يتوقع معظم المسؤولين في قطاع التمويل الإسلامي أن ينمو القطاع بما بين 10 و20 % على مدى ثلاث سنوات مؤكدين أن ما حدّ من نموّه نقص الخبرة.

لندن: أظهر استطلاع، نشرته شركة بي.دي.او للمحاسبة، أن معظم المسؤولين التنفيذيين في قطاع التمويل الإسلامي يتوقعون أن ينمو القطاع بما بين 10 و20 % على مدى ثلاث سنوات.

وأشارت الدراسة، التي استندت إلى آراء 173 مسؤولاً في قطاع التمويل الإسلامي، إلى أن 53 % من المشاركين توقعوا نموًا بين 10 و20 %، وأن 22 % من المشاركين توقّعوا نموًّا بين 20 و30 % أو أكثر. وتوقّع 23 % من المشاركين نموًّا بين صفر و10 %.

وقال المشاركون في الدراسة إن قطاع التمويل الإسلامي، الذي يقدر حجمه بنحو تريليون دولار، وتهيمن عليه إصدارات الصكوك، حد من نموه نقص الخبرة والإفتقار إلى الاتفاق على المعايير المطبقة على الأدوات.

ونظرًا إلى الاختلافات في تطبيق الشريعة الاسلامية قد تكون إحدى أدوات التمويل الاسلامي مقبولة في منطقة ومرفوضة في منطقة أخرى. وهذا الاختلاف يصعب من توزيع الادوات عبر الحدود.

وتعمل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومقرها البحرين، على تشكيل لجنة، ستحاول وضع خطوط إرشادية مشتركة للقطاع.

وعبّر أمين عام الهيئة محمد نضال الشعار، الذي حضر عرض نتائج الدراسة، عن quot;شعوره بأن هذه الخلافات تدمّر مصداقيتنا داخل العالم الإسلامي وخارجهquot;.