الخطوات التي إتخذتها الدول الكبرى وأوبك أسهمت في استقرار الأسعار
غلوبل: النفط في الولايات المتحدة يحوم حول 50 دولارًا للبرميل
غلوبل: النفط في الولايات المتحدة يحوم حول 50 دولارًا للبرميل
الكويت - إيلاف: يبدو أن أسعار النفط قد استقرت عند مستوى 50.0 دولارًا أميركيًا للبرميل. وعلى الرغم من النظرة المستقبلية السلبية للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2009، فإن ضعف الدولار، وإقدام منظمة الأوبك على تخفيض معدل الإنتاج النفطي، وظهور مؤشرات انتعاش كل من سوق الإسكان في الولايات المتحدة وقطاع التصنيع في الصين قد أدى إلى السيطرة على انخفاض أسعار النفط.
حيث انخفض سعر النفط الخام الأميركي بنسبة 3.1 في المئة خلال الفترة قيد الدرس (من 19 مارس 2009 حتى 17 أبريل 2009) ليستقر عند مستوى 50.03 دولارا أمريكيا للبرميل. وقد انخفض سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 65.5 في المئة منذ 14 يوليو 2008، عندما بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، بتسجيله 145.16 مليار دولار أميركي للبرميل.
ويشير الركود الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتّحدة، ومنطقة اليورو واليابان في آن واحد، إلى جانب تباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة، إلى ضعف الطلب على النفط في العام 2009.
وعلى الرغم منذلك، بدأت الجهود التي بذلتها الدول الكبرى في سبيل تنشيط اقتصاداتها تنعكس بشكل إيجابي على معنويات المتداولين.
ودعا اجتماع مجموعة العشرين، المنعقد أخيرا، إلى مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصاديات الناشئة والمتقدّمة في مواجهة الأزمة المالية الراهنة.
جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; الشهري عن أسواق النفط لشهر أبريل من العام 2009rlm;.
ارتفع سعر النفط الخامّ الأمريكي بنحو 4.15 دولارات أميركية (8.6 في المئة) في 2 أبريل 2009، كما استعادت أسواق الأسهم الرئيسية نشاطها على خلفية نجاح اجتماع قمة العشرين. ومع ذلك، واصلت التوقّعات القاتمة للاقتصاد العالمي، وزيادة مستويات المخزون النفطي في الضغط على أسعار النفط.
فقد استقرت أسعار النفط في حدود 48-50 دولارًا أميركيًا للبرميل خلال الفترة قيد الدرس ( التاسع عشر من مارس 2009 حتى السابع عشر من أبريل 2009). وعلى الرغم من أنه من المتوقُع أن يشهد الطلب على النفط انخفاضا بقدر 1.4 مليون برميل يوميا خلال العام 2009 حسب ما أفادت منظمة الأوبك، فإن الخطوات التي اتخذتها الدول الكبرى لتنشيط اقتصادياتها، والتدابير التي نفذتها منظمة الأوبك لمعالجة الفجوة بين الطلب والعرض، قد أسهمت فيما يبدو في استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
واختتم اجتماع قمة مجموعة العشرين- الذي انعقد أخيرا في لندن- فعالياته بنتائج جيّدة بعد أن كاد الاختلاف في وجهات النظر بين الدول الرائدة أن يتسبب في إفشال القمّة. وتعهدت مجموعة العشرين بتقديم دعم مالي مقداره 500 مليار دولار لصندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصاديات المتعثرة، هذا بخلاف تعهداتها بتقديم تبرعات أخرى لدعم التمويل التجاري والتوسّع في الائتمان.
وخصصت مجموعة العشرين 250 مليار دولار لتنشيط التبادل التجاري العالمي في حين تعهدت بتقديم تسهيلات جديدة للسحب على المكشوف بقيمة 250 مليار دولار.
حيث انخفض سعر النفط الخام الأميركي بنسبة 3.1 في المئة خلال الفترة قيد الدرس (من 19 مارس 2009 حتى 17 أبريل 2009) ليستقر عند مستوى 50.03 دولارا أمريكيا للبرميل. وقد انخفض سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 65.5 في المئة منذ 14 يوليو 2008، عندما بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، بتسجيله 145.16 مليار دولار أميركي للبرميل.
ويشير الركود الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتّحدة، ومنطقة اليورو واليابان في آن واحد، إلى جانب تباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة، إلى ضعف الطلب على النفط في العام 2009.
وعلى الرغم منذلك، بدأت الجهود التي بذلتها الدول الكبرى في سبيل تنشيط اقتصاداتها تنعكس بشكل إيجابي على معنويات المتداولين.
ودعا اجتماع مجموعة العشرين، المنعقد أخيرا، إلى مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصاديات الناشئة والمتقدّمة في مواجهة الأزمة المالية الراهنة.
جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; الشهري عن أسواق النفط لشهر أبريل من العام 2009rlm;.
ارتفع سعر النفط الخامّ الأمريكي بنحو 4.15 دولارات أميركية (8.6 في المئة) في 2 أبريل 2009، كما استعادت أسواق الأسهم الرئيسية نشاطها على خلفية نجاح اجتماع قمة العشرين. ومع ذلك، واصلت التوقّعات القاتمة للاقتصاد العالمي، وزيادة مستويات المخزون النفطي في الضغط على أسعار النفط.
فقد استقرت أسعار النفط في حدود 48-50 دولارًا أميركيًا للبرميل خلال الفترة قيد الدرس ( التاسع عشر من مارس 2009 حتى السابع عشر من أبريل 2009). وعلى الرغم من أنه من المتوقُع أن يشهد الطلب على النفط انخفاضا بقدر 1.4 مليون برميل يوميا خلال العام 2009 حسب ما أفادت منظمة الأوبك، فإن الخطوات التي اتخذتها الدول الكبرى لتنشيط اقتصادياتها، والتدابير التي نفذتها منظمة الأوبك لمعالجة الفجوة بين الطلب والعرض، قد أسهمت فيما يبدو في استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
واختتم اجتماع قمة مجموعة العشرين- الذي انعقد أخيرا في لندن- فعالياته بنتائج جيّدة بعد أن كاد الاختلاف في وجهات النظر بين الدول الرائدة أن يتسبب في إفشال القمّة. وتعهدت مجموعة العشرين بتقديم دعم مالي مقداره 500 مليار دولار لصندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصاديات المتعثرة، هذا بخلاف تعهداتها بتقديم تبرعات أخرى لدعم التمويل التجاري والتوسّع في الائتمان.
وخصصت مجموعة العشرين 250 مليار دولار لتنشيط التبادل التجاري العالمي في حين تعهدت بتقديم تسهيلات جديدة للسحب على المكشوف بقيمة 250 مليار دولار.
فقد سعر النفط الخام الأميركي 65.5 في المئة من قيمته في ستة أشهر منذ 14 يوليو 2008، عندما بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق بتسجيله 145.16 مليار دولار أمريكي للبرميلrlm;. وأغلق سعر نفط quot;غرب تكساس الوسيطquot; في سوق نايمكس عند مستوى 49.66 دولاراً أمريكياً للبرميل في نهاية شهر مارس، مرتفعاً بنسبة 11.0 في المئة عن المستوى المسجل في الشهر السابق. وبلغ عدد العقود المفتوحة 1,181,600 عقد بانخفاض قدره 43,700 عقد عن الشهر السابق.
وشهد الفرق بين أسعار العقود الآجلة والتسليم الحاضر مزيدا من التراجع، مع وصول فارق السعر في اليوم الأول والثاني من الشهر إلى مستوى 1.44 دولارات أميركية للبرميل، بانخفاض بلغت نسبته 2.44 دولارات للبرميل عن مستوى الشهر السابق. ويتمثلquot; الكونتانجوquot; Contango في الكمية التي يرتفع بموجبها سعر النفط في العقود المستقبلية عن سعره في العقود الفورية، ويحدث ذلك عندما يكون هناك إما نقص في المعروض مستقبلاً أو زيادة في المعروض حالياً.
ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي طوال الأسبوع الأول من الفترة قيد الدرس بنسبة 1.7 في المئة بالغة 52.41 مليار دولار للبرميل، حيث أسهم ضعف الدولار، واعتزام المجلس الاحتياطي الفيدرالي شراء سندات خزينة بقيمة تريليون دولار، في كبح جماح الاتجاه النزولي للأسعار. فيما قررت منظمة الأوبك الإبقاء على مستوى إنتاجها من النفط في اجتماعها المنعقد في 15 مارس الماضي.
وشهدت أسعار النفط زيادة طفيفة بنسبة 0.2 في المئة لتصل إلى 52.52 دولارًا أميركيًا للبرميل خلال الأسبوع الثاني من الشهر على خلفية ضعف الدولار وانتعاش أسواق الأسهم العالمية الرئيسية بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين الذي ساعد على رفع أسعار النفط.
ولكن البيانات التي أظهرت ارتفاعًا أعلى من المتوقع المخزون النفطي، والمهلة التي أعطاها أوباما لشركتي جنرال موتورزGM ، وكرايسلر Chrysler للقيام بعمليات إعادة هيكلة قد أدى إلى كبح ارتفاع أسعار النفط. وانخفضت أسعار النفط انخفاضا هامشيا بلغت نسبته 0.5 في المئة لتصل إلى 52.24 دولارًا أميركيًا للبرميل في الأسبوع الثالث من الشهر نظرا لارتفاع سعر الدولار وهبوط أسواق الأسهم.
وبالرغم من ذلك، وضع ارتفاع المخزون النفطي بنسبة أقل من النسبة المتوقّعة، والارتفاع المرتقب في معدلات البطالة في الولايات المتحدة حدا لمزيد من الانخفاض في أسعار النفط. وانخفضت أسعار النفط بنسبة 4.2 في المئة في الأسبوع الأخير من الفترة قيد الاستعراض، إذ توقّعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) أن ينخفض الطلب على النفط الخام لسلة أوبك بواقع 1.0 مليون برميل يوميا كما توقّعت بأن يشهد سعر النفط الخام الكويتي الموجّه للتصدير ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 8.6 و8.7 في المئة خلال الفترة قيد الاستعراض ليصل إلى 51.45 و 52.11 دولارًا أميركيًا على التوالي للبرميل مما يشير إلى خفض الأوبك لإنتاجها النفطي.
وشهد الفرق بين أسعار العقود الآجلة والتسليم الحاضر مزيدا من التراجع، مع وصول فارق السعر في اليوم الأول والثاني من الشهر إلى مستوى 1.44 دولارات أميركية للبرميل، بانخفاض بلغت نسبته 2.44 دولارات للبرميل عن مستوى الشهر السابق. ويتمثلquot; الكونتانجوquot; Contango في الكمية التي يرتفع بموجبها سعر النفط في العقود المستقبلية عن سعره في العقود الفورية، ويحدث ذلك عندما يكون هناك إما نقص في المعروض مستقبلاً أو زيادة في المعروض حالياً.
ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي طوال الأسبوع الأول من الفترة قيد الدرس بنسبة 1.7 في المئة بالغة 52.41 مليار دولار للبرميل، حيث أسهم ضعف الدولار، واعتزام المجلس الاحتياطي الفيدرالي شراء سندات خزينة بقيمة تريليون دولار، في كبح جماح الاتجاه النزولي للأسعار. فيما قررت منظمة الأوبك الإبقاء على مستوى إنتاجها من النفط في اجتماعها المنعقد في 15 مارس الماضي.
وشهدت أسعار النفط زيادة طفيفة بنسبة 0.2 في المئة لتصل إلى 52.52 دولارًا أميركيًا للبرميل خلال الأسبوع الثاني من الشهر على خلفية ضعف الدولار وانتعاش أسواق الأسهم العالمية الرئيسية بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين الذي ساعد على رفع أسعار النفط.
ولكن البيانات التي أظهرت ارتفاعًا أعلى من المتوقع المخزون النفطي، والمهلة التي أعطاها أوباما لشركتي جنرال موتورزGM ، وكرايسلر Chrysler للقيام بعمليات إعادة هيكلة قد أدى إلى كبح ارتفاع أسعار النفط. وانخفضت أسعار النفط انخفاضا هامشيا بلغت نسبته 0.5 في المئة لتصل إلى 52.24 دولارًا أميركيًا للبرميل في الأسبوع الثالث من الشهر نظرا لارتفاع سعر الدولار وهبوط أسواق الأسهم.
وبالرغم من ذلك، وضع ارتفاع المخزون النفطي بنسبة أقل من النسبة المتوقّعة، والارتفاع المرتقب في معدلات البطالة في الولايات المتحدة حدا لمزيد من الانخفاض في أسعار النفط. وانخفضت أسعار النفط بنسبة 4.2 في المئة في الأسبوع الأخير من الفترة قيد الاستعراض، إذ توقّعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) أن ينخفض الطلب على النفط الخام لسلة أوبك بواقع 1.0 مليون برميل يوميا كما توقّعت بأن يشهد سعر النفط الخام الكويتي الموجّه للتصدير ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 8.6 و8.7 في المئة خلال الفترة قيد الاستعراض ليصل إلى 51.45 و 52.11 دولارًا أميركيًا على التوالي للبرميل مما يشير إلى خفض الأوبك لإنتاجها النفطي.
الطلب العالمي على النفط
ووفقا لأوبك، يتوقّع أن يصل معدل الطلب العالمي على النفط إلى 84.20 مليون برميل يومياً في العام 2009، بانخفاض مقداره 1.4 مليون برميل يومياً عن العام السابق. ومن المتوقّع أن يتجاوز انخفاض معدّل الطلب على النفط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية معدّل نمو الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في المنظمة. كما يتوقّع أن يزداد طلب الصين ودول الشرق الأوسط وأفريقيا بصفة أساسية على النفط.
ومع ذلك، فقد خفضت الأوبك توقّعاتها لزيادة طلب الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مما أدّى إلى المزيد من الخفض في تقديرات الطلب على النفط للعام 2009. ومن جهة أخرى، بلغت معدلات البطالة في الولايات المتحدة 8.5 في المئة، عقب فصل 663,000 موظف من العمل في شهر مارس الماضي مما يدّل على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقا لأوبك، يتوقّع أن يصل معدل الطلب العالمي على النفط إلى 84.20 مليون برميل يومياً في العام 2009، بانخفاض مقداره 1.4 مليون برميل يومياً عن العام السابق. ومن المتوقّع أن يتجاوز انخفاض معدّل الطلب على النفط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية معدّل نمو الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في المنظمة. كما يتوقّع أن يزداد طلب الصين ودول الشرق الأوسط وأفريقيا بصفة أساسية على النفط.
ومع ذلك، فقد خفضت الأوبك توقّعاتها لزيادة طلب الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مما أدّى إلى المزيد من الخفض في تقديرات الطلب على النفط للعام 2009. ومن جهة أخرى، بلغت معدلات البطالة في الولايات المتحدة 8.5 في المئة، عقب فصل 663,000 موظف من العمل في شهر مارس الماضي مما يدّل على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم.
ويعزى الانخفاض الكبير في معدّل الطلب على النفط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى الولايات المتحدة الأميركية، أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للنفط، إذ دخل الاقتصاد الأميركي رسميًا في مرحلة من الركود في شهر ديسمبر من العام 2007.
وانخفضت الوظائف في الولايات المتحدة بنحو 2.5 مليون وظيفة في العام 2008 كما يتوقّع أن تشهد الوظائف المزيد من التراجع في العام 2009. وعلى الرغم من ذلك، ثمة مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في سوق الإسكان الأميركي في حين بدأ قطاع التصنيع ينهض ببطء من الركود مما قد يهدئ إلى حد ما من مخاوف انجراف الاقتصاد إلى ركود طويل الأمد.
وانخفضت الوظائف في الولايات المتحدة بنحو 2.5 مليون وظيفة في العام 2008 كما يتوقّع أن تشهد الوظائف المزيد من التراجع في العام 2009. وعلى الرغم من ذلك، ثمة مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في سوق الإسكان الأميركي في حين بدأ قطاع التصنيع ينهض ببطء من الركود مما قد يهدئ إلى حد ما من مخاوف انجراف الاقتصاد إلى ركود طويل الأمد.
ويتوقّع أن يتراجع طلب الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمعدّل 1.5 مليون برميل يوميا، والذي يفوق نمو الطلب على النفط بواقع 0.1 مليون برميل في باقي أنحاء العالم. ويعتبر العام الحالي، هو العام الثاني على التوالي الذي يتراجع فيه الطلب العالمي على النفط بعد تسجيل انخفاض مقداره 0.3 مليون برميل يوميًا في العام السابق 2008.
وقد كان تراجع معدل الطلب العالمي على النفط في العام 2008 هو الأول منذ العام 1983، عندما بدأ معدّل نمو الطلب على النفط يمضي في الاتجاه السلبي، حيث ارتفع معدل نمو الطلب على النفط بحوالي 1.9 في المئة منذ العام 1983. هذا وقامت الأوبك مجدداً بتخفيض توقّعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2009، كما توقّعت أن يشهد نمو الطلب المزيد من الانخفاض، حيث تسعى الاقتصاديات الآسيوية إلى مواجهة الأزمة.
رغم ذلك تشهد الصين - التي أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر دول العالم طلبا للنفط- تحسّنا طفيفا في قطاع الصناعات التحويلية في أعقاب الإعلان عن خطة تحفيز اقتصادي مما يدل على أن التحفيز المالي له تأثير على الاستهلاك المحلي رغم ضعف الصادرات.
وقد كان تراجع معدل الطلب العالمي على النفط في العام 2008 هو الأول منذ العام 1983، عندما بدأ معدّل نمو الطلب على النفط يمضي في الاتجاه السلبي، حيث ارتفع معدل نمو الطلب على النفط بحوالي 1.9 في المئة منذ العام 1983. هذا وقامت الأوبك مجدداً بتخفيض توقّعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2009، كما توقّعت أن يشهد نمو الطلب المزيد من الانخفاض، حيث تسعى الاقتصاديات الآسيوية إلى مواجهة الأزمة.
رغم ذلك تشهد الصين - التي أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر دول العالم طلبا للنفط- تحسّنا طفيفا في قطاع الصناعات التحويلية في أعقاب الإعلان عن خطة تحفيز اقتصادي مما يدل على أن التحفيز المالي له تأثير على الاستهلاك المحلي رغم ضعف الصادرات.
ومن ناحية أخرى، يتوقّع أن يتراجع طلب أميركا الشمالية على النفط بمعدل 0.62 مليون برميل يوميا في العام 2009 بينما يتوقّع أن يراجع طلب أوروبا الغربية بمعدّل 0.45 مليون برميل يومياً. وكما يتبين من الجدول الموضح أدناه، يتوقّع أن ينمو معدّل طلب الصين على النفط بواقع 0.04 مليون برميل يومياً في العام 2009 ليصل إلى 8.01 مليون برميل.
وتم خفض توقّعات نمو طلب الصين على النفط. ويتوقّع أن ينمو الطلب على النفط في الدول النامية بواقع 0.15 مليون برميل يومياً ليصل إلى 25.15 مليون برميل يومياً في العام 2009. وسوف يعزى نمو الطلب في هذه على النفط في هذه الدول إلى زيادة طلب الشرق الأوسط على النفط بما مقداره 0.21 مليون برميل يومياً.
وتم خفض توقّعات نمو طلب الصين على النفط. ويتوقّع أن ينمو الطلب على النفط في الدول النامية بواقع 0.15 مليون برميل يومياً ليصل إلى 25.15 مليون برميل يومياً في العام 2009. وسوف يعزى نمو الطلب في هذه على النفط في هذه الدول إلى زيادة طلب الشرق الأوسط على النفط بما مقداره 0.21 مليون برميل يومياً.
التعليقات