في خضم الأزمة التي نعيشها فانه من الصعب على المستثمرين أن يتنبئوا بمردود أسهمهم، على المدى الطويل. وجميعنا نصارع اليوم حالة الطوارئ المالية هذه، كي نبقى على قيد الحياة.

روما:يبدو أن قراراتنا، لا سيما الاستثماراتية منها، التي تبقينا طافين للآن على سطح الماء قد تنقلب ضدنا، غداً، كي تغرقنا مع كوارثها الى قاع المآسي الاجتماعية والمالية. ويجمع العديد من الخبراء الإيطاليين على أن قرارات الحكومات والمصارف المركزية، حول العالم، ساعدت في تخطي المرحلة المميتة من الأزمة المالية ممهدة الطريق بالتالي للدخول، في وقت غير محدد بعد، الى أخرى يأمل الجميع ألا تُشعل حرباً عالمية ثالثة ستعود بنا، اقتصادياً على الأقل، الى أيام أهل الكهف! هذا وتعتبر المصارف والشركات صغيرة الحجم متواطئة في غض النظر عن التداعيات المستقبلية لهذه القرارات المقلقة.

علاوة على ذلك، تشير نتائج دراسة قادها الخبراء الاقتصاديين في جامعات quot;دوكquot; وquot;ايلينويسquot; وأمستردام، بدعم من استفتاء واسع النطاق شمل مقابلة أكثر من ألف مدير مالي تابعين لشركات بأميركا وأوروبا وآسيا، تعلق بردود فعلهم على صعيدي إدارة المال والاستثمارات، الى أن مناورات تضييق التسليف quot;كريديت كرانشquot; كانت quot;وحشية للغاية! إذ ان الشركات الأكثر حساسية، من وجهة نظر مالية بحتة، أي تلك التي عانت من زيادة في تكلفة المال أم عدم توافر التمويل، قامت بquot;إحراقquot; سيولة مالية، عندما بلغت الأزمة المالية أوجها، بوتيرة مخيفة. كما شملت عملية الانتحار هذه إحراق 20 في المئة من الاحتياطات المالية الأميركية و23 في المئة من تلك الأوروبية و11 في المئة من تلك الآسيوية. من جانبهم، ينوه المديرين الماليين الذين شملهم الاستفتاء أنهم لجئوا الى خطوط ائتمانية ناشطة في السابق لتمويل العمليات العادية والضرورات المالية قصيرة المدى. وثمة أهداف وقائية جعلتهم يستعملون هذه الخطوط خوفاً من مواجهة صعوبات ائتمانية لاحقاً.

في حال قمنا بتحليل أوضاع الشركات الأعمق حساسية، مالياً، لوجدنا أن هذه الشركات وضعت أمامها خطاً قاسياً لقطع اليد العاملة عدا عن تخفيض أنشطة البحث والتطوير والاستثمار والإنفاق على دعايات التسويق. على المدى الطويل، فان قطع الاستثمارات سيكون مقلقاً جداً. في الأوقات العادية، أي ما قبل الأزمة المالية، فان 44 في المئة من الشركات الأوروبية قررت الاستغناء عن فرص الاستثمار من جراء التكلفة أم نقص التمويل. أما منذ ولادة الأزمة، فان هذه النسبة المئوية قفزت الى 80 في المئة. الى ذلك، يفيدنا 61 في المئة من مديري المال الأوروبيين أن شركاتهم أقدمت أيضاً على بيع جزء من الأصول مقابل الحصول على سيولة مالية.