طهران: أعلن مسؤول في خطة التخصيص الإيرانية الأحد أن أقل من نصف الاقتصاد الإيراني بقي في أيدي الدولة الآن بفعل هذه الخطة التي وضعتها حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد قيد التطبيق.

وأعلن رئيس هيئة التخصيص الحكومية غلام رضا كورد زنقانة للصحافيين quot;لقد خصصنا موجودات عامة بقيمة 63 مليار دولار منذ 2005quot;. وأضاف quot;اعتبر أننا طبقنا 50% من البرنامجquot;، مؤكداً أن حصة الحكومة في الاقتصاد الوطني انتقلت quot;من 60% إلى ما بين 40-45%quot;.

وبناء على طلب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، فقد تم إطلاق برنامج لتخصيص كبرى المؤسسات الحكومية في 2006، في حين كانت نسبة 80% من الاقتصاد الإيراني تحت سيطرة الدولة بحسب خبراء. وفي السنوات الأخيرة، انتقد الاقتصاديون حكومة الرئيس أحمدي نجاد لأنها راوحت الخطى في تطبيق البرنامج، وتساءلوا عن حقيقة عمليات التخصيص هذه.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، فتح تحقيق حول تخصيص شركة الاتصالات الوطنية، بعد ورود معلومات صحافية عن علاقات بين مجموعة من الشارين والحرس الثوري، الأمر الذي يناقض فكرة التخصيص بالذات. إلا أن تحالف (كونسورسيوم) quot;اعتماد موبينquot; الذي اشترى 50% زائداً حصة من الشركة، وكان عرضة للتشكيك، نفى أي علاقة له بالحرس الثوري. ويسجل الحرس الثوري، جيش النظام الإيديولوجي، حضوراً متزايداً في اقتصاد البلاد، وخصوصاً مع عقود في مجالات الطاقة والبناء.