القاهرة: قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين يوم الاربعاء ان مصر تريد تعزيز الاستثمارات الخاصة بنسبة 75 في المئة الى 200 مليار جنيه مصري (36.6 مليار دولار) بحلول 2012-2013 من مستواها في 2008 -2009 باجتذاب المستثمرين المصريين والاجانب.

وقال الوزير لقمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط ان خطة الحكومة تتضمن ترويج 52 مشروعا معظمها في مجال البنية التحتية واستهداف المستثمرين في مصر ودول الخليج العربية واسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

واضاف قوله ان الاستثمارات الخاصة في مصر قفزت باطراد قبل الازمة المالية الى 134 مليار جنيه في السنة المالية 2007-2008 ثم هوت الى 114 مليار جنيه في 2008- 2009. والمستهدف لسنة 2009-2010 هو ان تصل الى نحو 135 مليار جنيه مصرى أخرى.

وقال محيي الدين quot;نحن واثقون اننا سنصل اليوم الى المستهدف لاستثمارات القطاع الخاص وهو 130-135 مليار جنيه مصري وذلك على الرغم من الازمة.quot;

واضاف قوله ان الحكومة تريد استئناف الايقاع السابق لنمو الاستثمارات الخاصة.

وقال quot;يحدونا الامل ان نقترب مع هذا النوع من الايقاع والزخم من 200 مليار جنيه مصري بحلول سنة 2012.quot; وهي اشارة الى السنة المالية 2012-2013.

وزيادة مستوى الاستثمار الخاص الاجنبي والمصري جزء من جهود الحكومة لحفز النمو الاقتصادي ليعود الى مستوى اعلى من سبعة في المئة سنويا وهو المستوى الذي تحقق قبل الازمة. وكان معدل النمو بلغ 4.7 في المئة العام الماضي.

وتشمل المشروعات الاثنان والخمسون التي يجري الترويج لها قطاعات الطريق والموانئ والطاقة المتجددة والمدن الطبية والجامعات الجديدة.

وقال محيي الدين ان المشروعات الاثنين والخمسين ستتطلب معا ما بين 120 مليار جنيه و140 مليارا من الاستثمارات تتوزع على ثلاث سنوات ابتداء من يوليو تموز 2009.

اضاف قوله ان هذه المشروعات لاقت بالفعل اهتماما جيدا للغاية من شركات مقرها في الخليج ومؤسسات من الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة واجتذبت ايضا اهتمام quot;اثنين من مؤسسات الاستثمار مقرهما في لندنquot;.