بغداد: توقّع متحدث باسم الحكومة العراقية عجزاً قدره 22.5 تريليون دينار عراقي (19 مليار دولار) في ميزانية البلاد لعام 2009، لكن العجز سيغطّى بفوائض العام الماضي.

وتضمّن بيان من مكتب المتحدث علي الدباغ بيانات تظهر أن العراق خفّض ميزانيته إلى 72.9 تريليون دينار (62 مليار دولار) بعدما خفض تراجع أسعار النفط إيرادات الحكومة.

وهذا المبلغ يقلّ بأكثر من 22 % عن الميزانية التي جرى الموافقة عليها في العام الماضي في بادئ الأمر، البالغة 80 مليار دولار، والتي عدلت بالخفض بعد ذلك إلى 67 مليار دولار في نوفمبر.

وتمثل إيرادات النفط النسبة الأكبر من إيرادات العراق. وأضرّ انخفاض أسعار النفط العالمية بمقدار الثلثين عن ذروتها البالغة 147 دولاراً للبرميل على مدى الأشهر الستة الماضية بمالية الدولة في وقت تحتاج فيه بشدة لتمويل إعادة الإعمار.

وأكّد البيان أن الحكومة حسبت ميزانيتها على أساس سعر 50 دولاراً لبرميل النفط، وعلى متوسط معدل تصدير يبلغ مليوني برميل يومياً.

وانخفضت صادرات العراق النفطية إلى نحو 1.7 مليون برميل يومياً عن ذروتها البالغة مليوني برميل في منتصف عام 2008، نتيجة تردّي حالة البنية الأساسية في البلاد. ويقول مسؤولون نفطيون إنهم يعتزمون زيادة الصادرات في عام 2009.

وأشار البيان إلى أنه تم تجنيب 14 تريليون دينار (12 مليار دولار) للاستثمار انخفاضاً من 17 تريليون دينار في مشروع الميزانية المقدم في نوفمبر. وسيوجّه نحو نصف هذا المبلغ إلى مشروعات في وزارات معينة.

وبدأ العراق الذي تضم أراضيه ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم بالتدريج في فتح قطاع النفط أمام الشركات العالمية، وعرض بعضاً من أكبر حقوله في عطاءات العام الماضي، في محاولة لزيادة الإنتاج والصادرات بسرعة.