عمان: أفادت بيانات الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة العاملة في الأردن بنهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي وفق بيانات البنك المركزي أن مجمل الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية على القطاعين العام والخاص بلغت حوالي17.849 مليار دينار مقابل نحو 17.114 مليار دينار بنهاية عام 2008.

وسجلت مطالبات البنوك المحية ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة وزيادة بلغ مقدارها حوالي 732 مليون دينار عن مستواها بنهاية العام الماضي. وبحسب المصادر ذاتها فقد توزعت قيمة مطالبات البنوك على القطاعين لتشمل ما مجموعه حوالي 5.123 مليار دينار مطالبات مترتبة لصالح البنوك على القطاع العام ومامجموعه حوالي 12.533 مليار دينار مطالبات مترتبة على القطاع الخاص.

وبلغت المطالبات المترتبة للبنوك على المؤسسات المالية الأخرى غير المصرفية حوالي 190 مليون دينار لتعطي المحصلة الاجمالية لمطالبات البنوك المحلية على القطاعين العام والخاص مامجموعه 17.846 مليار دينار حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.