الكويت ـ إيلاف: كان العام 2008 أحد أكثر الأعوام اضطرابا بالنسبة للاقتصاديات والأسواق على مستوى العالم. كما تأثر سوق دبي المالي بصورة كبيرة كذلك بالأزمة العالمية. وهناك بعض العوامل مثل خروج المستثمرين الأجانب ، أزمة السيولة ، التباطؤ في سوق العقارات ، والمخاوف حول محفظة الائتمان لدى البنوك، أدت إلى انخفاض المؤشر بنسبة 72.4 في المائة خلال العام ليصل إلى 1,636.29 نقطة في نهاية العام 2008.

وقام بيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; بتحديث تقييم سهم سوق دبي المالي، وتقييمه بناء على المتوسط الوزني لطريقتي خصم التدفقات النقدية والمقارنة مع الأسهم المماثلة، لتبلغ قيمته 1.16 درهم إماراتي للسهم. ويتداول السهم حاليا عند مستوى 1.39 درهم إماراتي (كما في 13 أبريل 2009) وهو ما يشير إلى أن المتوسط الوزني لقيمة أسهم سوق دبي المالي منخفضة بنسبة 16.4 في المائة عن السعر السوقي الحالي للسهم. ويتداول السهم عند مضاعف السعر السوقي / الربحية بلغ 34.3 مرة و 26.3 مرة لأرباح العامي 2009 و2010 على التوالي. ولذلك، نوصى بخفض كمية أسهم سوق دبي المالي عند مستويات السعر السائدة.

الأداء المالي

ونتيجة لتراجع نشاط التداول وخاصة خلال الربع الرابع، انخفض متوسط قيمة التداول اليومى بنسبة 17.5 في المائة ليبلغ 1,240.6 مليون درهم إماراتي في العام 2008 منخفضا من 1,530.9 مليون درهم إماراتي. وبما أن رسوم عمولة التداول أكثر موارد الإيرادات أهمية لسوق دبي المالي (ساهمت بنسبة 92.9 في المائة من الإيرادات في العام 2008)، تراجع إجمالي إيرادات سوق دبي المالي في العام 2008 بالغا 688.9 مليون درهم إماراتي، منخفضا من 16.7 فى المائة من مستواه خلال العام السابق. وساهمت رسوم الوساطة بحوالي 3.1 فى المائة من إجمالي الإيرادات خلال العام، حيث ساهم تحويل الملكية ورسوم الرهن العقاري بنسبة 3.0 فى المائة. ونسبة الـ 1.0 فى المائة الباقية تمثل مساهمة الموارد الأخرى .

وكغيره من الشركات في المنطقة، تأثر سوق دبي المالي بصورة كبيرة بالخسائر المرتبطة بالاستثمار خلال العام 2008. ويمتلك سوق دبي المالي محفظة استثمار كبيرة والتي شهدت انخفاضا خلال العام تماشيا مع التصحيحات في الأسواق على مستوى العالم. وفى الواقع فقد أدت الخسائر المرتبطة بالاستثمار إلى انخفاض صافى الربحية لسوق دبي المالي بشكل ملموس خلال العام.

وقد حقق سوق دبي المالي خلال العام خسائر بلغت 1,265.7 مليون درهم إماراتي من إعادة التقييم للاستثمارات المتاحة للبيع. ومن ضمن هذه الخسائر هناك 250 مليون درهم إماراتي تم تحقيقها في قائمة الدخل نتيجة للخسائر المحققة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد تبنت تعديلات IAS 39 الصادرة من جانب لجنة معايير المحاسبة الدولية وأعادت تصنيف الاستثمارات بغرض الاتجار إلى استثمارات متاحة للبيع. ونتيجة لإعادة التصنيف، زاد صافى الربح للعام المنتهى في 31 ديسمبر من العام 2008 بمقدار 330 مليون درهم إماراتي. وخلال العام سجل سوق دبي المالي مكاسب بنحو 61.0 مليون درهم إماراتي من الاستثمارات المحتفظ بها بغرض الاتجار حتى 30 يونيو 2008 الذي يعد تاريخ سريان إعادة التصنيف.

كذلك انخفض صافي الربح لسوق دبي المالي بنسبة 58.0 في المائة خلال العام 2008 بالغا 605.0 مليون درهم إماراتي، منخفضا من مستواه البالغ 1,439.6 مليون درهم إماراتي في الفترة السابقة. ومع ذلك وعلى أساس معدل (بدون الأخذ في الاعتبار دخل عرض الاكتتاب الأولى البالغ 468.0 مليون درهم إماراتي في العام 2007) كان الربح منخفضا بنسبة 37.7 في المائة سنويا.

وقد استقر إجمالي موجودات سوق دبي المالي عند مستوى 8.6 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2008، منخفضا من 10.2 مليار درهم إماراتي في العام 2007. ويعزى هذا الانخفاض في الأساس إلى انخفاض محفظة الاستثمارات والودائع الاستثمارية الإسلامية.

وكان هناك انخفاضا في محفظة الودائع الاستثمارية الإسلامية نتيجة للتوزيعات المدفوعة خلال العام. وكانت محفظة الاستثمارات منخفضة خلال العام نتيجة للتصحيحات التي شهدتها الأسواق العالمية. وكما ذكرنا سابقا، تبنت الشركة تعديلات IAS 39 الصادرة من جانب لجنة معايير المحاسبة الدولية وأعادت تصنيف الاستثمارات المحتفظ بها بغرض الاتجار إلى استثمارات متاحة للبيع.

رؤية مستقبلية

ويعتمد نموذج الإيرادات الحالي لسوق دبي المالي بشكل كبير على تيار وحيد للدخل يتمثل في رسوم عمولة التداول. ومن ضمن إجمالي الإيرادات في العام 2008، ساهمت رسوم عمولة التداول بأكثر من 90 في المائة. وهذا المصدر للدخل يرتبط بشكل مباشر مع قيمة التداول في البورصة. لذلك، فإن العوامل التي ستؤثر على نشاط التداول سوف تؤثر بدورها على نمو سوق دبي المالي .

وعلى ضوء التصحيح المنفذ حاليا على مستوى الأسواق العالمية، التباطؤ في الاقتصاديات، خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، أزمة السيولة والمخاوف قطاعي العقارات والبنوك في دبي، نتوقع لنشاط التداول أن ينخفض بشكل ملحوظ في العام 2009 مقارنة بالعام السابق. وبالرغم من ذلك، فقد شهد خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا على مستوى الأسواق العالمية، ونحن نعتقد أن هذا يرجع في الأساس إلى خطط التحفيز الحكومية. ولكننا لا نتوقع حدوث تعافيا كبيرا في الأسواق في المستقبل القريب.

وقد انخفضت أرباح الشركات المؤسسة في دبي بصورة ملحوظة خلال الربع الرابع من العام 2008. ونحن نتوقع للعام 2009 أن يكون عاما قاسيا على الشركات من منظور الأرباح وخاصة في قطاعي العقارات والبنوك.

ولا تعد الرؤية المستقبلية للنمو الاقتصادي للإمارات للعام 2009 واعدة وهو ما يعد أيضا عاملا سلبيا لسوق دبي المالي. كما سيكون لتأثير أزمة السيولة في الدولة ورفض البنوك الإقراض أثرا معاكسا على سوق دبي المالي.

ويتوقع التقرير أن تشهد البورصة إدراجات جديدة قليلة للغاية خلال العام الحالي، حيث أجلت معظم الشركات خططها. كذلك لا يوجد خطط ملموسة لتقديم منتجات مالية جديدة في سوق دبي المالي مما يحد من إمكانات النمو.

وعلى الصعيد المحلى، يواجه سوق دبي المالي منافسة متزايدة من ناسداك دبي (والمعروف سابقا باسم DIFX). وهناك مناقشات حول اندماج ناسداك دبي وسوق دبي المالي ولكن، ليس هناك شيئا ملموسا حتى الآن. وقد أشارت الإدارة إلى وجود دراسات إستراتيجية يتم إعدادها لإمكانية دمج عمليات المكاتب الخلفية والتكنولوجيا.