القدس: وقّعت الحكومة الفلسطينية والبنوك اليوم مذكّرة تفاهم لتمويل برنامج إعادة إعمار قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أثناء توقيع المذكرة في مقره في رام الله إن حكومته تعد وثيقة شاملة بشأن الإعمار لتقديمها إلى مؤتمر المانحينـ المقرر في شرم الشيخ الشهر المقبل.

واعتبر فياض أن قطاع الإسكان يجب أن يحظى بأولوية خاصة، للضرر الكبير الذي لحق به، مشيراً إلى أن 4 آلاف وحدة سكنية دمّرت بالكامل، ما أدى إلى تشريد 23500 شخصاً وأن 11 ألف وحدة سكنية لحق بها الأذى.

وشدد على أن السلطة الفلسطينية حرصت على وضع آلية لدعم وتمكين الجهد الذي سيبذل لإعادة الإعمار. وأوضح أن هذه الآلية ليس المقصود بها تجاوز أحد، بل تجاوز التأخير لمساعدة المتضررين وعدم تركهم ينتظرون أكثر، وهي كفيلة بتنفيذ ما هو مطلوب.

وأكد فياض أن هذه الآلية لا يمكن تنفيذها مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر، وقال quot;نحن نعد كل ما هو مطلوب منا لنكون جاهزين للتنفيذ عندما نذهب إلى مؤتمر المانحين ووضع العبء كاملاً على إسرائيل لفتح المعابرquot;، وأضاف quot;ما نحتاجه في القطاع على المدى القصير عمليات إغاثة سريعةquot;.

ولفت إلى أن السلطة الوطنية عملت خلال الأسبوعين الماضيين على إجراء سلسلة من الاتصالات المكثفة مع البنوك العاملة في فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية للتوصل إلى تفاهم لآلية تحظى بما يكفي من الشفافية والدقة والفعالية للتأكد من إيصال المساعدات بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن هذه الآلية تشمل المتضررين كافة الذين تضررت منازلهم بشكل كامل أو جزئي، كما يوفر هذا البرنامج إمكانية الحصول على تمويل إضافي لا يتجاوز 25 % من قيمة المنحة المتاحة لإعادة الإعمار والتصليح من البنوك، بشروط مقبولة وميسرة للقيام بتطوير إضافي على منازلهم إن رغبوا بذلك.