باريس: أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين أن القرض الكبير، الذي قرره، سيبلغ 35 مليار يورو من الاستثمارات العامة، الهادفة إلى تشجيع القدرة التنافسية للاقتصاد الفرنسي وتحفيز النمو.

ومع تأثير هذا القرض على مستثمري القطاع الخاص الذين قد يقومون بخطوات مماثلة، يعوّل الرئيس الفرنسي على مبلغ إجمالي قدره 60 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة.

وهذا quot;القرض الوطنيquot;، بحسب التسمية التي أطلقها عليه الرئيس الفرنسي سيركّز على خمسة مجالات هي التعليم العالي، والتدريب والأبحاث، والصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، كما قال ساركوزي الاثنين.

وكان ساركوزي أعلن رسمياً في حزيران/يونيو عن إطلاق هذا القرض اعتباراً من 2010، أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في فرساي قرب باريس. ويفترض أن يشكّل أحد المحاور الرئيسة للقسم الثاني من ولاية الرئيس الفرنسي.

وقال نيكولا ساركوزي الاثنين quot;اليوم، علينا تحضير فرنسا لتحديات المستقبل، لتتمكن بلادنا من الاستفادة بشكل كامل من الانتعاش، ولكي تكون أكثر قوة وأكثر تنافسية، ولكي تخلق المزيد من الوظائفquot;.