واشنطن: أطلق الرئيس الأميركي باراك أوباما المرحلة الأولى من مشروع ضخم للقطارات السريعة، من شأنه أن يخفف من الازدحام في المطارات والمدن الكبرى وتعويض تأخر الولايات المتحدة في هذا المجال مقارنة مع فرنسا وأسبانيا والصين واليابان.

ويشبّه البيت الأبيض إطلاق هذا المشروع بتأسيس نظام طرقات سريعة على صعيد الوطن كله، أحدث ثورة في قطاع النقل البري في عهد إيزنهاور.
وأكد أوباما أن مشروعه يهدف إلى توفير فرص العمل والحد من انبعاثات غازات الدفيئة ومساعدة الولايات المتحدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في ما يتعلق بالطاقة.
وسيتم تمويل هذه الخطة باقتطاع 8 مليارات دولار من خطة الإنعاش الاقتصادي التي أقرها الكونغرس في فبراير وتصل قيمتها إلى 787 مليار دولار. كما ستنفق واشنطن سنوياً مليار دولار على مدى 5 سنوات من أجل هذا المشروع.

وهدف المشروع هو تحقيق معدل سرعة في القطارات السريعة يصل إلى 350 كلم في الساعة، كما هي الحال في فرنسا واليابان. ففي الولايات المتحدة اليوم 5 خطوط فقط تتعدى سرعتها 127 كلم في الساعة.
ويشمل المشروع 10 خطوط سكك حديد تقريباً، أبرزها في كاليفورنيا (سان فرانسيسكو ولوس انجليس وسان دييغو) وفلوريدا(أورلاندو وتامبا وميامي) أو في نيو أنغلاند (بوسطن وبورتلاند وسبرينغفيلد ونيو هيفن وآلباني وصولاً إلى مونتريال). وأوضح الرئيس أن quot;أي قرار لم يتخذ بعد حول تخصيص الأموالquot;.

وترمي هذه الخطة الأميركية أيضاً إلى تحسين خط واشنطن-بوسطن، وهو quot;الخط السريعquot; مبدئياً الوحيد الموضوع في الخدمة حالياً في الولايات المتحدة. إلا أن معدل السرعة بين العاصمة ونيويورك لا يتعدى 132 كلم في الساعة.
وسيكون على الولايات والفعاليات المحلية أن تضع خططاً لشبكة خطوط تتراوح مسافتها بين 160 و965 كلم، وذلك بفضل تمويل الدولة.
وأعربت الشركة الوطنية للسكك الحديد quot;إس إن سي إفquot; في فرنسا، الشهر الماضي عن quot;اهتمامها الكبيرquot; بالمشروع الأميركي المستقبلي للقطارات السريعة. ويمكن للشركة الفرنسية أن تساهم بطرق عدة، وفقاً لرئيسها جان بيار لوبينو الذي تحدث عن quot;نقل تكنولوجياتquot; أو quot;عمليات صيانةquot; أو quot;عقود تجارية وعقود تشغيلquot;.
وتشير دراسة أجرتها شركة quot;آي بي امquot; في مارس إلى أن الطلب العالمي على شبكات القطار السريع سيشهد طفرة في السنوات المقبلة.