طهران: دان إثنان من أبرز معارضي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأحد خطة حكومية، تهدف إلى إلغاء الدعم على الطاقة وبعض المواد الغذائية، علماً أن هذا التدبير معمول به منذ قيام الثورة الإسلامية العام 1979.

ووافق البرلمان الإيراني في منتصف تشرين الأول/أكتوبر على الخطوط الكبرى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء هذا الدعم في غضون خمسة أعوام. واعتبر أبرز منافس لأحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو مير حسين موسوي أن هذه المبادرة قد quot;تؤدي إلى فوضى وفساد في المجتمعquot;.

وفي رسالة بثت على مواقع الكترونية عدة، دعا موسوي البرلمان إلى quot;الصمود وفرض رقابتهquot; لتفادي استخدام الأموال الناتجة من إلغاء الدعم quot;في إجراءات شعبويةquot;.

بدوره، اعتبر محسن رضائي أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام والمرشح الآخر الخاسر في الانتخابات الرئاسية، في رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني، أن quot;القانون الجديد سيزيد تأثير الاقتصاد العالمي على اقتصاد البلادquot;.

ودعا رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، إلى تشكيل مجلس من خبراء ماليين مستقلين، لبحث تأثير تطبيق هذا القانون على الحياة اليومية للإيرانيين.

وتعتبر الحكومة الإيرانية أن الدعم الذي يشمل الطاقة والمواد الغذائية الأساسية لا تستفيد منه سوى فئة من السكان. وبحسب بعض وسائل الإعلام الإيرانية، فإن هذا الدعم يشكل حتى 30 % من إجمالي الناتج الداخلي في إيران.

وأكدت الحكومة أنها ستستعيض عن الدعم بنظام تعويضات لمصلحة الطبقات الأشد فقراً. لكن العديد من الخبراء الاقتصاديين الإيرانيين يخشون من أن يؤدي هذا التدبير إلى زيادة التضخم.