دبي: تعمل السلطات المختصة في إمارة دبي على صياغة معايير خاصة لتصنيف شركات التطوير العقاري. ويعد التصنيف، المزمع تطبيقه قريباً، الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، ويهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية والنضج في أداء السوق العقاري.

وبحسب صحيفة quot;البيانquot; فإن مضمون المعايير الأساسية التي سيقوم عليها التصنيف ستظهر في محاور متنوعة تتصل بالجوانب التشريعية وبالملاءة المالية وبالمقدرة التشغيلية وبالخدمة المجتمعية، ومدى مواكبة شركات التطوير العقاري لتلك المعايير وأخرى غيرها ليتم منحها التصنيف الذي تستحقه. ويأتي التزام أي شركة تطوير عقاري بمنظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم السوق العقاري من بين أبرز ما ستركز عليه المعايير الجديدة للتصنيف.

وقد أصدرت السلطات المختصة 11 قانوناً حتى الآن. وستركز معايير التصنيف أيضاً على الملاءة المالية للشركة ومقدرتها التشغيلية ونتائجها. وستكون الخدمة المجتمعية بأشكالها المتنوعة عاملاً مهماً في منح درجات متقدمة من التصنيف.

ويعتقد مراقبون بأن تطبيق معايير محلية للتصنيف سيخلق تنافسية عالية ما بين المطورين العقاريين ما سيقود إلى جملة مكاسب للسوق، ويعتقد كثيرون أن التصنيف سيسمح للمتعاملين في السوق العقاري من التفريق بين مطور عقارات ملتزم وآخر متعثر.