المجلس النيابي يرفض تمريرها دون علاوة الغلاء
وزير المالية البحريني: الميزانية العامة للدولة مرتبطة بالأزمة المالية العالمية

سارة رفاعي من المنامة: علمت إيلاف أن الحكومة البحرينية تتجه إلى تمرير علاوة الغلاء ضمن الميزانية العامة للدولة بعد أن طلبت من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس تأجيل عرض مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 لمدة أسبوعين على إثر تصاعد وتيرة الخلافات بينها وبين نواب المجلس لعدم إدراج علاوة الغلاء ضمن الميزانية العامة للدولة لعامي 2009 و 2010. ومن جهتها وافقت اللجنة المالية بمجلس النواب على طلب الحكومة بالتأجيل مبررة ذلك بعدم رغبتها في التصعيد مرة أخرى مع الحكومة الأمر الذي لا يصب في صالح الوطن والمواطنين.

اجتماع وزير المالية بمجلس النواب البحريني

وأكد وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال اجتماعه بمجلس النواب أمس أن تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 شهد الأخذ بالعديد من الأبعاد المتعلقة بتداعيات الأزمة المالية العالمية والتراجع الكبير في أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي يستدعي الحيطة والحذر عند إعداد الميزانية الجديدة.

وأضاف الوزير أن الاهتمام بتعزيز البعد الاجتماعي ومد مظلة الضمان الاجتماعي يمثل إحدى الركائز الأساسية للسياسات والخطط والبرامج المالية المتبعة في مملكة البحرين بحيث يتم الالتزام بالاحتياجات التمويلية الأساسية لتسيير أعمال الجهاز الحكومي والمضي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية والسقوف التي تفرضها الموارد المالية المتاحة من ناحية أخرى.

وقال الوزير أن اجتماعا سيعقد غدا الأربعاء بين الحكومة والنواب في مبنى وزارة المالية بغرض التباحث بشأن موضوع الموازنة آملا في التوصل إلى حل يرضي الطرفين وطالبا النواب بالأخذ في الحسبان التحديات المالية الكبيرة التي تواجه المنطقة حاليا.

وكانت الحكومة قد دخلت في مفاوضات جادة مع النواب مهددة بسحب مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين المقبلين من المجلس النيابي مبررة ذلك بأن النواب دخلوا في مطالبات ومساومات مع الحكومة مقابل تمرير الميزانية دون الأخذ في الاعتبار حساسية الوضع المالي في العالم وما وصل إليه سعر برميل النفط، في حين رفضت الكتل النيابية تمرير الميزانية العامة للعامين 2009- ،2010 دون إدراج علاوة الغلاء وزيادة موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، ورصد موازنة لمشروع التجديد الحضري، وزيادة موازنة المشروعات التعليمية والصحية.