسات منتظمة في بناء وتنفيذ القرارات الاقتصادية وفي جملة الاصلاحات الاقتصادية.
ودعا الى بلورة أكبر قدر ممكن من المشروعات العربية المشتركة وفي كل المجالات كونها السبيل الأكثر فاعلية لتجسيد التكامل الاقتصادي في جميع الميادين ومنها المشروعات في مجال تحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا الشأن تقدر دراسة حديثة لاتحاد الغرف الخليجية حجم الفجوة الغذائية لدول مجلس التعاون خلال عام 2006 بنحو 2ر12 مليار دولار مقارنة ب 9ر8 مليار دولار عام 2001 مطالبة باعتماد استراتيجية خليجية-عربية لتحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية وتشجيع الاستثمار الخليجي في الدول ذات الامكانات الزراعية كالسودان.


وأشاد نقي بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الكويت في تنظيم العديد من الفعاليات التمهيدية للقمة وآخرها مؤتمر التكامل الاقتصادي الذي عقد بالكويت خلال الفترة من 11 الى 12 نوفمبر 2008 مثمنا دور غرفة الكويت في التنظيم والاعداد الدءوب للقمة الاقتصادية ما يجسد حرص القطاع الخاص العربي على مد جسور التعاون مع القطاع العام لايجاد رؤية مشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية