القدس - إيلاف: استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي النهائي لشركة بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة (AMB)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2008، وذلك بعدما قام البنك بالحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية. وقد انتهت في 31/03/2009 الفترة القانونية المتاحة في نظام الإفصاح لتقديم التقرير السنوي الذي يجب أن يتضمن البيانات المالية المدققة، بإفصاح 33 شركة، منها 3 شركات مصرفية لم يتم نشر بياناتها أو إصدار تصريحات صحفية بشأنها لحين الحصول على موافقات سلطة النقد، ومنها بنك الرفاه.

ويأتي إفصاح اليوم استكمالاً لعملية الإفصاح، بعد حصول البنك على موافقة كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال والانتهاء من إعداد البيانات المالية مع تقرير موقع من مدقق الحسابات الخارجي.
وتضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل الطباعة، كلمة رئيس مجلس الإدارة (طلال ناصر الدين)، تقرير مجلس الإدارة، إضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.

وقد شمل تقرير مجلس إدارة البنك، تعريف عن البنك (التأسيس والرؤيا والأهداف)، ونتائج أعمال سنة 2008، وآفاق سنة 2009، وأنشطة وخدمات البنك، والوضع التنافسي للبنك، وأكبر 15 مساهم في البنك، وأعضاء مجلس إدارة البنك، واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، والإدارة العليا للبنك، والهيكل التنظيمي للبنك، وسياسة المخاطر، وسياسة التأهيل والتدريب، وعدد العاملين، وملكية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا لأسهم البنك، ومنافع مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك من الرواتب والمكافآت، والمعاملات مع الجهات ذات العلاقة، والتدقيق الخارجي، ونشاط التداول على أسهم البنك، التبرعات، وآلية إيصال المعلومات للمساهمين، ومكاتب وفروع البنك.

وفي ما يتعلق باختلاف البيانات المدققة عن البيانات الختامية الأولية، أشار البنك إلى أنه نتيجة لاستمرار تدني القيمة السوقية لسندات الدين المصنفة في البيانات المالية كاستثمارات متوافرة للبيع بعد تاريخ 31/12/2008، فقد تقرر عكس أثر التدني للقيمة السوقية لتلك السندات من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل، الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة خسائر الاستثمارات غير المتحققة في قائمة الدخل بمبلغ 2.23 مليون دولار وتخفيض حساب التغير المتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات في قائمة المركز المالي. كما تمّ تعديل بعض الإيضاحات الحالية، وإضافة إيضاحات جديدة، وذلك حسب متطلبات سلطة النقد الفلسطينية.