بغداد: قال مشرعون إن البرلمان العراقي أقر اليوم الاثنين قانوناً للاستثمار، يسمح للأجانب بامتلاك أراض لمشروعات إسكان، ويهدف لتبسيط قواعد الاستثمار الأجنبي.

وكان العراق يأمل في جذب استثمارات أجنبية مع تراجع العنف الطائفي - الذي اندلع بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003 - في العامين الماضيين، غير أن البيروقراطية والروتين وقوانين تملك الأراضي كانت عقبات أمام المستثمرين.

وأبلغ سامي الأعرجي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رويترز بأن هذا إنجاز كبير، سواء بالنسبة إلى البرلمان أو الحكومة أو الشعب العراقي، وأضاف أن القانون يزيح الكثير من العقبات التي تعرقل الاستثمار في العراق. ولا يغطي القانون قطاع النفط أو إنشاء الفنادق، لكن الإسكان من القطاعات التي يحتمل أن تحقق نمواً كبيراً.

ويأمل العراق في بناء الملايين من الوحدات السكنية الجديدة. ولا تسمح القوانين العقارية السابقة إلا بتأجير الأرض للمستثمرين الأجانب لفترة محدودة.

وسيلاقي القانون ترحيباً على الأرجح من شركات التطوير العقاري. ويقول مسؤولون عراقيون إن شركات بناء وعقارات خليجية تبدي اهتماماً متزايداً بالعراق.

وقال ماركوس جيبل، الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري quot;ديارquot; في دبي quot;هذه خطوة في الاتجاه الصحيح من الناحية القانونية. ونعتقد أن العراق يملك قيمة كبيرة في الاستثمار العقاري بالنسبة إلى شركات التطوير في الخليجquot;.

ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ويأمل في الصعود إلى المرتبة الثالثة ضمن أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم من المرتبة الحادية عشر حالياً.

ويقول مسؤولون عراقيون إنه سيتم ضخ الإيرادات النفطية في البنية التحتية التي دمرتها سنوات من الحرب والعقوبات، فيما يحتمل أن يخلق المزيد من الفرص أمام شركات التطوير.

وقال سعود مسعود رئيس البحوث والمحلل البارز في القطاع العقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يو. بي.اي في دبي quot;هذه خطوة مهمة، وقد تكون جاءت في الوقت المناسب، لأن أسواق العقارات العالمية بلغت منتهاها من الانخفاض على ما يبدو. العراق اقتصاد مؤهل .. وفي حين توجد مخاطر في العراق، فهناك أيضاً فرص جيدةquot;.

ويهدف القانون الجديد إلى تسريع إجراءات منح تصاريح الاستثمار وتحديد صلاحيات الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية عند التعامل مع المستثمرين. ويتعين إحالة القانون إلى مجلس الرئاسة العراقي لإقراره.